محافظ «المياه السعودية» لـ («الشرق الأوسط»): شركات أجنبية تتطلع لقطاع الماء.. والكهرباء بحاجة لتحالفات محلية

213 مليار دولار حجم الاستثمارات في قطاعي الماء والكهرباء

د. عبد الرحمن آل ابراهيم يستمع لشرح عن تقنية الأغشية داخل المصنع‎ («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن آل ابراهيم يستمع لشرح عن تقنية الأغشية داخل المصنع‎ («الشرق الأوسط»)
TT

محافظ «المياه السعودية» لـ («الشرق الأوسط»): شركات أجنبية تتطلع لقطاع الماء.. والكهرباء بحاجة لتحالفات محلية

د. عبد الرحمن آل ابراهيم يستمع لشرح عن تقنية الأغشية داخل المصنع‎ («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن آل ابراهيم يستمع لشرح عن تقنية الأغشية داخل المصنع‎ («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك الكثير من الشركات الأجنبية التي ترغب الدخول في السوق السعودية للاستثمار في قطاعي الماء والكهرباء، إلا أنها تحتاج إلى شراكة قوية وعملية للاستثمار في أهم القطاعات الحيوية.
وقدر آل إبراهيم، حجم الاستثمار في قطاعي الماء والكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة بأكثر من 213 مليار دولار، يستحوذ الاستثمار في تحليه المياه على 90 مليار دولار، وهي استثمارات كبيرة تشجع للخوض في القطاعين، لافتا إلى أن الاستراتيجية العامة للمؤسسة والتي اعتمدت أخيرا، تسهم في استقطاب الاستثمار لبناء المحطات، وجلب المصنعين، وتحديدا الصناعات التي تتحول إلى صناعة محلية.
وأردف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن هناك جملة من المشاريع مختلفة لتزويد المناطق الجنوبية بالمياه، ومنها مشروع «أشياب» جنوب الطائف، والذي يتوقع الانتهاء منه في منتصف أغسطس (آب) المقبل، وسيغذي المشروع كل القرى الجنوبية بنحو 40 ألف متر مكعب من المياه، إضافة إلى مشروع «أشياب» الباحة والذي سيضخ للمدنية قرابة 40 ألف متر من المياه المحلاة يوميا.
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحليه المياه، أثناء حفل توطين تقنية صناعة أغشية التناطح العكسي للشركة العربية اليابانية للأغشية في المرحلة الثانية والثالثة ووضع حجر الأساس للمصنع، في منطقة رابغ غرب السعودية، إن مبادرة صناعة وتوطين تقنية الأغشية في السعودية، جاءت في اللحظة الأولى التي يرتفع فيها النمو لطلب المياه، وبحسب مؤشر المؤسسة وصلت زيادة الطلب على المياه إلى 710 للمياه في مواقع متعددة.
وأوضح آل إبراهيم، أن المرحلة الأولى من مشروع الأغشية، لم تلب رغبات العاملين ومتخذي القرار، وبعد الافتتاح كان هناك الكثير من الاجتماعات مع متخذي القرار، أن هذا المشروع هو خطوة في الطريق الصحيح، وتحتاج للدعم، ومن خلال التعاون مع الشركاء اليابانيين كان هناك دعم كبير حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من نقل التقنية وتوطينها في المملكة.
وقال آل إبراهيم، إن صناعة الأغشية من الصناعات المتقدمة التي تحتاج إلى معلومات دقيقة في الصناعة والأبحاث، وهو ما حدث للمرحل الأولى من هذا المشروع في نقل التقنية لما يسمى «غشاء مركب جاهز»، تليها ثلاث خطوات تتمثل في تجهيز الأطراف النهائية، بينما تعد المرحلتان الثانية والثالثة الأعم في إعادة تركيب محتويات كامل الغشاء، والوحدة كاملة في هذا الموقع.
من جهته، قال المهندس سعيد الحارثي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة العربية اليابانية لصناعة الأغشية، إن هذا الإنجاز يأتي متوافقا مع تطلعات القيادة في توطين الصناعات المهمة، وخاصة أن المنتج سيستخدم في محطات التحلية لتوفير المياه لكل المدن السعودية، والتي تنتج بواسطتها ما يقارب 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، وهذه الصناعة الحيوية تشكل مصدرا آمنا للأمن المائي في المملكة.
وأضاف الحارثي، أن من أولويات الشركة أن تنتج هذه الصناعة بأيد سعودية، فمنذ توقيع عقد تأسيس الشركة، شرعت الشركة في توظيف الشباب السعودي وابتعاثهم للتدريب في اليابان، قبل البدء في تنفيذ مشروع المصنع، وهو ما دفع الشركة لتغيير استراتيجيتها في تنفيذ المراحل لتنفذ المرحلتين الثانية والثالثة في آن واحد، موضحا أن نسبة السعودة في الشركة تتجاوز 62 في المائة، ونسعى للوصول إلى 95 في المائة بعد استكمال المرحلة الرابعة.
وبالعودة لمحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤسسة بدأت مع الشركة الوطنية في إدخال خزائن استراتيجية للخدمة، وهي الخزائن التي أستعين بها أثناء أعمال الصيانة الخلفية لبعض المواقع في مطلع الشهر الحالي، والمؤسسة تعمل على جاهزية المحطات التي يجري الانتهاء من الإصلاحات الدورية لها، موضحا أن إنتاج المؤسسة قفز من ثلاثة ملايين في عام 2011، ليصل إلى نحو 3.6 ملاين متر مكعب من المياه في العام الحالي.
وعن وجود تقنية الأغشية في محطات تحلية المياه، قال آل إبراهيم إنه في حال وجود موقع يحتاج للمياه، ستكون محطة الأغشية هي الأساس في ذلك الموقع، وفي حال أن المحطة تنتج الماء والكهرباء ربما لا تكون الأغشية المصدر الوحيد لهذه التقنية، ولا بد أن أعتمد على التقنيات الحرارية، سواء كانت «إم إس إف» أو التقنيات الأخرى، واستراتيجية المؤسسة الاعتماد على كل التقنيات المتاحة.
وأضاف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه: «إننا في المواقع التي سننتج بها الكهرباء والماء سنعتمد على الإنتاج المزدوج، وسنرفع كفاءة الإنتاج المزدوج بتقنيات الدورة المركبة، وكفاءة التوليد من 30 في المائة إلى 60 في المائة»، لافتا إلى أنه في المحطات أحادية الغرض سنعتمد على الأغشية لإنتاج الماء.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.