«عذيب» السعودية توقف مفاوضات استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»

نتيجة اختلاف العرض المقدم عن مذكرة التفاهم

«عذيب» السعودية توقف مفاوضات  استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»
TT

«عذيب» السعودية توقف مفاوضات استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»

«عذيب» السعودية توقف مفاوضات  استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»

كشفت أمس شركة اتحاد «عذيب للاتصالات» (جو) - إحدى شركات الاتصالات السعودية - عن إيقافها جميع المفاوضات مع شركة «بيانات الأولى»، التابعة لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، أحد مشغلي الجوال ، بشأن استحواذ «بيانات» على حصة من أسهم «جو».
وقالت في إعلان نشرته «جو» على موقع السوق المالية (تداول) إنه سبق توقيع مذكرة تفاهم في الـ20 من أغسطس (آب) من العام الماضي، مع الشركة التابعة لـ«موبايلي» وبعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد «عذيب» للاتصالات، وهم شركة «عذيب التجارية» وشركة «النهلة للتجارة والمقاولات» ومجموعة «تراكو للتجارة والمقاولات» و«شركة الإنترنت السعودية»، مشيرة إلى أن المساهمين قرروا إيقاف التفاوض مع شركة «بيانات الأولى»، لقيامها بتقديم عرض آخر يختلف عما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
وأكدت أن العرض الأخير يعرض مساهمي الشركة، وخصوصا صغار المساهمين لكثير من الالتزامات دون أي مشاركة من قبل شركة «بيانات»، مبينة أن المؤسسين يهدفون إلى عدم تعرض مساهمي الشركة بشكل عام لأي تخفيض لرأسمال الشركة والدخول مع شركة «بيانات» بإجراءات غير مضمونة النتائج، ولذلك جرى اتخاذ قرار بإيقاف جميع المفاوضات الخاصة بهذا الشأن.
وأعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) إنهاء اتفاقية أخرى مع شركة «بيانات» بشأن حق استخدام خدمات الشبكات لوجود بعض الصعوبات الفنية واللوجيستية وعدم تجاوز هذه الصعوبات من قبل الشركة.
وأوضحت أنها قامت بإرسال خطاب إلى شركة «بيانات» لإنهاء الاتفاقية الموقعة معها خلال شهرين من تاريخ توقيعها دون أن يترتب على الشركة أي التزامات مالية.
من ناحيته، رجح الدكتور حسن يوسف حسن الأكاديمي المختص في التمويل والاستثمار في كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية، أن الدور الأبرز في تقييم العرض المقدم من طرف «بيانات» يعود إلى مؤسسي «عذيب»، في وقت تتضح أمامهم الأوضاع الملائمة لتقبل العرض من رفضه وربطها بظروف الأوضاع الداخلية الخاصة بالشركة أو العامة المتعلقة بالسوق.
وأفاد حسن أن قطاع الاتصالات السعودي يعاني إشكاليات في بعض أنشطته، نتيجة لطبيعة الإقبال وانخفاض الطلب، مفيدا أن خدمات الهاتف الأرضي تواجه تراجعا متناميا في استخدامها وتحتاج لجهود جبارة مع ربطها بحزمة خدمات أخرى لإنعاش سوقها ورفع حصتها من السوق، وهو أمر بالغ الصعوبة، إذا ما أرادت تحقيق عوائد مجزية منها.
وعاد حسن للتأكيد على أن «عذيب» قد تواجه نوعا من تلك الصعوبات المرتبطة بالقطاع، إلا أن قرارها برفض الاستحواذ يأتي نتيجة إدراكها لطبيعة العرض المقدم، في وقت تستند فيه على أصل مذكرة التفاهم التي هي عقد تراض لا يترتب عليه أي التزامات ولا مسؤوليات.
في المقابل، بين حسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «موبايلي» تمضي لتحقيق مصالحها وتوسيع نشاطاتها وزيادة قاعدتها من العملاء والمشتركين وتنويع منتجاتها المقدمة للمستهلكين، وبالتالي هي تبحث عن مصلحتها ومصلحة مساهميها بما يحقق عوائد عالية من عملياتها عبر ما تراه من اشتراطات وإجراءات تخدم هذا الهدف.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.