عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

تراجع النفط الأميركي أكثر من دولار بفعل المخاوف بشأن الإمدادات

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

أظهر مسح لرويترز أمس الجمعة أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في مايو (أيار) إذ إن زيادة الإمدادات من أنغولا وزيادة أخرى في الصادرات من جنوب العراق أبطلتا أثر الاضطرابات المتفاقمة في ليبيا.
وقال المسح الذي يستند إلى بيانات النقل البحري ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك وشركات استشارية إن إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بلغت في المتوسط 02.‏30 برميل يوميا صعودا من 68.‏29 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وبهذه الزيادة تتجاوز أوبك المستوى الرسمي المستهدف للإنتاج والبالغ 30 مليون برميل يوميا وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط). وقالت وكالة الطاقة الدولية في 15 من مايو إنه ينبغي لأوبك أن تضخ المزيد من الإنتاج في النصف الثاني من العام لتلبية الطلب المتزايد على النفط.
وكان تعطل الإنتاج في ليبيا أثر على إمدادات أوبك هذا العام وساعد على بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم نمو إمدادات المعروض من خارج أوبك والزيادة الكبيرة في النفط الصخري من الولايات المتحدة.
وتضخ أوبك ثلث النفط المنتج في العالم. وفي مايو زاد الإنتاج في أنغولا والعراق وبدرجة أقل في السعودية وإيران. لكن إنتاج نيجيريا لم يكد يزداد رغم رفع شركة دويتش شل حالة القوة القاهرة.
فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام أكثر من دولار أمس وسط عمليات بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر، لكنها ما زالت في منتصف نطاق تداولها خلال شهر، وقد لاقت دعما من المخاوف بشأن إمدادات المعروض وقوة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبط أيضا سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لكنه لقي دعما من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة مع استمرار القتال في شرق أوكرانيا. وتعهد وزير دفاع كييف بالمضي قدما في شن هجوم على المتمردين «حتى تعود الحياة إلى طبيعتها».
ولا تزال إمدادات النفط من ليبيا قريبا من عشر طاقتها الإنتاجية إذ تعطل الاحتجاجات والعنف الإنتاج.
وسجل سعر خام برنت 25.‏109 دولار للبرميل منخفضا 72 سنتا لكنه مع ذلك ختم الشهر مرتفعا قرابة اثنين في المائة.
وهبط سعر عقود النفط الأميركي الخام الخفيف 03.‏1 دولار إلى 25.‏102 دولار للبرميل لكنه خلال شهر مايو ارتفع أكثر من ثلاثة في المائة.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلديز أمس أيضا إن شركة تباو النفطية الحكومية في تركيا ستدفع 45.‏1 مليار دولار ثمنا للاستحواذ على حصة شركة الطاقة الفرنسية توتال البالغة عشرة في المائة في مشروع شاه دنيز للغاز في أذربيجان.
ويزيد الاتفاق الذي جرى توقيعه في إسطنبول حصة تباو في المشروع من تسعة في المائة إلى 19 في المائة مع تخارج توتال من المشروع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية