وزيرة بريطانية تعتذر لإخفائها محادثات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين

بريتي باتيل أرادت إرسال مساعدات مالية للجيش الإسرائيلي... وسفير فلسطين ينتقد لقاءاتها

TT

وزيرة بريطانية تعتذر لإخفائها محادثات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين

أجبرت وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا، بريتي باتيل، أمس، على تقديم اعتذارها عن عدم إبلاغها عن محادثات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين بارزين التقتهم خلال عطلة خاصة أمضتها في إسرائيل بين 13 و25 في أغسطس (آب) الماضي؛ إذ إن مثل هذه اللقاءات يمكن أن تشكل انتهاكاً للبروتوكول الوزاري في بريطانيا.
وقالت تقارير أيضا، إن باتيل أرادت إرسال أموال إلى الجيش الإسرائيلي، بعد إجرائها سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين كبار بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت وزيرة التنمية الدولية قد استفسرت من مسؤولين في وزارتها حول إمكانية إرسال مساعدات لعمليات إنسانية في مناطق في الجولان المحتلة.
وقال ناطق باسم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، إن «وزير الخارجية (بوريس جونسون) ناقش سبلا محتملة لإرسال مساعدات طبية للجرحى السوريين الذين لجأوا إلى الجولان طلبا للمساعدة». ويقيم الجيش الإسرائيلي عيادات ميدانية لعلاج جرحى الحرب الداخلية في سوريا» حسب «الغارديان» البريطانية. لكنه نفى أي تغيير في سياسة بريطانيا في المنطقة، وقال إنها «لا تقدم أي مساعدات مالية للجيش الإسرائيلي».
وفي أول رد فعل فلسطيني على ذلك، انتقد السفير الفلسطيني في بريطانيا، مانويل حساسيان، محادثات باتيل السرية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وقال لصحيفة «إيفننغ ستاندرد» البريطانية، إن محادثات باتيل تثير «قلقا كبيرا لدى الفلسطينيين»، وأنه يعتقد أن ذلك يشكل انتهاكا لقواعد سلوك الوزراء. وتساءل السفير الفلسطيني: «إذا كانت حكومة المحافظين الحالية ملتزمة بحل الدولتين، ووزيرة التنمية الدولية، كعضو في الحكومة، ملتزمة به حقا، فلماذا لم تقم بزيارة المسؤولين الفلسطينيين أيضا؟».
وكانت باتيل قد اعترفت بأنها التقت نتنياهو، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم، والقيادي المعارض يائير لابيد. وذكرت «رويترز» أنها اعتذرت عن عدم التزامها بالإجراءات المعتادة التي تلزم الوزراء بإبلاغ الخارجية البريطانية قبل القيام بأعمال رسمية في الخارج. وقالت إنها نادمة على تصريح سابق لها، قالت فيه إن وزير الخارجية بوريس جونسون كان على علم مسبق بالزيارة.
وفي توضيح أصدرته أول من أمس (الاثنين)، قالت باتيل: «لم يكن الأمر كذلك... أصبح (جونسون) على علم بالزيارة لكن ليس قبل القيام بها». وأضافت أنها نادمة على افتقار كلماتها لدقة الصياغة في تلك التصريحات، وأنها تنتهز الفرصة لتوضيح الموقف.
وتتعرض حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالفعل للتدقيق، بسبب فضيحة تحرش جنسي في البرلمان أجبرت وزير الدفاع مايكل فالون على الاستقالة الأسبوع الماضي.
وطالبت كيت أوزامور، المتحدثة باسم التنمية الدولية في حزب العمال المعارض، بأن على باتيل الاستقالة أو الخضوع للتحقيق لانتهاكها البروتوكول الوزاري.
وقال متحدث باسم الحكومة إن ماي قبلت اعتذار باتيل، والتقت بها أول من أمس، لتذكرها بالتزاماتها وفقاً لقواعد العمل الوزارية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».