جنرال إسرائيلي في عمان لتسوية أزمة السفارة

سلطات الأردن تصر على محاكمة الحارس القاتل أولاً

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أرسل الجنرال يوآف مردخاي، منسق الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى العاصمة الأردنية عمان سراً قبل أيام، في محاولة لتطويق الأزمة السياسية الناجمة عن جريمة قتل مزدوج ارتكبها ضابط في سفارة إسرائيل، وراح ضحيتها طبيب وعامل أردنيان.
وعلى الرغم من تأكيد الطرفين أنهما غير معنيين بتصعيد الموقف أو تشديد الأزمة، فإن السلطات الأردنية أوضحت للمبعوث الإسرائيلي أن الحكومة الأردنية لن توافق على إعادة فتح السفارة إلا إذا قامت إسرائيل بتحقيقات جدية تفضي إلى محاكمة الضابط الإسرائيلي زيف مويال، الذي قتل المواطنين الأردنيين البريئين، واعتذر رئيس الوزراء عن استقباله الاحتفالي لهذا الضابط.
وكانت الأزمة الدبلوماسية قد نشبت بين البلدين في يوليو (تموز) الماضي، عندما أقدم الضابط المذكور على قتل العامل الأردني محمد جواودة، الذي كان يركب خزانة داخل بيته المحاذي للسفارة الإسرائيلية في عمان، وقتل الطبيب بشار حمارنة، صاحب البيت الذي حضر لفك الخلاف، وادعى الضابط أنه كان يدافع عن نفسه، وأن العامل حاول طعنه بالسكين لكونه يهودياً، تأثراً بالأحداث المتوترة التي سادت وقتها في المسجد الأقصى المبارك. لكن شهود عيان أردنيين أكدوا أن الخلاف لم يكن سياسياً، وأن الشجار بين العامل والضابط نشب بسبب خلاف عمل بينهما، موضحين أن الضابط الإسرائيلي قتل الطبيب صاحب البيت دون سبب.
ومباشرة بعد الجريمة، طوقت قوات الأمن الأردنية السفارة لنحو يومين، وسمحت بإخلاء السفارة وطواقمها بتدخل من الإدارة الأميركية وبعد تعهد إسرائيل بإجراء محاكمة عادلة للقاتل. لكن نتنياهو أجرى استقبالاً احتفالياً للقاتل في مقر رئاسة الحكومة، وهو ما اعتبره الأردنيون استفزازاً لهم واستهتاراً بحياة مواطنيهم. ومنذ ذلك الوقت، ظلت السفارة مغلقة. كما رفضت الأردن عودة السفيرة عنات شلاين إليها، وطالبت بتغييرها بدبلوماسي آخر، باعتبارها شخصية لم يعد مرغوباً بها في الأردن، وأصرت على أن يتم تحقيق جدي مع الضابط ومحاكمته بتهمة القتل.
وأكد الدكتور محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أكثر من مرة أن موقف الأردن ثابت وصارم فيما يتعلق بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، مشدداً على أن السفارة لن تفتح حتى تنصاع إسرائيل للقانون الدولي.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن الملك عبد الله الثاني توجه إلى الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، طالباً ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل استنفاذ التحقيق مع حارس السفارة الإسرائيلية بعمان الذي قتل المواطنين الأردنيين. لكن بعض العقبات التي تقف أمام تسوية الخلاف هي إصرار إسرائيل على أن التحقيق الخاص الذي أجراه جهاز مخابراتها «الشاباك»، خلص إلى أن «حارس الأمن تعرض لهجوم بدافع قومي من قبل عامل الأثاث، وبالتالي تصرف كما هو متوقع للدفاع عن النفس، وعليه لا يمكن تقديمه للمحاكمة».
وما زاد الطين بلة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تتصرف في الموضوع باستعلاء بارز، ولا تبدي انفعالاً من هذه المطالب والتطورات، وتسرب تصريحات إلى الصحف بأن «الأردن يعرف أنه يحتاج إلى إسرائيل»، وبالتالي فهم على يقين من أنه «سوف تتاح له الفرصة للنزول من الشجرة التي تسلقها».
لكن مصادر أخرى قالت إنه «إذا لزم الأمر، ستوافق إسرائيل على الاعتذار من أجل تخفيف احتواء وإنهاء الأزمة، وقد توافق على محاكمة الضابط بتهمة القتل غير المتعمد»، وأكدت أن مردخاي نقل هذا الاقتراح إلى عمان، وأن إسرائيل تنتظر الرد.