تصريحات سعودية تدفع «برنت» نحو 60 دولاراً

الذهب عند أدنى مستوى له في 3 أسابيع

تصريحات سعودية تدفع «برنت» نحو 60 دولاراً
TT

تصريحات سعودية تدفع «برنت» نحو 60 دولاراً

تصريحات سعودية تدفع «برنت» نحو 60 دولاراً

استقرَّت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، ويحوم خام برنت قرب 60 دولاراً للبرميل، بدعم من تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك».
وبحلول الساعة 6:48 بتوقيت غرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثلاثة سنتات أو 0.05 في المائة إلى 59.33 دولار للبرميل.
ويزيد برنت حالياً بمقدار الثلث عن أدنى مستوياته في 2017 التي لامسها في يونيو (حزيران) الماضي، وبلغ مستويات لم يسجِّلها منذ منتصف 2015، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 52.61 دولار للبرميل متراجعاً ثلاثة سنتات أو 0.06 في المائة عن الإغلاق السابق، لكنه ارتفع بمقدار الربع عن أدنى مستوياته في 2017 التي سجلها في يونيو. والخام الأميركي أضعف نسبيّاً من برنت بسبب ارتفاع الإنتاج الأميركي الذي يكبح الأسعار في الولايات المتحدة.
وكان ولي العهد السعودي قال لـ«رويترز»، أول من أمس، إن المملكة ستدعم تمديد خفض الإنتاج، في مسعى لتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب.
واضاف «نحن ملتزمون بالعمل مع جميع المنتجين من دول (أوبك) ومن خارجها... لدينا اتفاق عظيم وتاريخي... سندعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب... والآن نستعيد زمام الأمور مجدداً».
وأكد، خلال مؤتمر الاستثمار، أن الطلب على البترول سيتزايد في المستقبل، وهو ما أعاد الثقة لأسواق البترول، وثبّت مستقبل الطاقة بفئتيها التقليدية والمتجددة.
ورغم أن تزايد احتمالات تمديد «أوبك» لتخفيضات الإنتاج عزز التوقعات بتحقيق التوازن في السوق، يظل إنتاج الخام الأميركي يمثل مشكلة للمنظمة في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لتصريف تخمة المعروض العالمي.
في حين ارتفع إنتاج الخام الأميركي 1.1 مليون برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميّاً في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. من جهته، قال محمد باركيندو الأمين العام لـ«أوبك» لـ«رويترز»، أمس، إن إعلان السعودية وروسيا بوضوح عن دعمهما لتمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى يزيح الضباب قبل اجتماع «أوبك» المقبل.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بجانب روسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميّاً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وينتهي سريان الاتفاق في مارس (آذار) 2018 ويدرس المنتجون تمديده.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال هذا الأسبوع إنه يدعم إبقاء الاتفاق ساريّاً لمدة تسعة أشهر، وذلك بعد تصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال باركيندو لـ«رويترز» على هامش مؤتمر: «ترحب (أوبك) بالتوجيه الواضح من ولي العهد السعودي بشأن ضرورة تحقيق الاستقرار في أسواق النفط والحفاظ عليه بعد الربع الأول من 2018».
وأضاف أنه بجانب تصريحات بوتين «فإن ذلك يزيح الضباب في الطريق إلى فيينا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)».
من جهتها، قالت «إكسون موبيل»، أكبر شركة نفط مدرجة في العالم، إن أرباحها الفصلية قفزت 50 في المائة بدعم من ارتفاع أسعار الخام والغاز الطبيعي.
وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 3.97 مليار دولار أو 93 سنتاً للسهم في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 2.65 مليار دولار أو 63 سنتاً للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت «إكسون موبيل» أن الإعصار «هارفي»، الذي اجتاح منطقة الساحل الأميركي على خليج المكسيك في أغسطس (آب)، أثر سلباً على الأرباح الفصلية وخصم منها أربعة سنتات للسهم. وارتفع الإنتاج نحو اثنين في المائة إلى 3.9 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً. فيما ذكرت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة «توتال» أن أرباحها الصافية المعدلة ارتفعت 29 في المائة في الربع الثالث، بما يتماشى مع التوقعات، بفضل زيادة الإنتاج وهوامش التكرير المرتفعة، بينما تجاوزت تخفيضات التكلفة هدفها للعام.
وزاد إنتاج «توتال» من النفط ستة في المائة في الربع الثالث، بينما صعد صافي الربح التشغيلي المعدل من وحدتها لأنشطة المصب التي تشمل التنقيب والإنتاج 84 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من ارتفاع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 14 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان في بيان: «استفادت المجموعة استفادة كاملة من المناخ المواتي بفضل أداء نموذجها المتكامل واستراتيجيتها لخفض المستوى الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات».
