السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

معتقل سابق في غوانتانامو يقاضي حكومة كندا

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)
TT

السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)

بينما رفع معتقل جزائري سابق في سجن غوانتانامو قضية ضد حكومة كندا لقوله إنها تواطأت مع الحكومة الأميركية، لاعتقاله هناك من دون سبب، وبينما هدد الرئيس دونالد ترمب بإرسال إرهابي أوزبكي إلى غوانتانامو، حكمت محكمة مدنية في نيويورك بالسجن 27 عاما على هندي مسلم قدم مساعدات إلى أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي قتلته، في عام 2010، قوات أميركية في اليمن بسبب نشاطاته الإرهابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، حكم محكمة فيدرالية في توليدو (ولاية أوهايو) على الهندي المسلم يحيى فاروق محمد (39 عاما)، لإرساله تبرعات إلى العولقي في اليمن.
في عام 2002، جاء محمد إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة أوهايو. وفي عام 2008، تزوج أميركية قدمت له إجراءات الحصول على الجنسية الأميركية. وفي عام 2009، سافر محمد واثنان آخران إلى اليمن لمقابلة العولقي، ولتسليمه تبرعات يعتقد أنها كانت 22 ألف دولار. لكنهم لم يعثروا على العولقي، وسلموها إلى شخص آخر لينقلها إليه.
وفي عام 2015، اعتقلت شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) محمد، بعد كشف علاقته مع العولقي.
وبينما كان محمد في سجن مقاطعة لوكاس (ولاية أوهايو)، تحدث مع سجين عن قتل جاك زهاري، قاضي المقاطعة الذي كان ينظر في قضية محمد. وعرف السجين محمد بشخص قال إنه يقدر على قتل القاضي، لكن كان الشخص شرطيا خفيا مع «إف بي آي».
أمام القاضي الفيدرالي في توليدو (ولاية أوهايو)، اعترف محمد بمساعدة العولقي، وبالتخطيط لقتل قاض. وطلب عدم الحكم عليه بقسوة، حسب حكم القاضي يوم الاثنين، سيبعد محمد من الولايات المتحدة بعد نهاية سجن 27 عاما.
في الوقت نفسه، تواصل محكمة فيدرالية في نيويورك النظر في قضايا ضد الرجلين اللذين صحبا محمد إلى اليمن.
أمس الثلاثاء، نقلت وكالة «أ.ب» الأميركية من كندا أن جمال أمزيان، جزائري كان معتقلا في سجن غوانتانامو، رفع قضية ضد حكومة كندا وقال إنها تواطأت مع حكومة الولايات المتحدة لاعتقاله في باكستان، ونقله إلى غوانتانامو. رفع أمزيان القضية أمام محكمة في أتاوا، عاصمة كندا، وطلب تعويض 40 مليون دولار كندي.
في عام 2013، أطلق سجن غوانتانامو سراح أمزيان، بعد أن قضى 11 سنة هناك.
وفي عام 2010، حكمت محكمة فيدرالية كندية بأن تدفع حكومة كندا 10 ملايين دولار كندي إلى الكندي عمر خضر، وذلك لدورها في اعتقال خضر، وتسليمه إلى الحكومة الأميركية، التي نقلته إلى غوانتانامو، حيث قال إنه عذب عذابا شديدا، وكان صغير السن.
في وقت لاحق، اعتذر جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، لخضر، ولآخرين، بسبب ما حدث لهم في غوانتانامو.
في عامي 2013 و2014، حكمت محاكم كندية بأن تدفع حكومة كندا جملة 30 مليون دولار لمواطنين كنديين كانوا، أيضا، معتقلين في غوانتانامو.
بالنسبة للجزائري أمزيان، في عام 1995، وصل إلى كندا، وطلب اللجوء السياسي بسبب مشكلات تعرض لها خلال الحرب الأهلية في الجزائر بين القوات المسلحة والإسلاميين. لكن، رفضت حكومة كندا طلبه. وسافر إلى أفغانستان، ثم إلى باكستان.
في عام 2002، في سلسلة اعتقالات إرهابيين في أفغانستان وباكستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، اعتقل أمزيان في باكستان، وسلم إلى القوات الأميركية التي نقلته إلى غوانتانامو.
حسب دعوى أمزيان، ساهمت حكومة كندا في اعتقاله، وسجنه، لأنها قدمت معلومات عن سنواته في كندا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
أمس الثلاثاء، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن اتحاد الحقوق المدنية الأميركي (إيه سي إل يو) انتقد تصريحات الرئيس ترمب بنقل المهاجر الأوزبكستاني سيف الله سايبوف إلى غوانتانامو. في الأسبوع الماضي، قتل سايبوف 8 أشخاص في نيويورك عندما دهسهم بشاحنة، ويعتقل حاليا في مستشفى بنيويورك، حيث يعالج من جروح أصيب بها عند اعتقاله.
وقال بيان «إيه سي إل يو»، إن محاكمات سابقة في محاكم مدنية أوضحت إمكانية معاقبة الإرهابيين في محاكم مدنية، ومن دون إرسالهم إلى سجون عسكرية، وتقديمهم إلى محاكم عسكرية. وأشار بيان «إيه سي إل يو» إلى محاكمة الهندي محمد في ولاية أوهايو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».