السعودية على طريق المستقبل

رؤساء شركات عالمية: المملكة شهدت قفزة كبرى خلال الأعوام الأخيرة

جانب من ورشة عمل اتجاهات استثمارات الأسهم (تصوير: مشعل القدير)
جانب من ورشة عمل اتجاهات استثمارات الأسهم (تصوير: مشعل القدير)
TT

السعودية على طريق المستقبل

جانب من ورشة عمل اتجاهات استثمارات الأسهم (تصوير: مشعل القدير)
جانب من ورشة عمل اتجاهات استثمارات الأسهم (تصوير: مشعل القدير)

شدد رؤساء شركات عالمية، على هامش مؤتمر مبادرة استثمار المستقبل الذي اختتم أعماله أمس بالعاصمة السعودية الرياض ضرورة الانتقال من المجال التقليدي إلى المجال الريادي، وتحويل الاستثمار إلى قطاعات حيوية غاية في الأهمية.
جاء ذلك في جلسة، تحت عنوان «بناء المستقبل: إيجاد الطموحات لخلق عالم حضاري جديد»، أمس، تحدث فيها كل من بروس فلات الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد أسيت مانجمينت» الأميركية، وبريندن بيشتل الرئيس التنفيذي لـ«بيشتل غروب» الأميركية، وراج راو الرئيس التنفيذي لشركة «فورد سمارت موبيليتي» الأميركية.
وأكد المشاركون على أن السعودية قطعت أشواطاً في هذا الاتجاه، منوهين بأنها أحدثت قفزة كبيرة من حيث التطور في كثير في مجال المشروعات المتعلقة بالبنى التحية، خلال الأعوام الأخيرة بخطى متسارعة، وتبع ذلك تطور في جوانب أخرى في مجال الصناعات والتجارة والاستثمار، مما عزَّز موقفها الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت المشاركون إلى أن الخطوة التي تتبعها السعودية في تعزيز المدن الذكية، ستُسهِم بشكل كبير في عملية الانتقال، وتحول الاستثمار إلى قطاعات حيوية مهمة جدّاً، تمكن المواطنين من الاستثمارات في مجالات مختلفة، والمدن الذكية والنقل، مشيرين إلى أن ذلك ينسجم مع مسارات النمو السكاني.
وأوضح المشاركون أن هناك جيلاً شابّاً سعودياً طموحاً، مؤكدين أن هذه تحسب كمزية إضافية، من شأنها خلق بيئة استثمارية جيدة، وجاذبة للاستثمار الأجنبي في مجالات ذات قيمة مضافة، مشددين على ضرورة تزويد الجيل الشاب بالتقنية العالية في مجالاتهم المختلفة، وفتح السوق الاستثمارية لرواد الأعمال بتسليحهم بالعلم، ومن ثم التدريب والتأهيل، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم.
وشددوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية حيث يدفعها إلى آفاق أرحب، ويثمر عن ذلك الاستدامة والرفاهية للمجتمع، مع أهمية طرح أفكار جديدة باستمرار لتحفيز الأجيال المقبلة، مؤكدين على ضرورة هيكلة وحوكمة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، مع تعزيز دور الحكومة في خلق المدن وجذب عدد كبير من المستثمرين. ولا يرى رؤساء الشركات أن الاعتماد على البنوك في تنفيذ مشروعات البنى التحتية المختلفة كافٍ، مشددين على ضرورة إيجاد عوامل ممولة جديدة ومبتكرة لخلق قيمة مضافة، مع أهمية تعزيز القدرة على تحويل الأموال إلى مشاريع خلاقة توفر وتدر في الوقت ذاته أموالاً طائلة لخدمة المجتمع.
ويعتقد الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات الأميركية الكبيرة أن قمة الاستثمار تتمثل في الاستثمار البشري بشكل عام، وفي الأجيال المقبلة بشكل أكبر، مع ضرورة العمل على التخطيط السليم لحماية الاستثمارات من الانهيار وتكبد الخسائر وفق استراتيجية تعزز أيضاً العوائد المالية في نهاية الأمر.

