عالم الأعمال

عالم الأعمال
TT

عالم الأعمال

عالم الأعمال

«سامبا» يجري تجربة حية للإخلاء الافتراضي في مبنى الإدارة العامة بالرياض

> أنهت إدارة الأمن والسلامة بمجموعة «سامبا» المالية يوم الخميس تجربة حية للإخلاء الافتراضي في مبنى الإدارة العامة للمجموعة بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، ضمن إجراء اعتيادي يهدف إلى التحقق من فاعلية أنظمة السلامة في المبنى ودرجة جاهزيتها، واكتساب الخبرة في التعامل الأمثل مع الحالات المماثلة كالحريق وما شابهه، وبما يحفظ الأرواح والممتلكات، ويحد من المخاطر المحتملة.
واشتملت التجربة على إجراء فحص عملي وشامل لأنظمة الحريق وأنظمة السلامة الميكانيكية والإلكترونية وأجهزة النداء الصوتي، إلى جانب القيام بإجراءات حية لعمليات الإخلاء والمساندة، وتقييم لمستوى تفاعل موظفي المجموعة مع تنبيهات السلامة والإنذار، والآلية المتبعة لإخلاء المباني وقياس درجة مرونة الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع معايير الدفاع المدني للحد من المخاطر في الحالات الطارئة المماثلة، لا قدر الله.
وحرصت إدارة الأمن والسلامة لدى «سامبا» على إجراء تجربة الإخلاء الافتراضي بشكل مفاجئ ودون إعلام مسبق لمنسوبي المبنى لغرض رفع مستويات الجدية في ردود أفعال الموظفين ولرفع مستوى نجاح التجربة. ويأتي تنظيم «سامبا» تمرين الإخلاء ضمن اهتمام المجموعة بمعايير الأمن والسلامة المعتمدة لديها وحرصها على تعزيزها والتحقق المستمر من جاهزيتها؛ بهدف حماية منسوبي المجموعة وزوارها ومرتاديها، إلى جانب أهمية هذه التجارب الحية في ترسيخ ثقافة التعامل مع الحالات الطارئة من قبل أفراد المجتمع.

بنك البلاد يحقق صافي أرباح قدره 716.2 مليون ريال

> أعلن بنك البلاد عن نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2017، حيث أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 716.2 مليون ريال، مقابل 586.2 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2016، وذلك بارتفاع قدره 22.18 في المائة، وقد ارتفع إجمالي دخل العمليات للفترة المنتهية لعام 2017 بنسبة 14.07 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتبلغ 2.175.4 مليون ريال.
وفيما يتعلق بنتائج الربع الثالث للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حقق البنك صافي أرباح بلغت 248.1 مليون ريال، مقابل 227.8 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2016، وذلك بارتفاع قدره 8.91 في المائة، وقد ارتفع إجمالي دخل العمليات للربع الثالث 2017 بنسبة 19.48 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ 763.0 مليون ريال.
وفي تعليقه على نتائج البنك، شكر رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبد الرحمن الحميّد، عملاء البنك على ثقتهم، منوهاً بأن هذه النتائج المالية ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله سبحانه ثم هذه الثقة والارتباط الوثيق بين البنك وعملائه ومساهميه. كما قدم الحميّد الشكر والتقدير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولكل سفراء وسفيرات البلاد على الجهد المبذول لتحقيق هذه النتائج.

