رئيس البرلمان المصري يتهم دولاً {داعمة للإرهاب} بترويج أخبار كاذبة عن بلاده

وفد «النواب» يؤكد من واشنطن دور القاهرة في مكافحة التشدد

من ندوة وفد البرلمان المصري في {معهد الشرق الأوسط} («الشرق الأوسط»)
من ندوة وفد البرلمان المصري في {معهد الشرق الأوسط} («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس البرلمان المصري يتهم دولاً {داعمة للإرهاب} بترويج أخبار كاذبة عن بلاده

من ندوة وفد البرلمان المصري في {معهد الشرق الأوسط} («الشرق الأوسط»)
من ندوة وفد البرلمان المصري في {معهد الشرق الأوسط} («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، خطورة الإرهاب الذي تتعرض له مصر وأغلب دول العالم، وأضاف خلال زيارته أمس على رأس وفد برلماني مصري لمقر معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن «مصر تعيش في منطقة مضطربة، وتتحمل أعباء كبيرة في حماية حدودها مع الدول المجاورة التي تعاني من اضطرابات وأزمات وحروب أهلية»، موضحاً أن بعض الدول الداعمة للإرهاب «تتعمد نشر أخبار كاذبة عن حقيقة أوضاعنا الداخلية».
بدوره، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو الوفد البرلماني في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «عرضنا على أعضاء معهد الشرق الأوسط بواشنطن دور مصر الإقليمي والدولي في مكافحة التطرف والإرهاب نيابة عن العالم، والجهود التي بذلت في هذا الصدد خلال الفترة الماضية».
ويواصل الوفد المصري زيارته إلى أميركا، وكذا زيارته إلى مجلس الشيوخ (الكونغرس)، وهي الزيارة الثانية من نوعها لبرلمانيين مصريين، عقب زيارة وفد مجلس النواب المصري للكونغرس في يونيو (حزيران) الماضي.
وتهدف زيارة الوفد إلى رسم خريطة للتعاون البرلماني بين البرلمان المصري والكونغرس الأميركي، خصوصاً عقب حدوث مزيد من التقارب في السياسات. ويرى مراقبون أن هناك «تغييرات كبرى في العلاقات المصرية - الأميركية حدثت خلال الفترة الماضية، خصوصاً في الملف السياسي، وتقارباً في وجهات النظر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، خصوصاً في مكافحة الإرهاب، وما يتعلق برؤية الإدارة الأميركية لحالة حقوق الإنسان في مصر، بجانب التعاون الاقتصادي بين البلدين».
وعقد البرلمان المصري ندوة أمس في معهد الشرق الأوسط، قدم فيها رئيس النواب المصري عرضاً شاملاً لمجمل القوانين التي أصدرها مجلس النواب، والتي جاءت أغلبها من صناعة النواب لأول مرة منذ بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866، كما تطرق إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتشريعات المهمة التي أصدرها المجلس في هذا الشأن، والتي هدف من خلالها إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومواجهة المشكلات المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية.
وأكد عبد العال أن مصر تتحمل عبئاً أكبر في استضافة آلاف اللاجئين الفارين من الحروب والصراعات، والذين تصل أعدادهم إلى أكثر من 5 ملايين لاجئ.
كما تطرق النقاش إلى القانون الذي أصدره البرلمان المصري بخصوص المنظمات غير الحكومية في مصر، حيث أكد الدكتور عبد العال في هذا السياق أن «القانون يقوم على ثلاثة مبادئ مهمة هي الإفصاح عن مصدر الأموال، والشفافية في أوجه الإنفاق، وقواعد المحاسبة»، موضحاً أن القانون متفق مع جميع الاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها مصر في هذا الخصوص، فضلاً عن أن القانون لم يُطبق بعد، ولم تصدر لائحته التنفيذية، وإذا ظهرت ثغرات في التطبيق فستتم معالجتها، حسب تعبيره.
وما زالت أصداء التقرير المثير للجدل لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي زعمت فيه تعرض سجناء بمصر لانتهاكات، تثير غضب المسؤولين المصريين. وقد اتهمت وزارة الخارجية المصرية المنظمة، حينها، بأنها «منحازة وتعبر عن مصالح جهات ودول تمولها».
وأشار رئيس النواب المصري أمس إلى الدور التخريبي الذي تقوم به بعض الدول التي لم يسمها، باعتبارها داعمة للإرهاب في المنطقة، وتتعمد نشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة عن حقيقة الأوضاع الداخلية في مصر بهدف النيل من الروح المعنوية لمؤسسات الجيش والشرطة في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً أن «سياسات هذه الدول لن تنال من عزيمة وقدرة مصر في حربها ضد الإرهاب».
وكان الوفد المصري قد التقى الجالية المصرية في نيويورك بمقر القنصلية المصرية الليلة قبل الماضية، وتناول اللقاء التعريف بدور مصر في التهدئة الإقليمية، وبصفة خاصة عقد المصالحة الفلسطينية، وأيضاً المستجدات الخاصة بليبيا وسوريا.
من جانبه، قال النائب طارق رضوان إن «لقاء وفد البرلمان مع مسؤولي معهد الشرق الأوسط، الذي يعد من أكبر المراكز البحثية بالولايات المتحدة الأميركية، تناول الكثير من التحديات التي تواجهها مصر، وكذلك استعراض ما تم من إنجازات خلال السنوات الأربع الماضية»، لافتاً إلى أن «الوفد سوف يواصل عقد لقاءات مع أعضاء بالكونغرس الأميركي بغرفتيه لتأكيد ضرورة دعم أعضاء الكونغرس حتى يتحقق الاستقرار الأمني في المنطقة العربية بأكملها، وكذا مناقشة وقف تمويل الجماعات الإرهابية، والرد على تقارير المنظمات الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».