«أرامكو السعودية» توقع 8 اتفاقيات مع شركات عالمية بـ4.5 مليار دولار

تضيف إلى إنتاجها 600 ألف برميل و1.3 مليار قدم مكعبة

رئيس «أرامكو السعودية» خلال احتفال بإبرام الاتفاقيات أمس
رئيس «أرامكو السعودية» خلال احتفال بإبرام الاتفاقيات أمس
TT

«أرامكو السعودية» توقع 8 اتفاقيات مع شركات عالمية بـ4.5 مليار دولار

رئيس «أرامكو السعودية» خلال احتفال بإبرام الاتفاقيات أمس
رئيس «أرامكو السعودية» خلال احتفال بإبرام الاتفاقيات أمس

أبرمت شركة «أرامكو السعودية» أمس ثماني اتفاقيات مع شركات عدة بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير مرافق إنتاج في حقول النفط والغاز، وذلك في إطار برنامجٍ يعزز توجّه الشركة نحو استدامة الطاقة وتنويع الاقتصاد والتوسُّع في إنتاج الغاز وزيادة المحتوى الوطني.
وقال المهندس أمين حسن الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين خلال احتفال بإبرام هذه الاتفاقيات، إن جزءاً من التوسع في إنتاج الغاز سيذهب إلى محطات إنتاج المياه والكهرباء في السعودية، وجزءًا آخر لقيماً سيذهب للصناعات البتروكيماوية.
وأضاف الناصر أن الخطة التي تسير عليها «أرامكو السعودية» هي رفع استخدامات الغاز في محطات التحلية والكهرباء من 50 إلى 70 في المائة، وهي من أعلى النسب في العالم. وأكد أن مصانع البتروكيماويات التي ستنشأ في الفترة المقبلة سيتم توفير اللقيم لها، لافتاً إلى أن خطة الشركة هي إنتاج 12 مليون برميل من النفط الخام يومياً، في إشارة إلى اتفاقية حقل الضلوف التي أبرمتها الشركة لإنتاج 600 ألف برميل، والتي قال إن الشركة لم تحدد حتى الآن توقيت إنتاجها لأن الاتفاقية هي للأعمال الهندسية المبدئية.
وتطرق الناصر إلى أن «أرامكو السعودية» سترفع إنتاجها من الغاز من 16 مليار قدم مكعب إلى نحو 20 مليار قدم مكعب بحلول عام 2021، إذ ستضيف الشركة عام 2019 نحو 2.5 مليار قدم مكعب، وفي أوائل عام 2021 نحو 1.3 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، وذلك ضمن خطة أعلنتها الشركة عام 2016 للوصول إلى إنتاج 23 مليار قدم مكعب بحلول عام 2025.
وشدد الناصر على أن «أرامكو» لم تسحب أي مشاريع من مقاولين متعثرين، لافتاً إلى أن مشاريع تطرحها الشركة يتقدم لها عدد كبير من الشركات والاختيار يكون على العمل والأسعار.
وذكر أن الاستثمار في الغاز غير التقليدي في الجافورة وجنوب الغوار سيعلن بعد سنوات عدة، موضحاً أن أكثر الاستثمارات السعودية هي في الغاز غير المصاحب الذي يأتي من حقول كران والعربية والحصبة ومن حرض ومن الحوية، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق لجلب كميات كبيرة من الغاز غير التقليدي (الغاز الصخري).
وتابع الناصر: «إن الاتفاقيات التي وقعناها (أمس) جزء من برنامج زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي، حيث ستُسهم بزيادة نحو مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، ما يعكس التزامنا بتوفير إمدادات جديدة من الغاز النظيف، الأمر الذي يساعد على تقليل الاعتماد المحلي على حرق الوقود السائل لتوليد الطاقة، ويمكّن من زيادة صادرات السوائل، ويوفر المواد الأولية للصناعات البتروكيميائية وفي الوقت نفسه يقلل الانبعاثات الكربونية».
وأضاف أن الاتفاقيات تعكس تأكيد مكانتنا البارزة كمورد موثوق للطاقة محلياً وعالمياً، وتسلّط الضوء على جهودنا المتضافرة والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030 التي تركّز على التنويع الاقتصادي والتصنيع المحلي والاستدامة البيئية، وتعزيز مناخ العمل والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني ومن خلال الشراكات العالمية المثمرة.
ووقعت «أرامكو السعودية» ثلاث اتفاقيات برنامج معامل ضغط الغاز في منطقتي حرض والحوية مع شركة «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، التي ستدعم برنامج ضغط الغاز في منطقة الأعمال الجنوبية، وتحسين إنتاج الغاز واستدامته في حقلي حرض والحوية، ويشمل ذلك إقامة مرافق لضغط الغاز ومحطات لفصل السوائل وخطوط نقل إلى معملي الغاز في حرض والحوية علاوة على توسيع شبكة خطوط أنابيب تجميع الغاز القائمة.
وسيسهم المشروع أيضاً في إطالة فترة الإنتاج الثابت بمعدلات الإنتاج نفسها لكلا الحقلين خلال السنوات العشرين المقبلة، كما سيمكّن الشركة من زيادة الإنتاج بنحو 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم تكون مكملة لإنتاج الغاز والمكثفات ما يدعم احتياجات المملكة من الطاقة.
بينما تتعلق الاتفاقية الرابعة بمشروع توسعة معمل الغاز بالحوية مع شركة «سنام بروجيتي» الإيطالية، وسيوفر مشروع توسعة محطة الغاز في الحوية مرافق إضافية لمعالجة 1.070 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الخام لتلبية الطلب على الطاقة بكفاءة في المملكة.
ورجحت «أرامكو» أن يدخل هذا المشروع خط التشغيل بحلول يونيو (حزيران) 2021، حيث سيزيد المشروع من إجمالي الإنتاج في معمل غاز الحوية إلى ما يقرب من 3.860 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، ما يجعله من أكبر معامل الغاز في العالم.
في حين كانت الاتفاقية الخامسة لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط أنابيب التدفق الحر مع شركة «تشاينا بتروليوم بايبلاين» الصينية، وسيتيح المشروع زيادة إنتاج الغاز في حرض، ويشمل ذلك إقامة شبكة خطوط أنابيب بطول يقدر بنحو 450 كيلومتراً، أوائل عام 2019، ما يمكّن من التدفق الحر لإجمالي 290 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقل حرض إلى محطة الغاز في الحوية.
وسيضمن المشروع عند اكتماله استدامة إنتاج الغاز من حقلي حرض والحوية حتى الانتهاء من معامل ضغط الغاز.
وشملت الاتفاقية السادسة مشروع تطوير حقل الظلوف مع شركة «جاكوبس» الأميركية للهندسة، وسيوفر تطوير حقل «الظلوف» مرافق لمعالجة 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام العربي الثقيل من حقل الظلوف البحري، ويتضمن نطاق العمل منصات لحقن المياه ومنصات فوهات الآبار النفطية ومنصات ربط وخطوط أنابيب رئيسية وخطوط تدفق، إضافة إلى مرافق المعالجة المركزية البرية بطاقة 600 ألف برميل في اليوم، وسيضم المشروع معمل فرز الغاز عن الزيت، ومرافق ضغط الغاز ومحطات جديدة لحقن المياه، وسيتم نقل الكميات الثابتة من النفط الخام إلى محطة الجعيمة عبر خطوط نقل الإنتاج الجديدة، كما سيتم نقل إنتاج الغاز المفصول والمكثفات إلى محطة غاز رأس تناقيب المقترحة عبر خطوط أنابيب جديدة.
أما الاتفاقية السابعة، فهي لإنشاء منصة ربط بحرية جديدة وخطي أنابيب رئيسيين في حقل السفانية مع شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية» الإماراتية. ويتضمن المشروع أعمال الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب لمنصة ربط واحدة لتعمل مركز تجميع إضافي لمنصات فوهات الآبار النفطية التي سيجري تركيبها مستقبلاً في حقل السفانية، كما سيشمل المشروع أيضاً تركيب خطي أنابيب لتوصيل الزيت المُنتَج إلى معمل فرز الغاز عن الزيت في السفانية.
وسيوفر المشروع مصدر كهرباء إضافيّاً لحقل السفانية عبر كابل بحري بطول 20 كيلومتراً. بينما نصت الاتفاقية الثامنة على إنشاء 10 منصات بحرية ومنصة توزيع كهرباء في حقل السفانية مع شركة «ماكديرموت - الشرق الأوسط» الأميركية، ويتضمن المشروع أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب لعشر منصات جديدة بديلة في حقل السفانية الجنوبي لتعزيز إنتاج الزيت الخام من حقل السفانية.
كما يحوي المشروع تركيب منصة توزيع كهرباء جديدة ستعمل كمحطة كهرباء فرعية بحرية (الأولى من نوعها في «أرامكو السعودية»)، وستمد هذه المنصة المنصات العشر الجديدة بالكهرباء لتشغيل المضخات الكهربائية المغمورة في كل مرفق.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.