وذكرت «توتال» أن صافي ربحها المعدل في الربع الثالث بلغ 2.7 مليار دولار، بما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وأسهمت زيادات الإنتاج في مشاريع مثل «كاشاجان» في كازاخستان و«موهو نورد» في جمهورية الكونغو وأنغولا «إل إن جي» إلى جانب امتيازات جديدة مثل «الشاهين» بقطر في وصول الإنتاج إلى 2.58 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميّاً.
وأبقت «توتال» على هدفها لنمو الإنتاج السنوي عند نحو خمسة في المائة في 2017، وتتوقع بقاءه عند هذا المستوى حتى 2022. وذكرت الشركة أن هدفها لخفض التكلفة في العام سيزيد على 3.6 مليار دولار مقارنة مع 3.5 مليار دولار في توقعاتها السابقة، مع استمرارها في تقليص التكاليف.
وأضافت أن تكلفة الإنتاج نزلت عن خمسة دولارات للبرميل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بما يقل عن هدف العام البالغ 5.5 دولار للبرميل.
تحولت شركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني» إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، لكن النتائج جاءت دون التوقعات.
وبلغ صافي ربح الشركة المعدل 229 مليون يورو (267 مليون دولار)، مقارنة مع خسارة معدلة قدرها 484 مليون يورو قبل عام، لتأتي النتائج دون توقعات محللين كشفت عنها الشركة بتحقيق أرباح قدرها 0.35 مليار يورو.
وبلغت التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة 1.72 مليار يورو مقابل 2.28 مليار في الربع الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي في بيان: «في عام 2017، نتوقع تحقيق تغطية ذاتية للاستثمارات والتوزيعات، تدفع نقداً بالكامل، عند سعر 60 دولاراً لبرميل برنت».
وأكدت الشركة التي تسيطر عليها الدولة أن إنتاجها سينمو بنسبة خمسة في المائة هذا العام إلى 1.84 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميّاً، بينما ستتراجع استثماراتها 18 في المائة. وزاد الإنتاج في الربع الثالث خمسة في المائة إلى 1.80 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميّاً، بدعم من استئناف إنتاج حقول في ليبيا مع تحسن الوضع الأمني بالبلاد.
وقالت «إيني» إنها استأنفت العمل بالمرحلة الثانية من حقل بحر السلام الليبي البحري العملاق، المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز منها في 2018.
و«إيني» هي أكبر منتج أجنبي للنفط والغاز في أفريقيا، وأكدت الشركة أن الإنتاج سيبدأ في حقل ظُهر العملاق بمصر بحلول نهاية العام.
وعلى صعيد آخر، لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، اليوم (الجمعة)، في الوقت الذي تراجع فيه اليورو مقابل الدولار بعد تمديد البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات.
وراهن مستثمرو العملات على آفاق متباينة للسياسات النقدية، إذ من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام الحالي بينما ليس من المتوقع في الوقت الحالي أن تتخذ أوروبا هذه الخطوة في السنوات المقبلة.
ولامس الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر عند 1264.15 دولار للأوقية (الأونصة). وعلى الرغم من ارتفاعه 0.1 في المائة إلى 1268.50 دولار بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش، يظل المعدن متجهاً صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي.
ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل 0.1 في المائة إلى 1267.90 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة قليلاً إلى 16.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 913.60 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 967 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة صوب تسجيل خسائر أسبوعية.


مقالات ذات صلة

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

الاقتصاد وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف التضخمية.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية يوم الجمعة أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
الاقتصاد يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد طابور أمام محطة بنزين وسط مخاوف من نقص الوقود في بولواما بالهند (د.ب.أ)

الهند تخفض رسوم البنزين والديزل وتفرض ضرائب على صادرات الوقود

خفضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل بهدف حماية المستهلكين وكبح جماح التضخم المحتمل.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الحكومة اليابانية تطلب من التجار اعتماد سعر «برنت» بدلاً من «خام دبي»

طلبت وزارة الصناعة اليابانية من تجار الجملة المحليين التحول إلى سعر خام برنت بدلاً من سعر دبي المرجعي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.