تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ونظرة سلبية للمستقبل

خطة لتوفير 3 ملايين وظيفة... والتعليم والصحة يتصدران الميزانية الجديدة

تركيا تحقق نموا يتجاوز الـ5% بحلول عام 2019 والحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين شخص في الفترة المقبلة (أ.ف.ب)
تركيا تحقق نموا يتجاوز الـ5% بحلول عام 2019 والحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين شخص في الفترة المقبلة (أ.ف.ب)
TT

تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ونظرة سلبية للمستقبل

تركيا تحقق نموا يتجاوز الـ5% بحلول عام 2019 والحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين شخص في الفترة المقبلة (أ.ف.ب)
تركيا تحقق نموا يتجاوز الـ5% بحلول عام 2019 والحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين شخص في الفترة المقبلة (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة على أساس شهري خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مقارنة مع الشهر الماضي. وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس أن المؤشر انخفض ليصل إلى 67.3 نقطة، مقارنة مع 68.7 في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب البيان، فإنه من بين جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي، سجل مؤشر احتمال الادخار أفضل أداء، ما يدل على توقع الناس لكسب ما يكفي من المال للادخار.
كما ارتفع مؤشر توقعات البطالة بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 70.9 في أكتوبر الجاري، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت التوقعات حول الوضع الاقتصادي العام في تركيا أكبر انخفاض، حيث تراجعت بنسبة 4.5 في المائة إلى 90.4 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع مستوى 94.7 نقطة في سبتمبر. وقالت هيئة الإحصاء التركية إن هذا الانخفاض يظهر أن عدد المستهلكين الذين يتوقعون أن يكون الوضع الاقتصادي العام أفضل خلال الـ12 شهرا القادمة قد انخفض مقارنة بالشهر السابق.
وشهد مؤشر توقعات الوضع المالي للحالة المعيشية للأسر انخفاضا بنسبة 2.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي وبلغ 87 نقطة.
في سياق موازٍ، ذكر وزير المالية التركي ناجي أغبال أن بلاده حققت نموا اقتصاديا تجاوز 6 في المائة بين أعوام 2010 و2017. وأضاف في ملتقى لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الحكومة تخصص 90 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة للتعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع والأمن.
وتابع: «سنخصص قسما كبيرا من ميزانية 2018 للتعليم، بما يعادل 130 مليار ليرة تركية (نحو 35 مليار دولار)». وأشار إلى أن الصحة ستأتي في المرتبة الثانية في ميزانية العام المقبل.
وأكد أغبال أن الاقتصاد التركي يحافظ على متانته، وأن البلاد تمتلك نظاما مصرفيا وماليا قويا، معربا عن ثقته بأن تركيا ستحقق نموا بنسبة تتجاوز الـ5 في المائة بحلول العام 2019. وأضاف أن الحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين و200 ألف شخص في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الحكومة تعتزم توظيف 30 ألف خبير في مجال الأمن الإلكتروني. ودعا الشباب إلى العمل على تنمية خبراتهم وقدراتهم في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية البرامج الإلكترونية المحلية وضرورة دعمها، لافتاً إلى أن الحكومة التركية تعمل ما بوسعها من أجل نمو الشباب ضمن أوساط أكثر صحية.
وأشار يلدريم إلى أن الحكومة شرعت في إنشاء بنية تحتية قوية للبيانات، وتنظيم برامج خاصة بالتعاون مع الجامعات وهيئة التعليم العالي، من أجل تأمين الموارد البشرية الخبيرة والقادرة على التعامل مع الهجمات الإلكترونية.
وقال رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية عمر فاتح سايان، إن تركيا لديها حاليا 1285 خبيرا مسجلا في مجال الأمن الإلكتروني، مضيفا أن تنمية هذا القطاع وزيادة عدد خبراء الأمن الإلكتروني الأتراك هما أولوية بالنسبة لهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع أمن وسلامة تركيا من الفضاء السيبراني لحظة بلحظة، وأن الهيئة قطعت شوطاً مهما في مجال التشفير وأمن المعلومات، إضافة إلى التوعية فيما يتعلق بالأمن السيبراني.
في سياق آخر، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده تنظر بإيجابية بمقترح تركيا بإلغاء تأشيرات الدخول للسائقين بين البلدين.
وقال في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية: «نرحب ونثمن مقترح العمل بنظام الدخول من دون تأشيرة للمواطنين الأتراك، المقترح قدم إلى وزارة الخارجية الروسية، بشأن إعفاء سائقي المركبات الثقيلة من التأشيرة. أعتقد أن العملية سيتم البت فيها بسرعة».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.