الأفكار الخلاقة للشباب
من جهة أخرى، تحدث خبراء في جلسة على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي اختتم أعماله، أمس، تحت عنوان «إعادة بناء الأعمال: محركات غير متوقعة للابتكارات الرائدة»، عن المزاوجة بين روح الابتكار والقدرات التكنولوجية كامتداد للأفكار الخلاقة.
وخلال الجلسة، أكد ديفيد روبسنتين الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارلايل» الأميركية الذي أدار هذه الجلسة، على ضرورة أن يتمتع المديرون التنفيذيون للشركات، بخصائص الابتكارية والقدرة على تطوير المواهب والعصف الذهني في ريادة الأعمال، وذلك من أجل مواجهة الصعوبات بعقل منفتح، مشيراً إلى أن «البعض يعتقد أن الإبداع والابتكار ينصب على الأشخاص في عمر العشرينات، ولكن هناك من تجاوز الأربعين، ولكنه ما زال يمتلك زمام المبادرة وخلق الأفكار الكبيرة».
من ناحيته، قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» السعودية، إنه يشعر بأنه على المديرين التنفيذيين مسؤولية كبيرة في أن يلعبوا دوراً كبيراً في التطوير كعنصر أساسي بالنسبة لجيل الشباب وتطوير الموهبة التي يتمتعون بها، وهو برأيه عنصر مهم جدّاً للمؤسسات والمنظمات.
وأضاف البنيان: «نأخذ في حساباتنا تعزيز الإبداع والابتكارات بشكل جاد، لأننا نظن أنه لا بد من أن نقوم بالدور التفاعلي والاستباقي كمتطلب أساسي للعمل الذي نؤديه، ومن ثم تحديد الخدمات ونوعية المنتجات المقدمة، لأن ذلك يلعب دوراً مهمّاً في الأداء».
وشدد أندو ليفريز، الرئيس التنفيذي لشركة «داو» الأميركية، على أهمية تعزيز عنصر الابتكار في الأعمال، منوهاً بأن الشباب هم الفئة الأكثر قدرة على التحفيز، مع ضرورة خلق بيئة مناسبة لذلك من قبل المديرين التنفيذيين، لتشجيع الجيل الجديد، بغية تقديم الابتكار والدعوة للحلول المبتكرة والاستفادة منها.
وشدد ليفريز على أن الابتكار يمثل منصة تساعد في شحذ الهمم وتحفيز الأفكار وتوظيفها في الاستفادة منها، بجانب المكتسبات التكنولوجية، باعتبارها الرائدة في جوانب أخرى، مشيراً إلى أنه للابتكار دور خلاق في تعزيز الأداء، ويزيد بسبب التقنية العالية.
ودعا كين موليس، الرئيس التنفيذي لشركة «موليس» الأميركية، المديرين التنفيذيين، إلى الاستفادة من الأفكار الخلاّقة من الشباب الذين يعملون معهم، على اعتبار أن الشركات تعتمد على الأفكار الابتكارية الخلاقة، مشيراً إلى أن هناك زيادةً في أداء الشركات تتراوح بين 6 إلى 7 في المائة حالياً، مقارنة بثمانينات وسبعينات القرن الماضي.
وقال موليس: «يمكننا رفع هذه النسبة من خلال أشياء نتعلمها وأفكار قد تغير جميع التوجهات للمجتمع، إذ اتضح أنه في آخر 5 سنوات هناك الكثير من الأفكار والابتكارات، وهي تضفي بيئة جديدة وتغير شكل المؤسسات والمنظمات، إذ إن التقنية موجودة في كل مكان بشكل كبير، وأنا أدخلتها في عدة قطاعات وفي الأعمال الإضافية، مع أهمية استخدام ذلك في رأس المال البشري».
وفي هذا السياق، شدد رالف سلوشتين، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفركور» الأميركية، على أهمية منح قاعدة العاملين بالشركات دوراً بشكل أفضل، مؤكداً على ضرورة العمل على تغيير أصول التجارة وبيئة الأعمال، ولكنه قال إن «هذا لا يحدث دون أن تتغير الثقافة»، على حدّ تعبيره.
وفي هذا الإطار، اتفق سيباستين بازين، الرئيس التنفيذي لـ«أكور هوتيلز» بفرنسا مع المتحدثين الآخرين، حول أهمية الاستفادة من الأفكار الخلاقة للشباب، منوها بأن «معظم المديرين التنفيذيين يعتقدون في الابتكار ووضع الجهود بطريقة خلاقة، ولكن يجب ألا تكون هذه الطريقة مخفية.. سواء أكانت الفكرة ناجحة أو فاشلة».
وقال بازين: «لا بد من التركيز على متطلبات العمل والمؤسسة على المدى الطويل، ولا بد أن يشجع المديرون التنفيذيون على الإبداع والابتكار، وليس شرطاً الحصول على الأفكار المثلى، ولكن لا بد من الاجتهاد والتكرار»، مضيفاً أنه «يمكن إذا فشلت الفكرة محاولة ذلك مرة أخرى، وبشكل مطلق لا بد من إعطاء البيئة وخلق المجال لاستحداث أساليب جديدة، ولا بد من الاحتفاء بالفكرة الجيدة، وذلك مهم من أجل التطوير وإكساب القدرات لأصحاب الإبداعات والطاقات الكبيرة».