الليلة التركية كل ثلاثاء في فندق «فورسيزونز» الرياض

> يطلق فندق «فورسيزونز» الرياض الليلة التركية في مطعم «أليمنتس»، بالتعاون مع السفارة التركية؛ حيث سيقدم طاقم الطبخ في مطعم «أليمنتس» تجربة مميزة كل ليلة ثلاثاء، لكل محبِّي المأكولات التركية. ولضمان أن يتم طهي الأطباق التركية المختلفة على أكمل وجه، يقوم بالإشراف على التحضيرات الشيف التركي حسين دنيز.
وتم افتتاح الليلة من قبل السفير التركي يونس دميرير، مع أعضاء لجنة إدارة فندق «فورسيزونز» الرياض، وبحضور عدد من الإعلاميين الذين يمثلون كافة القطاعات الإعلامية. وتم خلال الافتتاح تقديم أفضل وأشهى المأكولات التركية المتنوعة والخاصة من منطقة الأناضول، بالإضافة إلى الأطباق العثمانية الأصيلة التي تتضمن «كباب أدني»، و«إسكندر كباب»، و«بيتي»، والمشويات المختلفة، بينما استمتع الحضور بالموسيقى التقليدية وبالزي التركي التقليدي الذي لبسه طاقم العمل في مطعم «أليمنتس».
وسيتم استقبال ضيوف المطعم في هذه الليلة بديكور وترحيب خاص على الطريقة التركية، وبتقديم القهوة التركية الشهيرة، حيث تمنح هذه الأجواء الخاصة تجربة تملؤها أجواء ثقافية مميزة.

«نيسان» تكشف عن مركبتي إسعاف وتوصيل خلال معرض طوكيو للسيارات

> تعتزم شركة «نيسان» عرض سيارتين اختباريتين جديدتين خلال معرض طوكيو للسيارات، تم تصميمهما بشكل مخصص لتطوير النقل في المدينة، وهما سيارة الإسعاف الاختبارية الجديدة وسيارة التوصيل الكهربائية الاختبارية الجديدة، المجهزة بثلاجة «e - NV200».
يذكر أن سيارة الإسعاف الاختبارية الجديدة، التي تتميز بمجموعة من التقنيات والميزات المبتكرة، ستكون الإصدار الخامس لسيارات الإسعاف التي تقدمها «نيسان»، وهي تعتمد على نجاح الإصدارات السابقة. وتستند سيارة الإسعاف الآتية إلى تصميم السيارة «كارافان NV350» من «نيسان»، الذي يوفر مستويات أعلى من الراحة للمريض وبيئة عمل أفضل للمسعفين والسائقين.
وستكشف الشركة أيضاً عن أحدث حلولها لمواجهة صعوبات وتحديات عمليات التوصيل في المناطق الحضرية، من خلال مركبة التوصيل الكهربائية الاختبارية المتطورة المجهزة بثلاجة «e - NV200».
وتتميز المركبة الاختبارية الجديدة بصغر حجم الثلاجة الملحقة بها، وهو ما يسهل عملية إيقافها في المناطق الحضرية، التي غالباً ما تُمنع فيها شاحنات التوصيل الكبيرة من التوقف.
وقال أشواني غوبتا، النائب الأول لرئيس وحدة المركبات التجارية الخفيفة لدى تحالف «رينو - نيسان»: «سيقدم الإصدار الخامس من سيارات الإسعاف من (نيسان) ميزات مطورة ستحدث فرقاً حقيقياً ملموساً في حياة الناس، حيث تحتوي سيارة الإسعاف الاختبارية الجديدة على معدات أساسية لإنقاذ حياة المريض، والاستجابة لحالات الطوارئ، لا سيما في المناطق النائية».

«سانت ريجيس» للفنادق والمنتجعات تفتتح أول منتجع على جزيرة خاصة

> أعلنت مجموعة سانت ريجيس للفنادق والمنتجعات التابعة لعلامة ماريوت إنترناشيونال المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: MAR، افتتاح منتجع سانت ريجيس المالديف فوميولي ليكون أول منتجع يحتل جزيرة خاصة به يحمل علامة سانت ريجيس. ويفتتح المنتجع آفاقًا جديدة من ناحية التصميم المبتكر والرفاهية الاستوائية ضمن إحدى أكثر الوجهات السياحية رواجًا وإقبالاً على مستوى العالم. وبهذا يرتفع عدد منتجعات سانت ريجيس العالمية إلى 15 منتجعاً تتميز بمواقعها الفريدة ضمن أهم الوجهات السياحية الراقية ابتداءً من بالي في إندونيسيا ووصولاً إلى بال هاربور في ميامي.
وبهذه المناسبة، صرحت ليزا هولاداي، المدير العالمي لعلامة سانت ريجيس، مجموعة سانت ريجيس للفنادق والمنتجعات: «نحن سعداء بافتتاح منتجع سانت ريجيس في المالديف، الذي يعد إضافة رائعة لمحفظتنا المتنامية من المنتجعات الواقعة في أهم وجهات الاستجمام ذات المناظر الطبيعية الرائعة. ويقع سانت ريجيس المالديف فوميولي ضمن دالو أتول، ويتمتع المنتجع الجديد بتصميم يعكس جماليات الهندسة المعمارية المعاصرة والانتباه لأدق التفاصيل، ويعيد تعريف مفهوم الرفاهية في الجزر الخاصة».

شركة النفط العُمانية للتسويق بصدد إنشاء أول محطة لخدمة الوقود في السعودية

> أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق خططها لإنشاء أول محطة لخدمة الوقود في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث قام فريق إدارة الشركة المكون من ديفيد خليفة الرئيس التنفيذي وعلي بن أحمد مقيبل مدير عام مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والفاضل مرثد بن راشد الخروصي المدير الإقليمي للشركة في السعودية بالوقوف على أول موقع استراتيجي تعتزم الشركة إنشاءه كمحطة للوقود، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة التوسعيّة الهادفة لتقديم خدماتها لأكبر عددٍ ممكن من العملاء في المملكة في المستقبل القريب.
وتعليقاً على ذلك، قال علي بن أحمد مقيبل، مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال لدى شركة النفط العُمانية للتسويق: «نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورنا في المنطقة ولا سيّما السعودية والتي تشهد نموّا اقتصاديا مطّرداً في الوقت الحالي وتمتاز بمستقبل استثماري واعدٍ في إطار رؤيتها لعام 2030. ويأتي افتتاح أولى محطاتنا تأكيداً على الميزة التنافسيّة التي تتمتع بها المملكة، حيث تعدّ سوقها إحدى أكبر وأبرز الأسواق الخارجية في منطقة الشرق الأوسط».

المعرض الزراعي السعودي يختتم فعالياته بحضور تجاوز 12 ألف زائر

> اختُتمت الأربعاء الماضي فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2017، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة، حيث استمر على مدى 4 أيام، مسجلاً إقبالاً كبيراً منقطع النظير، تجاوز 12 ألف زائر.
وشهد المعرض الزراعي السعودي إبرام عدد من الصفقات والاتفاقيات الناجحة، التي تجاوز عددها 45 اتفاقية في المعرض الذي أقيم بالتزامن مع المعرض السعودي للأغذية الزراعية والمعرض السعودي لتغليف الغذاء، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأبدى الزوار رضاً كبيراً عن تنوع المشاركين والفعاليات التي أقيمت طيلة أيام المعرض، حيث تم تقديم ورش عمل متخصصة تحت عنوان «آليات إنتاج التمور وإضافات طبيعية للأعلاف الطبيعية»، بينما شاركت 350 شركة من 29 دولة، منها 9 أجنحة رسمية لدول: جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والصين، وجمهورية التشيك، واليونان، والهند، وبولندا، وهولندا، وتركيا. من جهته أوضح خالد علمدار، مدير التسويق والمبيعات في شركة معارض الرياض المحدودة، أن المعرض الزراعي السعودي وفّر منصة مثالية للمشاركين من الشركات والتجار لتطوير أعمالهم، والاستفادة من أهم التقنيات الحديثة والمتطورة في الزراعة، وعرض أبرز المنتجات الزراعية والآلية في هذا المجال التي تساعد المستثمر على رفع جدوى استثماره في هذا القطاع.

الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها

> أقامت الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) احتفالاً بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها وانطلاق أعمالها. وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في فندق «رافال كمبينسكي» في مدينة الرياض حضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الإسكان، والهيئة العامة للعقار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وأعضاء الغرف التجارية، وكبار المسؤولين في شركات التطوير العقاري، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة شركة (سهل) وكبار تنفيذييها ومنسوبيها.
وتم على هامش الحفل تكريم وزارة الإسكان تقديراً لتشريفها ورعاية الحفل. وبهذه المناسبة، أوضح يوسف بن عبد الله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة (سهل)، أن الشركة قد أسهمت بفاعلية طوال السنوات الماضية في تعزيز سوق التمويل العقاري في المملكة، وتيسير تملك المواطنين للمساكن، عبر توفير حزمة من الحلول والتسهيلات التمويلية المناسبة.
كما أوضح عبد الإله آل الشيخ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)، في كلمته قائلاً: «عام آخر من العطاء والإنجاز، وعام جديد يمر بنا وقد أكملنا عقداً من الزمان منذ انطلاقة الشركة، وما حققته خلال مسيرتها من إنجازات متميزة ونتائج كبيرة».
وأضاف آل الشيخ: «إننا نقيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز التواصل بين موظفي الشركة وإدارتها والشركاء في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري من جهة، وبين الشركة والعملاء من كافة شرائح المجتمع من جهة أخرى».

«فييرا دي فيتشينزا» وشريكها الاستراتيجي «لازوردي» ينظمان جولات تعريفية في السعودية

> يقام معرض «فيتشينزا أورو دبي»، للمرة الثالثة على التوالي، بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققه العام الماضي مع شريكه الاستراتيجي بالمنطقة، مجموعة «لازوردي» للذهب والجواهر. وتكون المعرض في العام الماضي من 15 جناحاً و700 شركة عارضة من 40 دولة قاموا بعرض العلامات التجارية العالمية، والأحجار الكريمة والألماس، بالإضافة إلى أحدث التقنيات في التغليف والتوريد في سوق الذهب والجواهر، وتخطى عدد الزائرين للمعرض 6 آلاف زائر في نسخته الثانية في عام 2016، ومن المتوقع أن يتخطى عدد الزوار هذا العام حاجز الـ10 آلاف زائر.
وكونها السباقة دائماً في كل ما يتعلق بقطاع الذهب والجواهر، قامت شركة «فييرا دي فيتشينزا»، التي تعتبر أكبر وأعرق شركة للذهب والجواهر في إيطاليا، وواحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال في أوروبا، باختيار شركة «لازوردي» السعودية كشريك استراتيجي، للمرة الثالثة على التوالي، من أجل إقامة أفخم معرض للجواهر في منطقة الخليج والشرق الأوسط على حدٍ سواء، تحت اسم «معرض فيتشينزا أورو دبي».
وقامت بتنظيم جولة تعريفية لمعرض «فيتشينزا أورو دبي»، أقيمت في كل من الرياض وجدة والدمام، لثلاثة أيام من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017، حيث ركزّت الجولة على التعريف بالمعرض، الذي سيقام في الفترة من 15 إلى 18 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مدينة دبي.



شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
TT

شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً، بل تباطؤاً مؤقتاً يعود في معظمه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرات موسمية.

وقال في مقابلة مع قناة «إن تي في» من إسطنبول: «بإمكاننا الحديث عن تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم، لكن ليس عن أي تدهور في المسار العام»، مشدداً على أن مكافحة التضخم تظل أولوية الحكومة الأولى.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت تراقب فيه الأسواق المحلية والدولية أداء الاقتصاد التركي عن كثب، بعد عامين من التحول نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تشدداً.

وأوضح الوزير أن العوامل التي أسهمت في إبطاء وتيرة تراجع التضخم تتصل بشكل رئيسي بأسعار الغذاء وبعض التأثيرات الموسمية، لافتاً إلى أن الضغوط في قطاع الخدمات بدأت تظهر بوادر تراجع بعد فترة من الجمود. وأشار شيمشك إلى أن «الجمود» الذي اتسمت به معدلات التضخم في قطاع الخدمات بدأ يلين تدريجياً، في إشارة إلى تحسن نسبي في أحد أكثر المكونات صعوبة في السيطرة ضمن سلة الأسعار.

ويُعد تضخم الخدمات من أبرز التحديات أمام صناع السياسات، نظراً لارتباطه بالأجور وتكاليف التشغيل المحلية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العجز في الحساب الجاري «بات إلى حد كبير تحت السيطرة» ويسير على مسار مستدام، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات مقارنة بالفترات السابقة. ويُنظر إلى استقرار الحساب الجاري بوصفه أحد المؤشرات الرئيسية على متانة الاقتصاد الكلي، خصوصاً في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والسلع الوسيطة.

