تعاون أميركي ـ سوداني للتدريب على مكافحة الفساد

مساعٍ لتحسين السمعة الاقتصادية بعد رفع العقوبات

تعاون أميركي ـ سوداني للتدريب على مكافحة الفساد
TT

تعاون أميركي ـ سوداني للتدريب على مكافحة الفساد

تعاون أميركي ـ سوداني للتدريب على مكافحة الفساد

يصل الخرطوم اليوم وفد من الغرفة التجارية الأميركية، لإطلاق برنامج تدريبي لمكافحة الفساد في شركات القطاع الخاص السوداني، والذي اشترطته الغرفة للتبادل التجاري مع الخرطوم بعد رفع العقوبات عن البلاد.
وبرنامج مكافحة الفساد أحد البرامج التي تتبناها الغرفة التجارية الأميركية، ويهدف للتأكد من جاهزية الوضع المؤسسي لمواجهة الممارسات الفاسدة في البلدان التي تتعامل معها الولايات المتحدة تجاريا.
ويشرف على البرنامج مركز المشروعات الدولية الخاصة CIBE وهو أحد أذرع الغرفة التجارية الأميركية، التي تضم نحو 9 آلاف غرفة تجارية حول العالم، ومقرها واشنطن.
ويأتي تنظيم الأنشطة الداعمة للممارسات النزيهة ضمن خطة الحكومة السودانية لتهيئة القطاع الخاص لمرحلة ما بعد رفع الحصار، حيث اضطرت العقوبات الأميركية الكثير من الأطراف السودانية إلى التعامل خارج الأطر القانونية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأعمال الدولية.
ويترأس الوفد الأميركي السيدة لولا أكاني، ممثلة أفريقيا في مركز المشروعات الدولية الخاصة ومنسقة المبادرات وبرامج الترويج للنزاهة والشفافية في القطاع الخاص في المركز، ويضم الوفد عشرة من المدربين المعتمدين.
وسيقدم وفد الخبراء الأميركي للسودانيين، خلال الورش الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالخرطوم، محاضرات عن القوانين واللوائح الدولية لمكافحة الفساد، وأهمية امتثال الشركات متوسطة الحجم ضد الممارسات غير النزيهة.
ويحتوي البرنامج التدريبي الأميركي، على 15 محورا تدور حول كيفية تعلم أساليب مكافحة الفساد والتحوط من الوقوع في مخالفات مالية، وتعريف العاملين في البنوك بالمخاطر التشغيلية المتعلقة بالأخطاء البشرية، حيث إن معظم مصادر المخاطر وجرائم الاحتيال والتزوير المالي في السودان، تكون بسبب الموظفين، وفقاً لمصادر بنكية سودانية.
ووفقاً لذات المصادر، فإن مخاطر الاحتيال المالي تتمثل في تزوير المستندات والشيكات وتزييف العملات وعمليات السطو واختراق الأنظمة للحصول على الأرقام السرية لحسابات العملاء.
كما يتضمن البرنامج الأميركي، جانبا تثقيفيا لنشر ثقافة مكافحة الفساد في المؤسسات والشركات، والتي يجب أن يلم بها كل طاقم العمل في الشركات والوزارات والمؤسسات.
وسبق لمركز مركز المشروعات الدولية الخاصة CIBE أن قدم برنامجا لتدريب القطاعات الاقتصادية السودانية، على وسائل وأخلاقيات التعامل التجاري مع الشركات الأميركية.
ونظم المركز الأميركي لأعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني في يوليو (تموز) الماضي، ورشة عمل كبري، حول تعزيز القيم الأخلاقية لمؤسسات الأعمال، شاركت فيها كل قطاعات الدولة. وأقيمت تحت شعار «رفع العقوبات من أجل أعمال حرة شفافة ونزيهة».
وفي الإطار ذاته، أسس اتحاد المصارف السودانية إدارة خاصة للالتزام والمخاطر، معنية برفع قدرات العاملين في الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الصيرفة وتعريف العاملين في البنوك بالمخاطر التشغيلية المتعلقة بالأخطاء البشرية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عباس على عباس، نائب رئيس اتحاد المصارف السودانية، إن الإدارة تقدم برامج للعاملين في البنوك لتدارك المخاطر في الأنظمة التشغيلية بجميع المصارف السودانية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحسين سمعة السودان وتأكيد التزامه، بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.