موسكو: «قائمة سوتشي» ليست نهائية

أكدت حضور الأكراد

TT

موسكو: «قائمة سوتشي» ليست نهائية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مؤتمر سوتشي للحوار السوري ليس بديلاً عن مفاوضات جنيف، وقالت إن قائمة المشاركين ليست نهائية، ووعدت بمشاركة الأكراد في صياغة إجماع سوري. وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، إن «آخر فكرة لدينا كانت بالدعوة لعقد ما يسمى (مؤتمر شعوب سوريا)، وأصبحوا يطلقون عليه الآن (مؤتمر الحوار السوري)»، موضحا أن «هذه الفكرة جرى نقاشها، وتقوم على أنه يمكن أن يجتمع في مكان واحد شخصيات تمثل المجتمع المدني، وأولئك الذين يؤيدون النظام، ومن يعارضه. ونحاول من جانبنا إدخال فهم مشترك بأن البلد واحد والشعب واحد، وعليهم أن يتفقوا فيما بينهم كيف سيعيشون لاحقاً»، وشدد: «إلا أن هذا المؤتمر لا يشكل، ولا بأي حال من الأحوال، بديلاً عن (عملية آستانة) ولا عملية المفاوضات في جنيف». وقال إن قائمة المدعوين للمشاركة في «مؤتمر سوتشي» للحوار السوري ليست نهائية بعد، وإن الاتصالات ما زالت مستمرة مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الأكراد، ومع الدول الضامنة لـ«مسار آستانة»، والأمم المتحدة. وأشار إلى أن «بعض من وردت أسماؤهم على القائمة عبروا عن استعدادهم للمشاركة في المؤتمر. وأعتقد أننا سنوسع القائمة، وهي ليست نهائية». وعبر عن أمله بأن يشارك الجميع في المؤتمر... «كل من يهمهم مصير سوريا، ووحدة أراضيها وسيادتها، جميع القوى السورية الاجتماعية - السياسية والعرقية والدينية، نأمل أن يشاركوا جميعهم في المؤتمر». وأكد بوغدانوف عزم روسيا على مواصلة النقاش والمشاورات حول الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني السوري، مع المشاركين في المفاوضات في آستانة، وكذلك مع الأمم المتحدة، وقال: «هناك كثير من المسائل التي لم يتم البت فيها بصورة نهائية وليس مع السوريين فقط، بل ومع بعض الشركاء الخارجيين، وأقصد بالطبع المشاركين في العمليات التفاوضية في آستانة وفي الأمم المتحدة»، موضحاً أن «العمل ما زال جاريا» لعقد المؤتمر.
من جانبها، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إن الأكراد مدعوون للمشاركة في مؤتمر الحوار السوري بهدف المشاركة في العمل لصياغة إجماع وطني سوري. وأوضحت أن «روسيا تريد أن يشارك الأكراد في الإجماع الوطني السوري، أو على أقل تقدير، في العمل الرامي لصياغة إجماع وطني عام في سوريا، الذي يجب أن يأتي بنتائج محددة». وعبرت عن أملها في أن يساهم مؤتمر الحوار السوري في دفع العملية السياسية في جنيف. غير أن التحضيرات للمؤتمر لم تنجز بعد، هذا ما أشار له بوغدانوف وما أكدته زاخاروفا التي قالت إن فكرة عقد مؤتمر كهذا ما زالت في مرحلة الإعداد، ووعدت بالكشف لاحقا عن التفاصيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».