افتتاح مؤتمر «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» في بيروت

جانب من مقدم الحضور
جانب من مقدم الحضور
TT

افتتاح مؤتمر «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» في بيروت

جانب من مقدم الحضور
جانب من مقدم الحضور

خلال مؤتمره السنوي العاشر الذي افتُتح بفندق «بريستول» في بيروت أمس، أطلق «المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)»، تقريره عن «البيئة العربية في عشر سنوات». عقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، كما شارك في المؤتمر نحو 400 مندوب من 46 بلداً، يُمثّلون حكومات ومنظمات إقليمية ودولية وشركات وهيئات مجتمع مدني ومؤسّسات أكاديمية.
حضر المؤتمر رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ووزير الدفاع يعقوب الصراف ونواب ودبلوماسيون وعدد كبير من الوزراء العرب ورؤساء منظمات إقليمية ودولية.
جاء في كلمة الحريري التي ألقاها فرعون: «في حين يعتقد البعض أنّ الحديث عن البيئة قد لا يتناسب مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه منطقتنا، يأتي التقرير الذي يطلقه (أفد) اليوم عن وضع البيئة العربية في 10 سنوات، ليذكّرنا بأنّ رعاية البيئة والإدارة المتوازنة للموارد الطبيعية، واجب (لا خيار)». وأظهر تقرير «أفد» أنّ وضع البيئة في العالم العربي تراجع في جوانب كثيرة، لكنّه أحرز تقدماً على بعض الجبهات، خصوصاً في عمل المؤسسات البيئية. وأشار إلى أنّ اعتماد سياسات تعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يكن دائماً مبنياً على خطط بعيدة المدى، بل انطلق من حتمية معالجة المشكلات الاقتصادية الحرجة الناشئة. ووفق الأمين العام للمنتدى نجيب صعب؛ فقد «اتخذت التغييرات في حالات كثيرة صفة (الهبوط الاضطراري) في أوضاع مضطربة، بدل (التحوّل السلس) في ظروف مستقرة. والتحسن المتواضع الذي حصل مهدّد بالزوال في حال استمرار الصراعات والحروب والاضطرابات».
في الجلسة الأولى قدمت النتائج الرئيسية لتقرير «أفد» من قبل مجموعة من المؤلفين المشاركين في التقرير. بدأت الجلسة بعرض نتائج استطلاع الرأي العام، الذي أجراه «أفد» في 22 دولة، والذي أظهر أنّ 60 في المائة من الجمهور يعتقدون أنّ وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت إلى 95 في المائة أنّ بلدها لا يقوم بما يكفي للتصدي للتحديات البيئية.
وعلى الرغم من عشرات الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة التي صدرت عن جامعة الدول العربية، فإنه لم يحصل تقدم في العمل البيئي على المستوى الإقليمي. لكنّ المؤسسات البيئية تعززت على المستوى الوطني بوجه عام. وتفاقمت ندرة المياه في المنطقة بسبب النمو السكاني وسوء الإدارة.
وقدّم حسن بارتو، مدير البرامج في «إدارة ما بعد النزاعات» في «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، عرضاً خاصاً عن الآثار البيئية للنزاعات، مع التركيز على العراق. بارتو، العائد للتو من الموصل، شرح المشكلات البيئية التي نشأت جرّاء الصراع المسلّح في مدينة الموصل وجوارها، بناء على مهمة استطلاع نفذها «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» بعد استعادة الحكومة العراقية الموصل. تناولت الجلسة الثانية سبل تمويل الاقتصاد الأخضر وإشراك القطاع الخاص، وأدارها حسين أباظة، مستشار وزير البيئة المصري وأحد مؤلفي التقرير. شارك في الجلسة جيتانو ليوني، منسق خطة عمل «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في المتوسط، وفارس حسن، مدير التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية في «صندوق (أوبك) للتنمية الدولية (أوفيد)»، وراجي حتر، رئيس عمليات التنمية المستدامة في شركة «أرامكس»، ومنية إبراهيم، رئيسة وحدة الاستثمارات الخضراء في وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس.
واتفق المتحدثون على أنّ العقد الماضي شهد انتقالاً ملموساً للبلدان العربية نحو الاقتصاد الأخضر؛ فمن الصفر تقريباً في اعتماد أنظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة، أدرجت 7 بلدان عربية عناصر الاقتصاد الأخضر والاستدامة في خططها.
تناولت الجلسة الثالثة «أهمية البحث العلمي من أجل بيئة أفضل»، وتحدث خلالها الدكتور أحمد جابر، مدير عام شركة «شيمونيكس المصرية» للاستشارات البيئية وأحد مؤلفي التقرير، والدكتور معين حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، والدكتورة ليلى حمدان أبو حسّان، عضو المجلس الأعلى للتربية في الأردن، والدكتور حسين بهبهاني، مدير الوحدة الوطنية للأبحاث والخدمات البيئية في جامعة الكويت. أدار الجلسة الدكتور عدنان شهاب الدين، مدير عام «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
ووفق نتائج التقرير التي عرضها جابر، فإن أسرع الموضوعات البحثية نمواً في مجال العلوم البيئية في العالم العربي هي الصحة والتلوث والمياه، أمّا أبطأ الموضوعات نمواً فهي تغير المناخ والسياسات البيئية والتنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.
ويتابع المؤتمر أعماله اليوم الجمعة، حيث تعقد 5 جلسات تطرح موضوعات الحوكمة والسياسات البيئية، بالإضافة إلى مستقبل الغذاء والماء والطاقة المتجددة وتغير المناخ. كذلك تعقد جلسة تشارك فيها مجموعة من الجمعيات البيئية تناقش مساهمة المجتمع المدني العربي في البيئة خلال 10 سنوات.
يذكر أن الدورة العاشرة للمؤتمر مُهداة لذكرى مارون سمعان، أحد الأعضاء المؤسسين للمنتدى، الذي غاب هذه السنة عن 62 سنة، بعد حياة حافلة بالإنجازات المهنية والخدمة الاجتماعية.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.