تونس: السبسي يقر قانون المصالحة مع رموز النظام السابق

صادق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، على القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري مع رموز النظام السابق، لينهي بذلك الجدل الذي أحالته إليه هيئة مراقبة دستورية لمشاريع القوانين، بعدما فشلت في التوصل إلى قرار.
وأيد ثلاثة أعضاء في الهيئة الطعن في هذا القانون، فيما أجازه ثلاثة أعضاء، فأحالته الهيئة على رئيس الجمهورية الذي كان بإمكانه إعادته إلى البرلمان الذي صادق عليه الشهر الماضي. إلا أن السبسي اتخذ قرارا بإجازة القانون، وهو ما ستكون له تداعيات على المشهد السياسي، خصوصا في علاقة المعارضة بالائتلاف الحاكم.
وقال المحلل السياسي، جمال العرفاوي، إن «تمرير هذا القانون تم باتفاق بين حزب النداء وحركة النهضة»، معتبرا أن «غايات انتخابية تكمن وراء الإصرار على هذا القانون الذي من الصعب أن يتمخض عن تغييرات ملحوظة على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الاستثمارات المقبلة على تونس».
وشهد هذا القانون تطورات وتقلبات عدة منذ اقترحه الرئيس على البرلمان في يوليو (تموز) 2015، ووجهت المعارضة انتقادات عدة إلى الاقتراح، واعتبرته «محاولة للإفلات من العقاب والمساءلة، وتعطيلا لقانون العدالة الانتقالية الذي يتضمن مراحل المساءلة والمصارحة قبل المصالحة».
وفي محاولة لتفكيك الملف وإقناع أطراف سياسية معارضة بجدوى التصديق على هذا القانون، تم الفصل بين المصالحة الإدارية والمصالحة مع رجال الأعمال، خصوصا فيما تعلق بمخالفة قوانين صرف العملة الأجنبية.
واتهمت أحزاب معارضة الرئيس بـ«رد الجميل» لمجموعة من رجال الأعمال مولوا حملة حزبه «نداء تونس» في انتخابات 2014، فيما دافعت قيادات «نداء تونس» عن القانون، وقالت إنه يهدف إلى «تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة».
وبحسب نص القانون، سيتمتع بالعفو العام عن قضايا الفساد التي تلاحقهم «الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير»، ويُستثنى من هذا العفو «من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشى أو الاستيلاء على أموال عمومية».
على صعيد آخر، أكدت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تقدم 27 مرشحا لخوض الانتخابات البرلمانية الجزئية الخاصة بمقعد برلماني وحيد يمثل التونسيين المقيمين في ألمانيا. وقال عضو الهيئة، عادل البرينصي، إن المرشحين يمثلون 11 قائمة حزبية و15 قائمة انتخابية مستقلة وقائمة ائتلافية واحدة.
وتجرى هذه الانتخابات منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للفوز بمقعد النائب حاتم الفرجاني (حزب «نداء تونس») الذي بات وزير دولة مكلفا الدبلوماسية الاقتصادية في التعديل الوزاري الأخير.