شكوك حول التزام ميانمار بوعودها لإعادة الروهينغا

TT

شكوك حول التزام ميانمار بوعودها لإعادة الروهينغا

تعهدت ميانمار وبنغلاديش على العمل معا لإعادة مئات آلاف اللاجئين الروهينغا المسلمين إلى ديارهم، بحسب ما أعلن مسؤولون من دون إعطاء تفاصيل محددة فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية.
تأزمت العلاقات بين الدولتين الجارتين، بسبب ما قام به جيش ميانمار من «تطهير عرقي» ضد الأقلية المسلمة - حسب وصف العديد من المنظمات الإنسانية والدولية في ولاية راخين - الذي أجبر أكثر من 600 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي. وبعد محادثات في نايبيداو عاصمة بورما أول من أمس (الثلاثاء)، قالت وزارة الداخلية البنغلاديشية إن ميانمار وافقت على وقف تدفق الروهينغا وإعادة جميع اللاجئين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان: «وافقت ميانمار (بورما سابقا) على وقف استمرار دخول النازحين من ميانمار إلى بنغلاديش وإعادة الوضع إلى طبيعته في ولاية راخين». لكن ميانمار، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، عرضت التزاما أكثر حذرا، وقالت فقط إن اللاجئين سيخضعون للتدقيق لإثبات جذورهم في ولاية راخين. وقال تين ميينت، من وزارة الداخلية في ميانمار للصحافيين بعد الاجتماع: «لا يمكننا القول متى سنستقبل (اللاجئين)».
وأضاف: «سنوافق بعد التدقيق... سنتأكد مما إذا كانوا يقيمون فعلا في مونغداو وبوثيدونغ» المنطقتين اللتين تعرضتا لأسوأ أعمال عنف في ولاية راخين، وأصبحتا شبه فارغتين من الأهالي الروهينغا.
وتلك المعايير قد يكون من الصعب تطبيقها على الروهينغا الفارين من الجنود وعصابات البوذيين الذين أجبروهم على المغادرة، كما قالوا، في حملة واسعة شملت إضرام النار المتعمد والقتل والاغتصاب. وتسبب فرار الروهينغا بأزمة إنسانية كبيرة في إحدى أفقر الدول الآسيوية، فيما يخشى اللاجئون العودة إلى راخين. واتهمت الأمم المتحدة جيش ميانمار بممارسة «تطهير عرقي»، ودعت إلى إعادة جميع أفراد الأقلية المسلمة الذين يتكدسون في مخيمات عشوائية في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش. وتمارس واشنطن أيضا ضغوطا لفرض عقوبات تستهدف ضباطا في الجيش مسؤولين عن العنف.
وترفض بورما منح الروهينغا الجنسية أو الاعتراف بهم كأقلية عرقية. ورفضت ميانمار بشكل قاطع اتهامها «بالتطهير العرقي» ودافعت عن الحملة العسكرية بوصفها ردا قانونيا على هجمات مقاتلي الروهينغا في 25 أغسطس. وذكرت بيانات سابقة لحكومة ميانمار أن الروهينغا المرتبطين بالمسلحين سيمنعون من العودة إلى منازلهم. وحتى مع تطبيق خطة لإعادة اللاجئين. هناك قلق واسع حول ما الذي سيعود إليه الروهينغا بعد إحراق عدد كبير من قراهم وتسويتها بالأرض.
ومن جانب آخر، منع بوذيون في ميانمار أمس الأربعاء موظفين في مجال الإغاثة من زيارة مخيم للنازحين المسلمين في وسط ولاية راخين. وقال بيير بيرون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن ما حصل أحدث مثال على العقبات الهائلة التي تواجهها منظمات الإغاثة الإنسانية في ولاية راخين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».