بيونغ يانغ تنفي تورطها في هجوم إلكتروني ضرب 150 دولة

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
TT

بيونغ يانغ تنفي تورطها في هجوم إلكتروني ضرب 150 دولة

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

نفت كوريا الشمالية اتهامات بريطانية لها بالوقوف وراء هجوم إلكتروني ضرب نظام الخدمات الصحية الوطني التابع للندن، معتبرة إياها «محاولة شريرة» لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
وتأثرت ثلث المستشفيات الحكومية البريطانية بفيروس «واناكراي» في مايو (أيار)، وفقاً لتقرير حكومي.
وتأثر نحو 300 ألف جهاز كومبيوتر في 150 دولة بالفيروس ذاته الذي سيطر على الأنظمة وطالب بفدية باستخدام عملة «بيتكوين» الأميركية لقاء إعادة السيطرة إلى المستخدمين.
ووجه بعض الباحثين إصبع الاتهام إلى بيونغ يانغ، حيث لفتوا إلى أن الرمز الذي استخدم كان مشابهاً لعمليات اختراق اتهم نظام كيم جونغ - أون بتنفيذها.
وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس لشبكة «بي بي سي» الأسبوع الماضي إن لندن «متأكدة بقدر الإمكان» بأن كوريا الشمالية مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني. لكن متحدثاً باسم رابطة كوريا الشمالية وأوروبا نفى الاتهامات وحذر بريطانيا من القيام بـ«تكهنات لا أساس لها».
وأوضح في بيان بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أمس (الاثنين): «هذا تصرف يتجاوز حدود صبرنا ويثير تساؤلاتنا بشأن الهدف الحقيقي لتحرك بريطانيا».
وأضاف المتحدث أن «تحركات الحكومة البريطانية عبر إصرارها على ربط جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالهجوم الإلكتروني لا يمكن تفسيره بأي طريقة إلا على أنه محاولة شريرة لجر المجتمع الدولي لزيادة عدم ثقته» بكوريا الشمالية.
وتشير حكومة كوريا الجنوبية إلى أن لدى جارتها خلية مكونة من 6800 خبير في الحرب الإلكترونية. واتهمت بيونغ يانغ كذلك بشن هجمات إلكترونية بمستويات عالية، بينها اختراق شركة إنتاج «سوني بيكتشرز» عام 2014.
ويؤكد خبراء أن كوريا الشمالية تبدو كأنها كثفت هجماتها الإلكترونية خلال الأعوام الأخيرة في محاولة لكسب العملة الأجنبية الصعبة في وجه العقوبات الأممية المفروضة عليها على خلفية برامجها النووية والصاروخية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».