حملة اعتقالات في فرنسا وسويسرا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

موقوفون أجروا اتصالات مكثفة عبر مجموعة على «تلغرام»

سيارة أحد المشتبهين بالإرهاب أمام مقر سكنه قبل اعتقاله  في منتون بجنوب شرقي فرنسا (أ.ب)
سيارة أحد المشتبهين بالإرهاب أمام مقر سكنه قبل اعتقاله في منتون بجنوب شرقي فرنسا (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات في فرنسا وسويسرا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

سيارة أحد المشتبهين بالإرهاب أمام مقر سكنه قبل اعتقاله  في منتون بجنوب شرقي فرنسا (أ.ب)
سيارة أحد المشتبهين بالإرهاب أمام مقر سكنه قبل اعتقاله في منتون بجنوب شرقي فرنسا (أ.ب)

أُوقف عشرة أشخاص صباح أمس في فرنسا وسويسرا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، وفق ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن عشرة أشخاص أوقفوا صباح أمس في المنطقة الباريسية وجنوب فرنسا وسويسرا، وذلك في إطار عملية لمكافحة الإرهاب. وأوضحت المصادر، أن الموقوفين كانوا ضمن مجموعة تنشط على تطبيق «تلغرام» للرسائل المشفرة والذي غالباً ما يستخدمه المتطرفون. ويبدو أن المجموعة قد استخدمت «تعابير مثيرة للقلق»، وهذا ما يؤكد جزئياً معلومات أوردتها صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية.
وأوضحت مصادر متطابقة، أن تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما غالبيتهم معروفون من الأجهزة الأمنية أوقفوا في جنوب شرقي فرنسا وفي المنطقة الباريسية، بينما أوقف شخص في سويسرا. وفتح تحقيق قضائي في 19 يوليو (تموز) حول أحداث يمكن أن اعتبارها «تجمع عصابة أشرار إرهابية إجرامية، وتحرض بشكل مباشر على ارتكاب فعل إرهابي من خلال وسيلة اتصال عبر الإنترنت».
وقال مصدر قضائي: إن العملية «تهدف إلى تحديد الخطوط العريضة للمخططات التي كانوا يعدون لها». ويجري الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب، تحقيقات بتهمة الاشتباه في تشكيل تنظيم إرهابي والتحريض على العنف. وتم القبض أمس على تسعة مشتبه بهم في فرنسا ومشتبه بها في سويسرا. وأعلن الادعاء العام في سويسرا، أنه يجري تحقيقات ضد سويسري (27 عاماً) منذ يونيو (حزيران) عام 2016. موضحاً، أن تلك التحقيقات شملت بعد ذلك كولومبية (23 عاماً). وتجري السلطات في بيرن تحقيقات بتهمة الاشتباه في انتهاك قانون حظر تنظيمي القاعدة وداعش وجماعات تابعة لهما. وبحسب البيانات، تم القبض على الكولومبية في سويسرا، بينما تم القبض على السويسري في فرنسا.
من جهته، قال مكتب النائب العام السويسري: إن سويسرياً وامرأة كولومبية كانا ضمن أشخاص ألقي القبض عليهم أمس في سويسرا وفرنسا في مداهمات استهدفت أفراداً يشتبه أنهم خالفوا قوانين تحظر تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. ووصف المكتب التحقيق بأنه عملية منسقة «لمكافحة الإرهاب». وتابع المكتب، أنه ليس لديه علم بما إذا كان التخطيط يجري لتنفيذ أي «عمل ملموس» أو هجوم في سويسرا. ووفقاً لبيانات السلطات الفرنسية، حدد المحققون هوية شخص في سويسرا كان يجري اتصالات مكثفة عبر تطبيق المراسلات المشفرة «تلغرام». واعترف الشخص بالتواصل مع أفراد في فرنسا، وتحدث في اعترافاته عن التخطيط لأعمال عنف. ومن المنتظر أن تظهر التحقيقات الخطط التي كان يدبرها المشتبه بهم. ولم تدلِ السلطات حتى الآن ببيانات عن إعدادات محددة لأعمال عنف. وأكد الادعاء العام السويسري، أن جميع المقبوض عليهم يسري عليهم مبدأ افتراض البراءة. وشكلت السلطات في فرنسا وسويسرا فريق تحقيق مشتركاً لتنسيق الحملة.
يذكر، أن فرنسا كانت هدفاً متكرراً لهجمات إرهابية خلال الأعوام الماضية. وتم في الأسبوع الماضي تطبيق قانون جديد لمكافحة الإرهاب، كما انتهت في الوقت نفسه حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ الهجوم الإرهابي في باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2010. وقالت مصادر قريبة من ملف التحقيق: إن الشخص الموقوف في سويسرا كان لديه اتصال على الإنترنت مع فتى في الـ13 يشتبه بأنه يعد لاعتداء جهادي بالسكين. وأوقف هذا الفتى الفرنسي في المنطقة الباريسية عشية عيد الموسيقى المصادف في 21 يونيو، وأُخضِع للاستجواب من قبل قاض لمكافحة الإرهاب وضعه قيد التوقيف الاحترازي. وأوضح أحد هذه المصادر، أن الفتى المولود في العام 2003 في فيتري - سور - سين بجنوب باريس: «كان على وشك الانتقال إلى التنفيذ» وأنه «عثر على صورة له على شبكات التواصل الاجتماعي وهو يحمل ورقة يعلن فيها ولاءه لتنظيم داعش».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.