وعلى صعيد التمويل، قال شيمشك إن القطاع الخاص سيتمكن من الوصول إلى «تمويل أكثر، وأقل كلفة» بعد عام 2026، في إشارة إلى توقعات بتحسن بيئة الاقتراض مع استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي. ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية حول الآليات، لكنه شدد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تطبيق برنامجها الاقتصادي «بحزم وإصرار». كما أعرب عن ثقته في أن التصنيف الائتماني لتركيا سيواصل التحسن خلال الفترة المقبلة، في ظل ما وصفه بالالتزام القوي بالإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي. وكانت وكالات التصنيف قد بدأت بالفعل في تعديل نظرتها المستقبلية لتركيا خلال العامين الماضيين، بعد تحولات في السياسات الاقتصادية.

وفي إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، كشف شيمشك عن أنه سيزور اليابان في مارس (آذار) المقبل، حيث يعتزم عقد لقاءات مع ممثلي مجموعات أعمال من القطاع الحقيقي لبحث فرص الاستثمار المباشر في تركيا. وتأتي هذه الزيارة ضمن تحركات أوسع تستهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل ودعم النمو.

وأكد الوزير أن أولوية الحكومة ستظل مكافحة التضخم، باعتباره التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد التركي، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت يسعى فيه صناع القرار في أنقرة إلى طمأنة الأسواق بأن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، وأن أي تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم لا يعني انحرافاً عن الأهداف المعلنة، بل يعكس تأثيرات مرحلية يُتوقع تجاوزها مع استمرار تطبيق السياسات الحالية.


تاكايتشي تتخلى عن التقشف وتطمئن الأسواق اليابانية بـ«تعهد مالي»

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
TT

تاكايتشي تتخلى عن التقشف وتطمئن الأسواق اليابانية بـ«تعهد مالي»

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الجمعة، بالتخلي عن «التقشف المالي المفرط»، ساعيةً في الوقت نفسه إلى طمأنة الأسواق القلقة بأنها ستضع قواعد واضحة لإنعاش مالية البلاد المتعثرة.

كما تعهدت تاكايتشي بتعزيز الاستثمار طويل الأجل في مجالات النمو الرئيسية من خلال إطار ميزانية متعدد السنوات، الذي سيمثل تغييراً جذرياً في كيفية إعداد الميزانيات في اليابان.

وتُسلّط تصريحات رئيسة الوزراء الضوء على خطر مالي جوهري، ألا وهو ضرورة أن تُنعش خطتها الإنفاقية الرئيسية رابع أكبر اقتصاد في العالم دون إثارة مخاوف بشأن الديون قد تُؤدي إلى انخفاض آخر في قيمة الين وسندات الحكومة.

وفي خطاب سياسي أمام البرلمان، كررت تاكايتشي عزمها انتهاج «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» تهدف إلى زيادة الاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، وبناء السفن، لرفع مستوى النمو المحتمل لليابان.

وقالت تاكايتشي: «ستُنهي إدارتي التوجه طويل الأمد نحو التقشف المالي المفرط ونقص الاستثمار المزمن من أجل المستقبل»، مضيفةً أن اليابان يجب ألا تتردد في زيادة الإنفاق لدعم الاستثمار الخاص.

وتاكايتشي المعروفة بتأييدها للسياسة المالية والنقدية المتساهلة قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير (شباط)، متعهدةً بزيادة الإنفاق وتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين.

وأثارت دعواتها للإنفاق الضخم وخفض الضرائب موجة بيع في سندات الحكومة والين أواخر العام الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان - التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم - لخططها الإنفاقية الضخمة.

• إصلاحات شاملة

قالت تاكايتشي إن إدارتها ستُجري إصلاحات شاملة على طريقة إعداد الميزانيات الحكومية لجعل المبادرات الحكومية أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للشركات، وذلك من خلال تشجيع الميزانيات متعددة السنوات وصناديق الاستثمار طويلة الأجل.