تغير محوري في سوق الأسهم الخاصة
وفي ورشة عمل على هامش المؤتمر، أمس، ناقشت جلسة «اتجاهات استثمارات الأسهم الخاصة»، أطر تعزيز الخبرة بهدف الترقية والنمو مع تطوير صناديق الاستثمار الخاصة بالأسهم، وأشار الحضور إلى أنه كانت هناك بعض البدايات الخاطئة أو غير الموفقة في آسيا، وهناك بعض الصناديق المتخصصة التي لم تكن تؤدي بشكل جيد... مؤكدين على أن هناك تغيراً محورياً في سوق الأسهم الخاصة يتبلور في ظل التقدم التقني.
وقال جاسم الصديق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أبوظبي المالية»: «عندما يكون هناك سوق جيدة ستكون المنافسة صعبة جداً، فهناك كثير من الضغوط وكثير من المناطق غير الناجحة للعمل التي لا توجد بها الخبرات الكافية، ولذلك هناك بعض التجارب الفاشلة».
وأوضح جيمس كولتر، الشريك المؤسس لشركة «تي بي جي» الأميركية، أنه «في بعض الشركات التي تبحث عن المزيد من الخبرات والاستثمارات وإضافة القيمة، فإنه من خلال هذا المنظور، هناك بعض التجارب التي نجحت قبل ذلك»، مشدداً على ضرورة إطلاق استثمارات مشتركة كبيرة.
وأضاف: «نركز على الأخبار، وهناك خصائص محددة في آسيا للأسهم الخاصة، والاستثمارات الصناعية في الأسهم الخاصة، حيث تكون الاتجاهات المقبلة في الصين في وضع يمكننا من مقاومة الإغراء بهذه الأسواق... وهناك كثير من التغيرات التي يتحتم التطلع إليها، ولكن لا يجب التقليل من التقدير الخاص بذلك».
وتساءل شارليس دالارا، نائب رئيس «بارتنرز غروب» الأميركية: «لماذا نضخ كثيراً من الأموال في الأسهم الخاصة؟»، مشدداً على ضرورة تقليل حجم السوق الخاص وضخ الأموال الكبيرة في هذه السوق، وقال: «لنقل إننا حصلنا على 5 في المائة من الأسهم الموجودة مثلاً في الأسهم الخاصة، فإنها ستغير مسار هذه الصناعة تماماً... فما الذي يجب القيام به بعد ذلك؟».
ولفت إلى أنه في عام 1997 حدث أول استثمار جدي في التقنية في الأسهم الخاصة، وفي حقوق الملكية التجارية.. والآن تغير النطاق، ويتبع ذلك تغير الهيكل والبنية، مشيراً إلى أن صناعة الأسهم الخاصة قوامها 3 تريليونات دولار، ولكن هناك الكثير من الأبحاث التي تعطي إشارات تبين أفضل العوائد في السوق.
ويرى دانيال ميتز، المدير المؤسس لشركة «أوليمباس كابتال آسيا» الأميركية، أن المشكلات تكمن في عدم قدرة الأفراد في سوق الأسهم الخاصة على التعامل بشكل جيد، مشيراً إلى مغزى استخدام مصطلح الشراء في سوق الأسهم الخاصة، مؤكداً أن التركيز تحول إلى النمو والتدرج، مشدداً على ضرورة التفكير في هذه الصناعة بمفاهيم مختلفة.



مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

انكمش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مع تراجع الطلب وازدياد ضغوط التكاليف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى 48.9 نقطة في فبراير، من 49.8 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات متوسطه طويل الأجل البالغ 48.3 نقطة.

وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وأشار جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في بيئة الأعمال مقارنة بشهر يناير.

وأشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير، تُشير إلى تباطؤ في القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث انخفض النشاط وتراجعت أحجام الطلبات الجديدة.

وشهدت الطلبات الجديدة انكماشاً طفيفاً، مع تراجع في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، بينما شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة. وانخفض التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث قامت الشركات بتجميد التوظيف وخفض عدد العمال.

وتسارعت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، مما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال خلال 9 أشهر. وعلى الرغم من ذلك، ظلت أسعار البيع ثابتة إلى حد كبير، حيث لم تقم سوى نسبة ضئيلة من الشركات بتحميل العملاء التكاليف المرتفعة.


القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل التوسع في فبراير رغم تباطؤ وتيرة النمو

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
TT

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل التوسع في فبراير رغم تباطؤ وتيرة النمو

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات قراءة بلغت 56.1 نقطة، انخفاضاً من 56.3 نقطة في شهر يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أن هذا المستوى يمثل أضعف تحسن في الأعمال التجارية منذ 9 أشهر، فإن القطاع لا يزال يظهر مرونة عالية ويحافظ على وجوده بقوة في منطقة النمو، متجاوزاً بفارق مريح المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة «واصل مساره التوسعي»، موضحاً أن الأداء العام لا يزال مدفوعاً بـ«الطلب المحلي القوي والتدفق المستمر للموافقات على المشاريع الجديدة».

وأضاف أن القطاع ظل راسخاً في منطقة النمو بدعم من ارتفاع المبيعات الدولية وتحسن حجم الطلبات الجديدة لمدة 7 أشهر متتالية، مشيراً إلى أن نتائج شهر فبراير تشير إلى «اقتصاد قوي ولكنه يتجه نحو توازن أكثر استدامة».

وقد انعكس هذا النشاط على سوق العمل، حيث شهد شهر فبراير زيادة كبيرة في أعداد الموظفين لمواكبة أعباء العمل وتدفقات الأعمال الجديدة، لتصل وتيرة نمو التوظيف إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر.

وفي المقابل، أدى هذا التوسع، إلى جانب الحاجة للاحتفاظ بالموظفين الفنيين وذوي الخبرة في المبيعات، إلى تسجيل أعلى معدل لتضخم تكاليف الأجور في تاريخ الدراسة منذ انطلاقها في أغسطس (آب) 2009.

وعلى صعيد الأسعار، دفع تسارع تكاليف الأجور الشركات إلى رفع رسوم بيع منتجاتها وخدماتها بوتيرة حادة خلال شهر فبراير، وهي الزيادة الأسرع منذ مايو (أيار) 2023.

وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، فقد تحسنت مواعيد التسليم بأسرع وتيرة لها خلال 9 أشهر بفضل زيادة التنسيق والكفاءة التشغيلية، رغم تسارع وتيرة مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج. وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية، تظل الشركات محتفظة بنظرة إيجابية للأشهر الاثني عشر المقبلة، معتمدة على استمرار مشاريع العملاء وتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية.


النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
TT

النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، يوم الثلاثاء، مع تصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، والتهديدات التي تواجه الملاحة عبر مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف من انقطاع الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.17 دولار، أو 1.6 في المائة، ليصل إلى 72.40 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة، سجل العقد في البداية أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2025 قبل أن يتراجع ليغلق مرتفعاً بنسبة 6.3 في المائة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «مع عدم وجود أي مؤشرات على خفض سريع للتصعيد، وإغلاق مضيق هرمز فعليًا، وإظهار إيران استعدادها لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فإن مخاطر الارتفاع لا تزال قائمة وتتزايد كلما طال أمد الصراع».

واتسع نطاق الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران يوم الاثنين، حيث شنّت إسرائيل هجوماً على لبنان، وردت إيران بشن غارات على البنية التحتية للطاقة في دول الخليج وعلى ناقلات النفط في مضيق هرمز.

كما تتجنب ناقلات النفط وسفن الحاويات الممر المائي بعد أن ألغت شركات التأمين تغطيتها للسفن، في حين ارتفعت أسعار شحن النفط والغاز العالمية بشكل كبير. وتزايدت المخاوف بشأن عبور مضيق هرمز بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أن مسؤولاً رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني صرّح بإغلاق المضيق، وحذّر من أن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.

يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المائة من النفط والغاز العالمي.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء: «لا تزال السوق تستوعب مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط". وأضافوا: «مع وجود مخاوف بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن الخطر الأكبر على السوق يتمثل في استهداف إيران لبنية تحتية إضافية للطاقة في المنطقة، ما قد يؤدي إلى انقطاعات أطول في الإمدادات».

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران قد تستغرق «بعض الوقت«، لكنها لن تستغرق سنوات.

ويتوقع المحللون أن تبقى أسعار النفط مرتفعة خلال الأيام المقبلة، في حين تركز الأسواق على تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ورفعت شركة «بيرنشتاين«، يوم الاثنين، توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 من 65 دولاراً إلى 80 دولاراً للبرميل، لكنها تتوقع أن تصل الأسعار إلى ما بين 120 و150 دولار في حالة نشوب نزاع طويل الأمد.

كما تشهد العقود الآجلة للمنتجات المكررة ارتفاعاً، نظراً لأن الشرق الأوسط مورد رئيسي للوقود، ومنشآته التكريرية معرضة للخطر.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل الأميركي منخفض الكبريت بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 3.0207 دولار للغالون، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عامين يوم الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 2.4113 دولار للغالون، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للديزل الأوروبي بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 925 دولاراً للطن المتري، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة يوم الاثنين.