المغرب: «التقدم والاشتراكية» يتجه للاستمرار في حكومة العثماني

بن عبد الله: تقرير مجلس الحسابات غير مقدس

يتجه حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي إلى الاستمرار في المشاركة في الحكومة، وذلك بعد أن دعا أمينه العام نبيل بن عبد الله أعضاء اللجنة المركزية للحزب (برلمان الحزب) أمس إلى دعم هذا الموقف، الذي اتخذه أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماعهم الخميس الماضي.
وكان الحزب قد تعرض لهزة سياسية كبيرة بعد أن أعفى الملك محمد السادس اثنين من وزرائه، هما أمينه العام نبيل بن عبد الله الذي كان يشغل منصب وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والحسين الوردي وزير الصحة، فضلاً عن الانتقادات التي وجهت إلى أمين الصبيحي وزير الثقافة في الحكومة السابقة المنتمي للحزب ذاته، وذلك على خلفية تعثر مشروع «الحسيمة... منارة المتوسط».
وكشف بن عبد الله، الذي كان يتحدث أمس خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية للحزب بسلا، الذي عقد من أجل حسم قرار الاستمرار أو مغادرة الحكومة، وفقاً لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، أن المكتب السياسي بنا قرار مواصلة العمل ضمن الفريق الحكومي بعد «اتصال رسمي بحزبنا يعبر عن رغبة سامية في أن يواصل الحزب مشاركته في الحكومة الحالية من خلال تولي الحقائب نفسها، التي كان يتولاها الحزب»، وذلك في إشارة إلى أن الحزب لم يتلق اتصالاً من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة فحسب، بل أيضاً من الجهات العليا.
ودعا بن عبد الله أعضاء اللجنة المركزية إلى «التفاعل الإيجابي» مع قرار استمرار الحزب في الحكومة الحالية، الذي اتخذه المكتب السياسي، والذي «كان موقفاً صعباً، إلا أنه يكاد يكون بالإجماع» كما دعاهم إلى «التشبت بالمسؤولية في الحفاظ على الحزب ووحدته وحضوره في المجتمع، وأن نتفاعل إيجاباً مع ما وجه إلينا». وأقر بن عبد الله أن حزبه «يوجد في وضع صعب وأمام اختبار حقيقي».
أما فيما يخص قرارات الإعفاء التي تعرض لها الحزب، فقد قال بن عبد الله إن المكتب السياسي تداول في الموضوع «بما يلزم من احترام لجلالة الملك وقراراته السامية، تجسيداً لروح المسؤولية التي ميزت مسار الحزب، سواء عندما كان في المعارضة أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي».
ودافع بن عبد الله عن أداء وزراء الحزب، وقال إن الحزب «عبر بإجماع أعضائه على الأداء المشرف لأعضاء الحزب المعنيين، وسعيهم إلى خدمة الصالح العام بكل تفانٍ ونكران ذات، بعيداً عن أي نزعة سياسية أو حزبية ضيقة»، مشدداً على موقف الحزب المبني على «التعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا، ولم ننحرف أبداً عن هذا التوجه».
ووجه بن عبد الله انتقادات لتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد اختلالات مشروع الحسيمة، وقال إن التقرير «يظل مثل جميع التقارير قابلاً للنقاش، باعتباره نصاً غير مقدس»، مشيراً إلى أن المكتب السياسي قرر العودة إلى التقرير بتفصيل عندما تسمح الظروف بذلك للوقوف على مختلف مضامينه، والتعامل معه بالتأني المطلوب والهدوء اللازم.
كما أوضح المسؤول السياسي المغربي أن «مشكل الحكامة مطروح بحدة وإلحاح في المغرب على غرار عدد من القضايا، التي نواجه فيها نقائص وسلبيات واختلالات، وهو مشكل يهم مستويات عديدة، إذ تكاد تكون كل البرامج المشابهة لبرنامج «الحسيمة... منارة المتوسط»، تعاني من الاختلالات نفسها أو أكثر، وزاد متسائلاً: «ما العمل في ظل هذه الأوضاع؟».
وخاطب بن عبد الله أعضاء اللجنة المركزية في ختام مداخلته قائلاً إنه «ورغم بعض الجوانب التي لا نستحقها، وبترفع كبير وروح مسؤولية عالية، أناديكم باسم المكتب السياسي للحزب أن تقفوا كرجل واحد وامرأة واحدة، وأن تؤكدوا على موقف التفاعل الإيجابي والإقرار باستمرار الحزب في الحكومة».