خبراء: بوادر نمو في النقل البحري للطاقة

جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل  والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)
جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)
TT

خبراء: بوادر نمو في النقل البحري للطاقة

جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل  والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)
جانب من الحضور في جلسات منتدى النقل البحري للطاقة.. ويبدو الدكتور غسان الشبل والدكتور عبدالملك الحقيل أعضاء مجلس إدارة البحري (تصوير: عبدالله رمال)

توقع خبراء في قطاع النقل البحري الخاص بالطاقة وجود نمو مقبل خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل المعطيات المتغيرة، وزيادة الطلب المتوقع، مشيرين إلى وجود تحديات كثيرة تواجه كبرى شركات نقل الطاقة، المتمثلة في التمويل خلال الفترة الأخيرة.
وقال مشاركون في منتدى البحري للنفط إن قطاع النقل البحري للنفط بحاجة إلى رؤية طويلة المدى للاستثمار، خصوصاً في ظل المتغيرات التي تطرأ على الأسواق، كما أنه يحتاج لاستثمارات ضخمة، إضافة إلى كيفية إدارة الشركة في ظل وجود كوادر كبيرة، كما يتطلب قدرات واسعة للحصول على أفضل الفرص، كوجود أسطول من السفن مختلف المساحات والأحجام، وهو ما يساعد الشركات على الحصول على أفضل العروض من المشترين والبائعين في قطاع الطاقة.
وشارك في اليوم الثاني من منتدى البحري، الذي خصص لقطاع النفط، كل من محمد السرحان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البحري، وجون أنجليكوسيس رئيس مجموعة أنجليكوسيس للشحن، وجورج بروكوبيو رئيس شركة ديناكوم تانكر مانجمينت، إضافة إلى مايكل توسياني الذي يشغل منصب الرئيس الفخري لشركة بوتين وشركاه، والذي أدار اللقاء.
وأوضح السرحان أن شركة البحري تقع في السعودية، وهي من أهم الدول المصدرة للطاقة في العالم، ولديها تعاملات متنوعة حول العالم، سواء مع دول أميركا أو آسيا.
وحول وضع الأسواق خلال الفترة المقبلة، قال: «نتوقع أن يكون هناك نمو في منتجات الطاقة خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن أهم عملاء الشركة هي شركة «أرامكو»، وتتعامل معها «البحري» بشكل حصري. وأكد أن قرار المستثمرين في قطاع كالنقل البحري للطاقة يخضع لعدد من العوامل المهمة، منها العوائد على الاستثمار، خصوصاً أنه استثمار طويل المدى. وعن وجود عميل كبير كـ«أرامكو»، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في عمليات «البحري»، قال السرحان: «لدينا حصرية النقل لشركة (أرامكو)، وهي شركة كبيرة، ولكن العقد يخضع معها لمؤشر أسعار الأسواق»، مشيراً إلى أن توجه «أرامكو» إلى إنتاج البتروكمياويات سيكون إضافة لشركة البحري.
وكانت شركة البحري قد استضافت رواد القطاع البحري وخبراء التكنولوجيا في النسخة الثانية من فعاليتها السنوية «منتدى البحري للبيانات الضخمة». وقامت الشركة بتنظيم الفعالية التي انعقدت تحت عنوان «الإبحار في عصر البيانات الضخمة 2017»، ‏ بهدف توفير منصةٍ للشركات الفاعلة في هذا المجال، تسمح لهم بإجراء تحسينات مبنية على البيانات في منظومة القطاع البحري. وشارك في الفعالية أكثر من 200 ضيف، بينهم رؤساء تنفيذيون وكبار المدراء من شركات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، قال السرحان: «ساعدت تطبيقات البيانات الضخمة شركات القطاعين العام والخاص على فهم العملاء بشكل أعمق، وساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدّمة لهم، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات، وتوفير منصّة لأصحاب المصلحة تمكّنهم من تحقيق النمو المستدام».
من جهته، قال علي الحربي، الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة البحري، معلقاً على هذه الفعالية: «جاءت دورة هذا العام من (منتدى البحري السنوي للبيانات الضخمة) لتمثل حدثاً بارزاً وفرصةً لمشاركة المعلومات مع رواد مجال النقل البحري وكبار المديرين التنفيذيين، حتى يتسنى لنا التركيز على إجراء تقييم عن كثب لكامل إمكانيات البيانات الضخمة في القطاع البحري».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.