معتقلو احتجاجات الحسيمة ينسحبون من المحاكمة بعد طرد الزفزافي

انسحب 54 متهماً يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خلفية المظاهرات، التي عرفتها مدينة الحسيمة في شمال المغرب الصيف الماضي، من قاعة المحكمة فيما يشبه المظاهرة مرددين شعارات، وذلك عقب طرد القاضي لناصر الزفزافي، أحد متزعمي الاحتجاجات.
واستمر المتهمون في ترديد الشعارات عدة دقائق بعد خروجهم من القاعة، واقتيادهم نحو قاعات الحجز في الطابق السفلي من المحكمة. واضطر القاضي لطرد الزفزافي للمرة الثانية منذ بداية جلسات المحكمة قبل أسبوعين، بسبب عدم امتثاله لأوامر القاضي بالتزام الصمت وانتظار دوره في الكلام.
وأصر الزفزافي على الاحتجاج على إبقائه وباقي المتهمين داخل المعزل الزجاجي، الذي نصب في الجانب الخلفي من قاعة المحكمة، معتبرا أن ذلك يمس بكرامته، وأنه يجعله خارج قاعة المحكمة.
ومنذ بداية الجلسة بدأ القاضي ينادي على المتهمين وطلب منهم أن يظلوا في المعزل الزجاجي، وأن يرفعوا أيديهم لتأكيد الحضور عند سماع أسمائهم. غير أن المتهمين رفضوا الامتثال ولم يرفعوا أيديهم، لتبدأ الاحتجاجات على تركهم داخل المعزل الزجاجي الذي وصفوه بالسجن المتحرك.
وأثارت مسألة المعزل الزجاجي جدلا حادا بين ممثل الحق العام وأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين حول تأويل المقتضيات المتعلقة بمثول المتهمين أمام المحكمة في القانون الجنائي المغربي. وانتقد ممثل النيابة العامة إصرار الدفاع على مناقشة هذه المسألة، التي سبق أن نوقشت في جلسة سابقة، واتخذ فيها القاضي قرارا بإبقاء المتهمين داخل المعزل، معتبرا أن ذلك يشكل إحراجا للمحكمة.
وميز ممثل النيابة العامة بين «مثول المتهم أمام المحكمة»، والذي تحقق عبر وجود المتهمين داخل المعزل الزجاجي حيث يمكنهم تتبع ما يجري في القاعة والتفاعل مع المحكمة، خصوصا عبر توفير شاشة عرض كبيرة ومكبرات صوت، وبين «المثول بين يدي القاضي»، الذي يعني وقوف المتهم في قفص الاتهام عندما يدعوه القاضي من أجل التحقيق معه ومساءلته حول المنسوب إليه. وأضاف ممثل النيابة العامة أن الصراخ والاضطراب الذي تسبب فيه المتهمون يؤكد عدم احترامهم للمحكمة، مشيرا إلى أن من بين المتهمين «من يهوى الزعامة والإثارة» ومن «يحب الخطابة ويسعى لتمرير رسائل».
غير أن الدفاع أصر على اعتبار إبقاء المتهمين داخل المعزل منافيا لمقتضيات القانون المتعلقة بالمثول أمام المحكمة، مشددا على الطابع السياسي للمحاكمة. وطالب الدفاع القاضي بالتراجع عن قراره، كما طالب بعدم تسجيل إشارة ممثل الحق العام في تدخله إلى تسبب المتهمين في اضطراب الجلسة، إذ اعتبر الدفاع أن رفع شعارات من طرف المتهمين في إطار محاكمة سياسية أمر عادي.