أنقرة تدرس طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان

TT

أنقرة تدرس طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان

أعلنت أنقرة أنها ستدرس طلبا تقدم به رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤكدة في الوقت نفسه أن على إدارة الإقليم إلغاء نتائج استفتاء الانفصال الذي أجرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مؤتمر صحافي، أمس، تعليقا على طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان، إن «الطلب سيتم تقييمه وتقديمه للرئيس». وأضاف أن «الجميع ينتظر من إدارة إقليم كردستان أن تعتبر الاستفتاء ملغى، وأن تواصل طريقها على هذا الأساس».
وعبر كالين عن ارتياح بلاده لتسليم الحكومة العراقية إدارة بوابة «إبراهيم الخليل» الحدودية المقابلة لبوابة «خابور» على الجانب التركي. وقال: «هذا أمر مرضٍ... تركيا لن تغلق البوابة بعد أن أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد». وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أول من أمس، سيطرة قوات تركية وعراقية على المعبر الحدودي. لكن أربيل شككت في ذلك.
وحول ما يتعلق بمدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، أشار كالين إلى أن تركيا «تعلق أهمية كبيرة على تأسيس هيكل إداري جديد في المدينة يحتضن جميع المكونات العرقية»، مشددا على «خصوصية العلاقة التي تربط بين تركيا وتركمان العراق». وأضاف أن «تلك العلاقة الخاصة تجلت في استقبال الرئيس لجنة التنسيق الخاصة بتركمان العراق في القصر الرئاسي في أنقرة» الأحد الماضي. وأوضح أن إردوغان «تناول مع أعضاء لجنة التنسيق أوضاع التركمان ووضع مدينة كركوك في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي انتهت بسيطرة القوات العراقية على المدينة».
في سياق متصل، دعت الحكومة العراقية تركيا إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن وزير التجارة العراقي بالوكالة سلمان الجميلي دعا خلال لقاء مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، أمس، أنقرة إلى «الإسهام في عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من جراء الحرب، خصوصا في مجال تأهيل البنى التحتية وبناء المستشفيات والمدارس وفتح آفاق الاستثمار أمام الشركات التركية». وذكر الجميلي أن «جميع المنافذ الحدودية في كل أنحاء العراق، ستكون خاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، وهذا الأمر يوفر مزيدا من المرونة أمام التجارة مع دول الجوار». وأعلنت الحكومة العراقية في مايو (أيار) الماضي، حاجتها إلى نحو مائة مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة «داعش» في شمال البلاد وغربها. وقال السفير التركي في بغداد إن بلاده «ستكون داعمة وبقوة للعراق في مختلف المجالات، ومنها مجال إعادة إعمار المناطق المحررة، من خلال ما ستقدمه من منح أو من خلال دخول الشركات التركية للاستثمار في البلاد».
ولفت إلى أن أنقرة ترغب في التنسيق مع الجانب العراقي «لتسهيل مهمة مرور البضائع التركية عبر الأرضي العراقية، متوجهة جنوبا إلى دول الخليج العربي». وأبدى استعداد بلاده للإسهام في إعادة تأهيل معبر «فيشخابور» الواقع إلى الغرب من معبر خابور (إبراهيم الخليل)، «لإدراكها أن هذا المعبر سيكون عاملا مساعدا في زيادة حجم التبادل التجاري».
وتعتزم أنقرة وبغداد فتح منفذ بري بينهما في منطقة فيشخابور الواقعة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، ليُضاف إلى المنفذ الوحيد القائم، وهو إبراهيم الخليل الذي يسمى من الجانب التركي «خابور».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».