مصر تؤكد التزامها تحقيق فائض أولي بموازنة العام المقبل

مع خفض نسبة الدين الحكومي

أكدت مصر أمس، على التزامها بتحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى 98 في المائة من الناتج المحلي.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، إن الوزارة أكدت لفريق صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر حالياً، على إصرارها المضي قدماً في تنفيذ هذه الأهداف، بحيث «تساهم تلك التطورات في تعزيز درجة الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لدفع النشاط الاقتصادي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوي الداخلين الجدد بسوق العمل».
وأضاف في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس: «يهدف برنامج الإصلاح المالي إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الإنفاق على الخدمات الأساسية في قطاعي التعليم والصحة، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس».
وأوضح البيان، أن المسؤولين بوزارة المالية، أكدوا لفريق عمل صندوق النقد الدولي، أن النتائج المستهدفة للعام المالي الحالي تأتى في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الأولي (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5 في المائة من الناتج المحلى خلال ثلاث سنوات تنتهي في عام 2018 / 2019.
وتقوم بعثة صندوق النقد الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة إلى مصر في الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحي وزير المالية في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، تمهيداً للحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، والتي تقدر بنحو ملياري دولار.
وأوضح الجارحي أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسؤولين بوزارة المالية والحكومة المصرية وأعضاء بعثة الصندوق لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل، وأهمها «ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016 / 2017 إلى نحو 4.8 في المائة، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9 في المائة في يونيو (حزيران) 2017، مقابل 12.7 في المائة في يونيو 2016. وخفض العجز الأولي بنحو 50 في المائة خلال 2016 / 2017، ليصل إلى 1.8 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 3.6 في المائة من الناتج المحلي في 2015 / 2016. وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية»، بحسب البيان.
كما تناولت المباحثات عرض المؤشرات المالية للربع الأول (يوليو (تموز) - سبتمبر (أيلول) من العام المالي 2017 / 2018، والتي تشير إلى استمرار التحسن في الأداء المالي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، حيث بلغ العجز الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 0.2 في المائة من الناتج، مقارنة بنحو 0.6 في المائة من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 33.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4 في المائة.
على صعيد متصل، توقعت مصر أمس، ارتفاع إيرادات السياحة إلى 7 مليارات دولار في 2017، وقالت عادلة رجب نائبة وزير السياحة المصري، إنها تتوقع وصول عدد السائحين الوافدين إلى البلاد إلى 7.5 مليون سائح بنهاية هذا العام.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016، وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في يناير (كانون الثاني) الماضي. بينما زار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010، وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016.
ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة. لكن السياحة تضررت بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب ثورة يناير عام 2011، وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع. وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وقتل جميع من كانوا على متنها. وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظراً على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.
وقفزت إيرادات البلاد من قطاع السياحة 211.8 في المائة إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 55.3 في المائة.