تقديرات إسرائيلية بوقوف «داعش» خلف محاولة اغتيال قائد قوى الأمن بغزة

{حماس} تعزز الإجراءات الأمنية في القطاع وتواصل التحقيق

TT

تقديرات إسرائيلية بوقوف «داعش» خلف محاولة اغتيال قائد قوى الأمن بغزة

قدرت أوساط أمنية إسرائيلية أن تكون لمجموعات في غزة تعمل لصالح تنظيم داعش وترتبط بعناصر تقاتل في شبه جزيرة سيناء المصرية، علاقة بمحاولة اغتيال قائد قوى الأمن في قطاع غزة، توفيق أبو نعيم، الذي جرى تفجير عبوة ناسفة صغيرة الحجم في سيارته بعد خروجه من صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة.
وقالت مصادر في حركة حماس إن أصابع الاتهام أصبحت تتجه نحو المتشددين بشكل أكبر.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عن مصادر في حركة حماس قولها إن الأجهزة التي تشرف على التحقيقات في القضية ترجح وقوف مجموعة تتبع تنظيم داعش خلف محاولة الاغتيال. وأيدت مصادر أمنية إسرائيلية هذه المعلومات، وقالت إن أبو نعيم يعد من أكثر القيادات الأمنية في غزة الذين يقفون خلف ملاحقة قادة التنظيم والمجموعات المؤيدة له، وإن محاولة اغتياله جاءت ردا على عمليات الاعتقال بحق العشرات منهم، ووقوفه خلف مخطط إقامة منطقة عازلة على الحدود مع مصر لمنع تسلل المتشددين إلى سيناء.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى عملية اعتقال نور عيسى، أحد قادة الجماعات المتشددة الموالية لتنظيم داعش في قطاع غزة، إلى جانب عدد من كبار قادة تلك الجماعات، مشيرة إلى أن هذا العمل قد يكون ردا على اعتقال تلك الشخصيات، التي تتماهى في فكرها العقائدي مع تنظيم داعش، وأن لهم ارتباطات مع عناصره في سيناء. ويتهم المتشددون في غزة أبو نعيم بالوقوف خلف تشديد حملات الاعتقال ضدهم وتقديمهم للمحاكمات.
وتعمل جهات التحقيق المختصة في حماس، على محاولة الوصول إلى الجهات التي تقف خلف محاولة الاغتيال، وتركز التحقيقات في 3 دوائر؛ تتمثل بالاحتلال الإسرائيلي والعملاء الذين يعلمون لصالحه، ومجموعات محسوبة على «داعش»، وجهة تحاول تعكير أجواء المصالحة الفلسطينية.
وفرضت الأجهزة الأمنية في غزة إجراءات أمنية مشددة، من خلال نشر الحواجز وتفتيش السيارات على الطريق الساحلي العام وطريق صلاح الدين الرئيسي في قطاع غزة، كما فرضت بعض الإجراءات المتعلقة بمتابعة حركة الصيادين بشكل أكبر، ونفذت خطة طوارئ واستنفار أمني لعناصرها لملاحقة المتورطين بالحادثة ومحاولة الوصول إليهم.
وحذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، من تداول أي شائعات متعلقة بمحاولة اغتيال أبو نعيم، داعية الجميع للاعتماد فقط على ما تنشره الوزارة عبر وسائلها الرسمية.
وأكدت أن متابعة سير التحقيقات «تستلزم من الجميع التحلي بالمسؤولية وعدم اتباع الأكاذيب والروايات المضللة، وانتظار النتائج النهائية التي ستتوصل إليها الأجهزة الأمنية والتي سيعلن رسميا عنها في حينها». ولم تعلن حماس رسميا عما توصلت إليه التحقيقات، وتفرض تعتيما كاملا على مجريات التحقيق، وتمنع نشر أي معلومات بهذا الخصوص. ورفضت الحركة تأكيد أو نفي أنباء تحدثت عن اعتقال شخصين جرى رصدهما في محيط مكان التفجير، الذي وقع أمام مسجد «أبو الحصين» في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكانت الحركة اتهمت في تصريحات لقياداتها، ومن بينهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، إسرائيل وعملاءها بالوقوف خلف محاولة الاغتيال، وعدّت أن المستفيد من تلك المحاولة هو الاحتلال وحده، خصوصا أن أبو نعيم من الشخصيات الأمنية التي وجهت ضربات لأجهزة الأمن الإسرائيلية بوقوفه خلف اعتقال العشرات من عملائها، وأنه أسير محرر في صفقة شاليط عام 2011. لكن مراقبين يقولون إن إسرائيل قادرة على قتله بطرق أكثر احترافية لو أرادت، ولذلك يتعزز أن موالين لـ«داعش» يقفون خلف المحاولة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».