وفي اليابان، تُعدّ الحكومة ميزانيات سنوية تُخصص فيها النفقات لسنة واحدة فقط بدلاً من عدة سنوات، لضمان خضوع الإنفاق لتدقيق البرلمان.

وقالت تاكايتشي: «بالنسبة لاستثمارات إدارة الأزمات والنمو التي تُحقق عوائد تتجاوز تكلفة الاستثمار وتُساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فسنديرها ضمن إطار ميزانية منفصل متعدد السنوات».

وأضافت: «في الوقت نفسه، لن نتبنى سياسات مالية متهورة تُقوّض ثقة السوق»، متعهدةً بالسعي إلى زيادة الإيرادات من خلال خفض بعض الإعانات الحالية.

بدورها أكدت وزيرة المالية اليابانية أن الحكومة ستُبقي وتيرة زيادة الدين ضمن معدل النمو الاقتصادي، وستعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد لضمان الاستدامة المالية، مضيفةً أنها ستضع مؤشرات محددة لقياس التقدم المُحرز.

• مخاوف قائمة

تستخدم اليابان حالياً رصيد الميزانية الأولية، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، كمقياس رئيسي، وتسعى إلى تحقيق فائض في الفترة ما بين عامي 2025 و2026 الماليين.

كانت تاكايتشي أشارت إلى إمكانية تخفيف الهدف المالي باستبدال هدف الميزانية الأولية بتعهد بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو النظر في كلا المؤشرين لاتباع نهج طويل الأجل لتحسين الوضع المالي لليابان.

من المرجح أن يتم اعتماد أي تغيير أو إضافة على المقياس المالي في الخطة المالية والاقتصادية الحكومية المقرر صدورها في حدود شهر يونيو (حزيران)، التي ستكون الأولى التي تُعدّها إدارة تاكايتشي.

وتعتزم الحكومة أيضاً عقد اجتماعات مشتركة بين الأحزاب لمناقشة الإطار الزمني والتمويل المقترح لتعليق ضريبة بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين. ويرى بعض المحللين أن خطر تسبب خطط تاكايتشي في موجة بيع أخرى للسندات لا يزال قائماً، مشيرين إلى قلق المستثمرين إزاء زيادة الإنفاق وارتفاع تكاليف تمويل الديون نتيجة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وحذّرت إيكوكو ساميكاوا، الأكاديمية وعضو لجنة إدارة الدين التابعة لوزارة المالية، من عدم اليقين بشأن إمكانية رفع اليابان لضريبة المواد الغذائية مجدداً بعد عامين. وقالت لوكالة «رويترز»: «بمجرد تعليق ضريبة استهلاك المواد الغذائية لمدة عامين، قد يصعب جداً إعادة تطبيقها، لأن ذلك سيمثل زيادة ضريبية كبيرة على الأسر. وقد يستغرق رفع معدل الضريبة وقتاً طويلاً»، وأضافت: «إذا حدث ذلك، فقد يكون التأثير على المالية العامة لليابان كبيراً جداً. هذا ما يقلقنا».

• التضخم يتباطأ

في غضون ذلك، أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2.0 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة في عامين، مما يمكن أن يعقّد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد ‌تكاليف الأغذية ‌الطازجة المتقلبة، متماشياً مع متوسط ‌توقعات ⁠السوق ومتباطئاً من ⁠2.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتتوافق هذه البيانات مع توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون هدفه البالغ 2 في المائة بسبب تأثير مستوى الأساس ⁠بعد الارتفاع الحاد الذي شهده ‌العام الماضي. وارتفع مؤشر ‌منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ‌ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره ‌مؤشراً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، 2.6 في المائة في يناير، بعد ارتفاعه 2.9 في المائة في ديسمبر. ‌

وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ فبراير ⁠2025. وأنهى ⁠بنك اليابان في عام 2024 حزمة تحفيز ضخمة استمرت لعقد من الزمن ورفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، كانت إحداها في ديسمبر، مدعوماً بكون اليابان تحرز تقدماً مطرداً في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام. وتوقع أغلب الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يرفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى واحد في المائة من 0.75 في المائة حالياً بحلول نهاية يونيو.


«نيكي» يتراجع وسط زيادة التوترات بين أميركا وإيران

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع وسط زيادة التوترات بين أميركا وإيران

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الجمعة، متأثراً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع أسهم شركات الأسهم الخاصة الأميركية، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 56.825.70 نقطة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين، ومسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة إلى 3.808.48 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع.

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بضرورة إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، وإلا فستحدث «أمور سيئة للغاية»، وحدد مهلة تتراوح بين 10 أيام و15 يوماً، ما دفع طهران إلى التهديد بالرد على القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة (في اليابان)، هناك توجّه لجني الأرباح مؤقتاً خشية حدوث توتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال العطلة».

وتراجعت أسهم شركة الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز» بنسبة 3.1 في المائة، كما انخفضت أسهم شركة «إيه إن إيه هولدينغز» بنسبة 2.7 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، أدى إعلان شركة «بلو آول كابيتال» عن بيع أصول وتعليق عمليات الاسترداد في أحد صناديقها إلى تراجع السوق اليابانية؛ إذ قاد قطاع الأوراق المالية الانخفاضات في 33 مؤشراً فرعياً لقطاعات بورصة طوكيو. وتراجعت أسهم شركة «إس بي آي هولدينغز»، عملاق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بنسبة 4 في المائة، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما انخفضت أسهم «نومورا هولدينغز»، أكبر شركة وساطة في اليابان، بنسبة 3.7 في المائة.

وفي غضون ذلك، هوت أسهم شركة «سوميتومو فارما» للأدوية بنسبة 16 في المائة تقريباً، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ فبراير (شباط) 2024، نتيجة عمليات جني الأرباح، وذلك وسط تداولات متقلبة، بعدما كانت الأسهم ارتفعت بنسبة تصل إلى 6.8 في المائة في وقت سابق من يوم الجمعة، بعد أن وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية في وقت متأخر من مساء الخميس على علاج الشركة لمرض باركنسون، والمُشتق من الخلايا الجذعية المُستحثة متعددة القدرات (iPS). وبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) للسهم، خلال 14 يوماً، 74.8 يوم الثلاثاء. ويشير الرقم الذي يزيد على 70 إلى أن مكاسب السعر مبالغ فيها. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسعار 58 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 166 سهماً.

تراجع التضخم

ومن جانبها، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة بعد أن أدى انخفاض التضخم إلى تقليل الحاجة المُلحة لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وأكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مجدداً التزامها باتباع سياسة مالية «مسؤولة». وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.105 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.605 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان بلغ 2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أبطأ معدل له منذ عامين. ويتماشى هذا مع توقعات بنك اليابان الذي أشار إلى أن التضخم سينخفض مؤقتاً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة. وكتب نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «إن استمرار انخفاض نمو أسعار المواد الغذائية قد يتيح لبنك اليابان فرصة لتخفيف موقفه المتشدد تجاه التضخم».

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد ارتفعت إلى مستويات قياسية الشهر الماضي مع تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان بعد أن دعت تاكايتشي، المعروفة بمواقفها الداعمة للسياسة النقدية، إلى انتخابات مبكرة، وتعهدت بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين، إلا أن قدراً من الهدوء عاد إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق؛ إذ انخفضت العوائد، وشهدت مزادات سندات الحكومة اليابانية طلباً قوياً. وأعلنت تاكايتشي، يوم الجمعة، عن أهداف سياستها، متعهدةً بتجنب «السياسات المالية المتهورة التي تقوض ثقة السوق».

وقال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في تقرير: «ربما يكون نظام الحزب الواحد المهيمن في اليابان يجذب انتباه العالم وسط عدم الاستقرار السياسي في الدول المتقدمة الكبرى، مما يحفز الطلب من المستثمرين الذين لم يبدوا سابقاً اهتماماً كبيراً بسندات الحكومة اليابانية». وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 2.925 في المائة، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً رابعاً على التوالي. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 2.925 في المائة، في حين انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.55 في المائة.