أجبرت وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا، بريتي باتيل، أمس، على تقديم اعتذارها عن عدم إبلاغها عن محادثات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين بارزين التقتهم خلال عطلة خاصة أمضتها في إسرائيل بين 13 و25 في أغسطس (آب) الماضي؛ إذ إن مثل هذه اللقاءات يمكن أن تشكل انتهاكاً للبروتوكول الوزاري في بريطانيا.
وقالت تقارير أيضا، إن باتيل أرادت إرسال أموال إلى الجيش الإسرائيلي، بعد إجرائها سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين كبار بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت وزيرة التنمية الدولية قد استفسرت من مسؤولين في وزارتها حول إمكانية إرسال مساعدات لعمليات إنسانية في مناطق في الجولان المحتلة.
وقال ناطق باسم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، إن «وزير الخارجية (بوريس جونسون) ناقش سبلا محتملة لإرسال مساعدات طبية للجرحى السوريين الذين لجأوا إلى الجولان طلبا للمساعدة». ويقيم الجيش الإسرائيلي عيادات ميدانية لعلاج جرحى الحرب الداخلية في سوريا» حسب «الغارديان» البريطانية. لكنه نفى أي تغيير في سياسة بريطانيا في المنطقة، وقال إنها «لا تقدم أي مساعدات مالية للجيش الإسرائيلي».
وفي أول رد فعل فلسطيني على ذلك، انتقد السفير الفلسطيني في بريطانيا، مانويل حساسيان، محادثات باتيل السرية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وقال لصحيفة «إيفننغ ستاندرد» البريطانية، إن محادثات باتيل تثير «قلقا كبيرا لدى الفلسطينيين»، وأنه يعتقد أن ذلك يشكل انتهاكا لقواعد سلوك الوزراء. وتساءل السفير الفلسطيني: «إذا كانت حكومة المحافظين الحالية ملتزمة بحل الدولتين، ووزيرة التنمية الدولية، كعضو في الحكومة، ملتزمة به حقا، فلماذا لم تقم بزيارة المسؤولين الفلسطينيين أيضا؟».
وكانت باتيل قد اعترفت بأنها التقت نتنياهو، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم، والقيادي المعارض يائير لابيد. وذكرت «رويترز» أنها اعتذرت عن عدم التزامها بالإجراءات المعتادة التي تلزم الوزراء بإبلاغ الخارجية البريطانية قبل القيام بأعمال رسمية في الخارج. وقالت إنها نادمة على تصريح سابق لها، قالت فيه إن وزير الخارجية بوريس جونسون كان على علم مسبق بالزيارة.
وفي توضيح أصدرته أول من أمس (الاثنين)، قالت باتيل: «لم يكن الأمر كذلك... أصبح (جونسون) على علم بالزيارة لكن ليس قبل القيام بها». وأضافت أنها نادمة على افتقار كلماتها لدقة الصياغة في تلك التصريحات، وأنها تنتهز الفرصة لتوضيح الموقف.
وتتعرض حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالفعل للتدقيق، بسبب فضيحة تحرش جنسي في البرلمان أجبرت وزير الدفاع مايكل فالون على الاستقالة الأسبوع الماضي.
وطالبت كيت أوزامور، المتحدثة باسم التنمية الدولية في حزب العمال المعارض، بأن على باتيل الاستقالة أو الخضوع للتحقيق لانتهاكها البروتوكول الوزاري.
وقال متحدث باسم الحكومة إن ماي قبلت اعتذار باتيل، والتقت بها أول من أمس، لتذكرها بالتزاماتها وفقاً لقواعد العمل الوزارية.
وزيرة بريطانية تعتذر لإخفائها محادثات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين
بريتي باتيل أرادت إرسال مساعدات مالية للجيش الإسرائيلي... وسفير فلسطين ينتقد لقاءاتها
وزيرة بريطانية تعتذر لإخفائها محادثات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة