العبادي يأمر بوقف العمليات العسكرية 24 ساعة ضد البيشمركة

للسماح لفريق فني مشترك بنشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها

عناصر من  القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

العبادي يأمر بوقف العمليات العسكرية 24 ساعة ضد البيشمركة

عناصر من  القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ«إيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة» في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان. وأضاف العبادي في بيان أن هذه الخطوة ترمي إلى «فسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها».
وتابع قائد القوات المسلحة العراقية أن تعليق التحركات يشمل أيضا «فيشخابور والحدود الدولية فورا، وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد».
وكانت القوات العراقية أمهلت في وقت سابق مقاتلي البيشمركة الأكراد «ساعات» للانسحاب من منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا التي يمر فيها أنبوب نفطي، في سعي واضح للضغط ماليا على إقليم كردستان في إجراء عقابي جديد على خلفية الاستفتاء على الاستقلال. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي وقف الاشتباكات «بشكل مؤقت» بين القوات الاتحادية والبيشمركة في جميع محاور مناطق سهل نينوى في شمال البلاد. ولفت سورجي في وقت سابق إلى أن «التحالف الدولي بدأ إجراء مفاوضات مع أربيل وبغداد لوقف إطلاق النار ومنع أي اشتباك والتوصل إلى حلول سلمية بين الطرفين».
ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة أول من أمس بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى المعبر، سعيا إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي. وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد.
وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني عراقي أنه تم إمهال البيشمركة «ساعات» للانسحاب من منطقة حدودية مع تركيا يمر فيها أنبوب نفطي، في سعي واضح للضغط ماليا على إقليم كردستان في إجراء عقابي جديد على خلفية الاستفتاء على الاستقلال. وقال المسؤول: «أمهلنا القوات الكردية ساعات للانسحاب من مواقعها في منطقة فيشخابور». وأضاف أن «إطلاق النار متوقف حاليا، لكن هناك رشقات بين الحين والآخر».
ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة أول من أمس بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى المعبر، سعيا إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي. وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد. وسيطرت قوات البيشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مرورا بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في أعقاب الفوضى التي تبعت الهجوم الواسع لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات. ورغم استعادة القوات العراقية جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها مع أربيل في المحافظات الشمالية قبل نحو أسبوعين، فإنها غير قادرة على تصدير النفط عبر الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد الجهاديين، وأيضا لمرورها عبر أراض خاضعة لسلطة كردستان.
وأقدمت سلطات الإقليم نهاية العام 2013 على مد خط مواز إلى نقطة الالتقاء في منطقة فيشخابور مرورا بأربيل ودهوك، قطعت بموجبه الأنبوب الممتد من كركوك، وربطت الخط الجديد بالأنبوب الذي تمر عبره جميع الصادرات العراقية النفطية الشمالية إلى ميناء جيهان التركي. ومنذ الثمانينات، يقوم العراق بتصدير الذهب الأسود عبر خط أنابيب يبلغ طوله 970 كيلومترا يربط كركوك بجيهان عبر معبر فيشخابور. وحتى دخول تنظيم داعش في العام 2014. كان خط الأنابيب ينقل ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا.
ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن «فصائل كردية انفصالية تستميت في القتال دفاعا عن المنطقة الواقعة شمال ناحيتي زمار وربيعة، لقربها من حقلي الرميلان وكراتشوك النفطيين في سوريا». وأوضح أنه يتم «شراء النفط السوري عبر هذه المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، لعدم وجود منفذ لتهريب النفط إلى تركيا من جهة سوريا». ووفقا للمسؤول نفسه، فإن الأكراد السوريين «يبيعون النفط عبر الشاحنات التي تمر من قرية المحمودية (العراقية) التي لم يسمح لسكانها بالعودة إليها منذ دخول البيشمركة إلى المنطقة».
واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء الذي أجرته على الاستقلال عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول)، بينها غلق المجال الجوي على مطاري الإقليم. وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ شهر حين نظم الإقليم استفتاء على الاستقلال جاءت نتيجته «نعم» بغالبية ساحقة.
وبادرت حكومة إقليم كردستان الأربعاء تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء، بعد الخسارة التي تعرضت لها على الأرض والضغوط السياسية الداخلية والدولية. غير أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض هذا المقترح، قائلا: «نحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور».
من ناحية ثانية، وعلى الجبهة الغربية في مواجهة تنظيم داعش، أكد ضابط برتبة عميد ركن أن القوات العراقية المدعومة بفصائل من الحشدين الشعبي والعشائري «اشتبكت صباح اليوم (الجمعة)، مع عناصر تنظيم داعش (....) جنوب شرقي القائم، بمختلف الأسلحة والأعتدة، واستخدم فيها الجيش المدفعية وراجمات الصواريخ».
وفي اليوم الثاني من انطلاق العمليات العسكرية ضد آخر معقل للتنظيم المتطرف، أشارت مصادر عسكرية عدة إلى أن القوات العراقية قتلت أكثر من 25 متطرفا، إلى جانب سقوط ثلاثة مقاتلين من الحشد الشعبي. وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وصف عملية القائم بـ«آخر معركة كبيرة» ضد المتطرفين ومن المتوقع أن تنتهي بالتقاء على جانبي الحدود لتطويق تنظيم داعش في منطقة وادي الفرات الممتدة من دير الزور في شرق سوريا إلى القائم في غرب العراق. ومن المتوقع أن يخوض التنظيم معركة قاسية للحفاظ على مركز ثقله الأخير.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».