«بي بي سي» تشكو إيران للأمم المتحدة

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس أنها قدمت شكوى عاجلة للأمم المتحدة بعد أن بدأت إيران تحقيقا جنائيا بشأن 152 موظفا في خدمة «بي بي سي» الفارسية متهمة إياهم «بالتآمر على الأمن الوطني» في إيران والخارج.
وجمدت إيران أصول موظفي خدمة «بي بي سي» الفارسية مما يعني أنهم لا يستطيعون وراثة أصول أسرهم كما يمنعهم الإجراء وأسرهم من بيع أصول مثل العقارات أو السيارات داخل إيران.
وكانت «بي بي سي» في منتصف أغسطس (آب) الماضي قد طالبت السلطات الإيرانية أمس بإلغاء أمر قضائي يقضي بتجميد الأصول المالية لموظفي الهيئة في إيران.
وكل الأفراد الذين وردت أسماؤهم على القائمة يعملون أو سبق لهم العمل في خدمة «بي بي سي» الفارسية وهي جزء من خدمة «بي بي سي» العالمية وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقالت الهيئة التي تمولها الحكومة البريطانية في بيان: «هذه أحدث حلقة في حملة مستمرة من المضايقات والملاحقات التي تهدف للضغط على الصحافيين لإثنائهم عن مواصلة العمل لدى (بي بي سي)».
وأضاف توني هول المدير العام للهيئة في البيان: «هذه ليست حملة ضد العاملين في (بي بي سي) الفارسية فحسب بل ضد حقوق الإنسان الأساسية وتدعو (بي بي سي) حكومة إيران لوضع حد لهذا التحرك القانوني على الفور».
واتهمت إيران الهيئة بالتحريض على الاضطرابات بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في انتخابات متنازع عليها في 2009.
واتهمت طهران هيئة الإذاعة البريطانية بالتحريض على الاضطرابات بعد فوز محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة في عام 2009 وقالت إن صحافييها كانوا ينشرون مواد ضد مصلحة النظام.
وفي العام التالي منعت الإيرانيين من الاتصال بعشرات المؤسسات الأجنبية؛ منها «بي بي سي» التي قالت إنها تسعى للإطاحة بالحكم في إيران. ووصفت خدمة «بي بي سي» باللغة الفارسية أمر المحكمة بأنه محاولة أخرى من جانب القضاء الإيراني لإسكات الصحافيين المحايدين.
كان القرار صدر من المحكمة في يوليو (تموز) من مكتب ممثل ادعاء في سجن أوين في طهران، وصدق عليه نائب المدعي العام الإيراني في أغسطس قبل أن تبلغ به كل مكاتب التسجيل في البلاد.