أنباء عن فشل وساطة أردنية لجمع العبادي وبارزاني

الملك عبد الله الثاني استقبل الصدر غداة لقائه رئيس الوزراء العراقي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن فشل وساطة أردنية لجمع العبادي وبارزاني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (أ.ف.ب)

كشف مصدر مقرب من الحكومة العراقية، أن الأردن طرح الأسبوع الماضي مبادرة لحل الخلاف بين بغداد وأربيل في إطار مبادرة كان يفترض أن يرعاها الملك عبد الله الثاني. وقال المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانب الكردي ممثلاً برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رحّب بمبادرة العاهل الأردني، فيما اعتذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن عدم قبولها».
وأشار المصدر إلى أن المبادرة كانت تركز على «لقاء غير رسمي يجمع رئيس الوزراء برئيس إقليم كردستان، بهدف حل الأزمة بين الجانبين». وأضاف أن «المحاولة الأردنية فشلت في جمع بارزاني والعبادي، لأن الأخير تمسك بموقف الحكومة العراقية القاضي بحل الخلاف بين بغداد وأربيل تحت سقف الدستور».
وكان العبادي زار، أول من أمس، عمّان والتقى الملك عبد الله الثاني. ولم يشر البيان الذي أصدره مكتب العبادي إلى موضوع الوساطة الأردنية بين بغداد وأربيل، لكنه ذكر موضوع «بحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق والأردن، والحرب على عصابات (داعش) الإرهابية والخطر الذي تمثله على المنطقة، وكذلك الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى عملية انتشار القوات العراقية لحفظ النظام»، في إشارة إلى استعادة القوات الاتحادية، الأسبوع الماضي، انتشارها في كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان.
من جهته، أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان بأن الملك عبد الله الثاني أكد خلال المباحثات مع العبادي موقف الأردن الثابت في دعم العراق في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وتماسك شعبه، وبما ينسجم مع الدستور. وشدد على أن بناء عراق آمن ومستقر وموحد يعد ركنا أساسيا لأمن واستقرار المنطقة، معربا عن استعداد الأردن الكامل لدعم العراق بكل إمكاناته، وصولا إلى عراق مزدهر يحقق طموحات شعبه ويكون سندا لأمته.
من ناحية ثانية، استقبل العاهل الأردني، أمس، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في اجتماع تناول مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية. ونقل بيان للديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله الثاني تأكيده على أهمية تغليب لغة الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وبما ينسجم مع الدستور، مشيرا إلى أن المنطقة لا تحتمل أي نزاع جديد يكون المستفيد الوحيد منه العصابات الإرهابية. وحسب البيان؛ أشاد الملك عبد الله الثاني بالدور المهم للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر في العملية السياسية، ونهجه الوطني والعروبي، لافتا، في هذا الصدد، إلى التطور الإيجابي الذي تشهده علاقات العراق مع أشقائه العرب.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.