البحرين: حل جمعية «وعد» وتصفية أموالها

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، الحكم بحل «جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)»، الذي صدر في 31 مايو (أيار) الماضي، ليكتسب الحكم صفة القطعية ويصبح حكم تصفية الجمعية وإعادة أموالها إلى خزينة الدولة نافذاً، لأن التقاضي في مثل هذه القضايا يجري على درجتي حكم؛ أولي واستئناف، فقط.
وتمثلت المخالفات التي ارتكبتها جمعية «وعد» وأدت إلى حلها بحكم قضائي، في وصف إرهابيين جرى إعدامهم بـ«شهداء الوطن»، وتضامنها مع جمعية «الوفاق» التي جرى حلها بحكم قضائي، إضافة إلى إصدار بيان تضامني مع جمعيات أخرى يرفض دستور البحرين.
وأعلنت وزارة العدل، أمس، أن «محكمة الاستئناف العليا الثانية أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، لارتكابها مخالفات جسيمة».
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية «تعد من الجسامة بمكان، وذلك بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره، ما يتعين معه على القضاء حل الجمعية وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة».
وكان الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف قال إن ما قدمته جمعية «وعد» من «حجج وأسانيد واهية لا يمكن بحال أن يبرر المخالفات الجسيمة لأحكام قانون الجمعيات السياسية». وأضافت محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع، فضلاً عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يُعد تطاولا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور، ومثل كل ذلك انحرافاً بواحاً في ممارسة نشاطها السياسي».
وجاء في الحكم أن «حرية التعبير وإن كانت من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة وعامة، إلا أن لها حدوداً». وخلصت إلى أن «ما نُسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يعد إخلالاً جسيماً منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية».