عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

الأردن: إطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للسياحة في الشرق الأوسط

بعنوان «التنافسية من أجل النمو المستدام»

وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب أثناء المؤتمر الإقليمي الأول للسياحة («الشرق الأوسط»)
وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب أثناء المؤتمر الإقليمي الأول للسياحة («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الأردن: إطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للسياحة في الشرق الأوسط

وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب أثناء المؤتمر الإقليمي الأول للسياحة («الشرق الأوسط»)
وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب أثناء المؤتمر الإقليمي الأول للسياحة («الشرق الأوسط»)

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، عقد المؤتمر الإقليمي الأول حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الأردنية عمان بعنوان «التنافسية من أجل النمو المستدام»، في الثالث عشر من الشهر المقبل، بدعم من منظمة السياحة العالمية.
وقال الوزيرة في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، إن فعاليات المؤتمر تأتي في إطار أنشطة العام الدولي للأمم المتحدة 2017. وذلك لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية، وتجسيداً للأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى العام 2030.
ويوفر المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين فرصة للتوعية وتبادل المعرفة والعلوم حول أثر تنمية السياحة المستدامة في المناطق الحضرية وتحقيق التنافسية في المدن والمقاصد السياحية.
ويهدف المؤتمر، من خلال خمسة محاور نقاشية، إلى تسليط الضوء على العوامل التي تسهم في تحقيق التنافسية في مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تنمية وتطوير السياحة الحضرية المستدامة. إذ تعتبر السياحة الحضرية المستدامة نشاطا اقتصاديا يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام في المناطق الحضرية، وفي الوقت ذاته تنمية البيئة والحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمعات المحلية وما ينتج عنه من توفير تجربة سياحية فريدة للزوار.
وأشارت الوزيرة عناب إلى أن المدن في العصر الحالي أصبحت تستقطب 54.5 في المائة من مجموع سكان العالم نتيجة لعوامل كثيرة منها جاذبية المدن كمراكز للأعمال والتجارة والسياحة، وأدى للإسهام في 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمثل نحو 6 في المائة من سكان العالم تحولا كبيرا نحو التحضر.
وتشير التوقعات العالمية إلى أن مدن المنطقة ستشهد زيادة سكانية نظراً للهجرات وعوامل الجذب الثقافية والطبيعية التي تمتاز بها مما يستوجب إعادة النظر في الطرق والوسائل المستخدمة في عملية تطوير المناطق الحضرية من خلال تنمية السياحة المستدامة بهدف تحسين حياه المواطنين والزوار في المدن على حد سواء.
كما يسعى المؤتمر، الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة الأردنية، إلى إبراز أهمية انتهاج أسلوب التعاون المشترك بين الجهات المعنية لإحداث التغيير.
وتركز محاور المؤتمر على تعزيز قيم وممارسات المسؤولية المجتمعية بين أصحاب المصلحة في السياحة والجهات المعنية في التنمية الحضرية نحو الاستدامة.
وسيتم خلال المؤتمر توقيع اتفاقية بعنوان «التزام القطاع الخاص بمبادئ المدونة العالمية لأخلاق السياحة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات» بين منظمة السياحة العالمية وسبع من الشركات العالمية والجمعيات السياحية الوطنية الأردنية.
ويشارك في جلسات المؤتمر مجموعة من الوزراء في عدد من الدول العربية إضافة لعمداء المدن، والخبراء والباحثين ورجال الأعمال في قطاع السياحة والتنمية الحضرية والقطاعات الاقتصادية والخدماتية المتنوعة ذات العلاقة بهدف تبادل المعارف والاستفادة من أفضل الأساليب العالمية والمحلية والإقليمية في تنمية السياحة الحضرية نحو الاستدامة.
يسعى المؤتمر الإقليمي الدولي لسياحة المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهاية جلساته إلى التوصل لحلول ورؤية مشتركة حول التكاملية في رسم السياسات، والأطر التشريعية، والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الفاعلة بين جميع الجهات المعنية في تنمية السياحة الحضرية المستدامة في مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.

مواضيع
موازنة ضرائب اليابان