مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تبحث «النووي الإيراني» في واشنطن

رفضت فكرة إعادة التفاوض.. وقالت إنها حصلت على {تأكيدات} من الكونغرس بالحفاظ على الاتفاق

TT

مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تبحث «النووي الإيراني» في واشنطن

قالت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على هامش زيارتها إلى واشنطن، إن مسألة إعادة التفاوض على بعض بنود الاتفاق النووي الإيراني ليست أمراً مطروحاً على الطاولة إطلاقاً، وشددت على أنه لا يوجد بالاتفاق النووي الإيراني ما يسمي بغروب الشمس (أي قدرة إيران على استئناف جانب من برنامجها النووي بعد 10 أو 15 عاماً).
وذكرت موغيريني أن زيارتها ولقاءها بالمسؤولين الأميركيين في واشنطن لا يستهدف التدخل في النقاشات والجدل الدائر في الأوساط السياسية الأميركية، وإنما توفير النصيحة.
وأوضحت موغيريني، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس، أنه على جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه مجموعة الخمسة زائد واحد في عام 2015، عدم إعادة التفاوض بشأنه، مؤكدة أنها حصلت على تأكيدات خلال محادثاتها مع المسؤولين الأميركيين من مختلف الاتجاهات في الكونغرس الأميركي بأن المشرعين يريدون الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالاتفاق وأنه يعمل وينفذ.
وأشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تجنب صدور أي تشريع أميركي يؤدي إلى انتهاك الاتفاق التاريخي، وأكدت أن هناك عملاً متواصلاً ونقاشات مستمرة بين بروكسل وواشنطن حول هذه المسألة.
والشهر الماضي، كلف الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، موغيريني بالتوجه إلى واشنطن، وذلك بعدما رفض ترمب التصديق على تعليق العقوبات النووية مع إيران.
ومن المتوقع أن يعلن الكونغرس موقفه من رفض ترمب التصديق على الاتفاق النووي منتصف الشهر المقبل. وقد أعطى الرئيس ترمب فترة 60 يوماً للكونغرس لإبداء الرأي، فيما يتعلق بمصير الاتفاق.
وتتهم واشنطن إيران بعدم احترام روح الاتفاق النووي، بينما تقول إيران إنها ترفض التفاوض حول برنامج الصواريخ، وتعتبرها دفاعية. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن استراتيجية لمواجهة الأنشطة الإيرانية، على رأسها دورها الإقليمي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.
وفي ردها على أسئلة الصحافيين حول الانتقادات الأميركية للاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بقدرة إيران على استئناف جانب من قدراتها النووية فيما يعرف بغروب الشمس، قالت موغيريني: «لا يوجد شيء في الاتفاق يسمي غروب الشمس، وهناك عناصر مفصلة في الاتفاق، بعضها مطلق دون تحديد موعد زمني، وبعضها له فترة زمنية محددة، والمادة الثالثة في الاتفاق تنص على أن إيران لن تقوم بتطوير سلاح نووي، وهذا أمر مفروغ منه، وإعادة التفاوض على أي بند ليست أمراً مطروحاً».
وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية: «لا يمكن تصور أن 12 عاماً من المناقشات والمفاوضات الشاقة والمفصلة، والتطرق لموضوعات سياسية وفنية معقدة حول أجهزة الطرد المركزية ونسب التخصيب وغيرها، التي أنتجت اتفاقاً من 104 صفحات، يمكن إضاعتها، فهذه الصفحات الـ104 تشمل بنوداً مفصلة والتزامات واضحة، ومن يعتقد أنه يمكن إعادة صياغة سطر أو فقرة، فهذا سيفتح الباب لـ12 سنة أخرى من المفاوضات، وسيؤدي إلى تقويض العملية السياسية».
وحول النقاشات التي طرحت بين الجانبين الأميركي والأوروبي، ومدي الضغط الأوروبي، قالت موغيريني: «ليس لنا مصلحة في التدخل في الشأن الأميركي، ولا نتدخل في الجدل الدائر. وإذا كانت هناك فرصة لتوفير نصيحة حول كيفية تنفيذ الاتفاق، فإننا سنكون سعداء لتقديمها، وهدفنا هو التنفيذ الكامل للاتفاق».
كما تطرقت موغيريني إلى قضية السجناء الأوروبيين والأميركيين لدى إيران، وأوضحت أن الجانب الأوروبي يضع دائماً هذه القضية في بؤرة اهتماماته ومناقشاته مع إيران عبر عدة مستويات، وقالت: «نعمل مع إيران أيضاً حول تحسين حقوق الإنسان، ونحمي حقوق المواطنين الأوروبيين، ليس فقط في إيران بل في جميع أنحاء العالم، والاتحاد الأوروبي من اللاعبين الأساسيين الذين يركزون على مناقشة حقوق الإنسان ودور القانون والديمقراطية، باعتبارهم محور السياسة الخارجية الأوروبية».
وعلى مدي يومي الاثنين والثلاثاء، أجرت فريدريكا موغيريني زيارة خاصة إلى العاصمة الأميركية واشنطن لبحث الخلافات بين القوي الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015، بعد قرار ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق، ومطالبته بإعادة التفاوض على بعض البنود في الاتفاق، وتعديل بعض الشروط، والتهديد بإلغاء الاتفاق في حالة عدم الاستجابة.
والتقت فريدريكا موغيريني، مساء الاثنين، نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وعدداً من أعضاء الكونغرس لبحث العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والقضايا الأمنية، لكن التركيز الأساسي تعلق بالاتفاق النووي الإيراني، والموقف الأميركي الذي تسبب في تزايد السخط والغضب في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من إدارة ترمب. وأكدت موغيريني للمسؤولين الأميركيين - وفقاً لمصادر بالكونغرس - أن الاتحاد الأوروبي والقوي الدولية الأوروبية ستظل تدعم الاتفاق.
وتقول مصادر بالكونغرس إن موغيريني طالبت المسؤولين الأميركيين بعدم القيام بخطوات تؤدي إلى تقويض الاتفاق الحالي، خصوصاً أنه موقف تتشارك فيه الدول الأوروبية، وأيضاً كل من روسيا والصين.
وتزامنت زيارة موغيريني مع زيارة رئيس وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الذي أكد للمسؤولين الأميركيين قدرة مفتشي الوكالة الدولية على زيارة المواقع العسكرية، إذا تطلب الأمر، وأن دور هذه المواقع في برنامج الرصد تمت المبالغة فيه بشكل مفرط.
والتقي أمانو مع موغيريني في واشنطن، وأشار إلى أنه من المستحسن أن تتخذ إيران أيضاً بعض الإجراءات لمساعدة نفسها، وتقديم إعلان أساسي حول القسم T، وهو البند الذي يمنع إيران من تطوير ما يسمي «التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام»، التي يمكن من خلالها إنتاج جهاز تفجير نووي.
وقال أمانو: «القسم تي ليس شرط وصول، بل هو بنط يتعلق بالاستخدام المزدوج، ونحن نتحقق منه باستخدام البروتوكول الإضافي، وهو آلية منفصلة عن الاتفاق تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق موسع للوصول إلى المعلومات والمواقع التي لا تنفذها إيران».
ومن المقرر أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة بزيارة إيران في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول القضايا النووية.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035