مصر: جدل بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل «الطوارئ»

بموافقة البرلمان المصري، أول من أمس، على إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر مقبلة، أبدى سياسيون مخاوفَ من «الإجراءات الاستثنائية» المصاحبة للقرار، على الانتخابات الرئاسية المرتقبة، التي يُفتح باب الترشح لها رسمياً في غضون 4 أشهر، وبدأت حملات دعائية في جمع توقيعات لدعم إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
وفي يونيو (حزيران) 2014 تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي، ما يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجرى الانتخابات، وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه.
وهذه هي المرة الثالثة التي تُعلن فيها حالة الطوارئ في مصر خلال العام الحالي، إذ فُرضت للمرة الأولى في أعقاب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا في أبريل (نيسان) الماضي، وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً غالبيتهم من الأقباط، وتقرر تمديد الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى في يوليو (تموز) الماضي بموافقة مجلس النواب. وعقب انتهاء سريان الإجراءات أصدر الرئيس قراراً جديداً في 12 من الشهر الحالي بتطبيق الطوارئ.
غير أن عضو لجنة الإصلاح التشريعي أستاذ القانون صلاح فوزي أشار إلى أنه في حال تقرر تمديد العمل بحالة الطوارئ، مع بدء استحقاق الانتخابات الرئاسية، فإنه «لا يوجد مانع قانوني أو دستوري يحول دون ذلك». وأضاف أن «دولة مثل فرنسا نفسها أجرت الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، في ظل فرض حالة الطوارئ».
وأوضح فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن ما يترتب على الطوارئ من «إجراءات وقائية لحماية النظام، حددها القانون رقم 1 لعام 1913، وتتضمن اشتراك القوات المسلحة مع عناصر الشرطة في حماية المنشآت، ومنحهما حق الضبطية القضائية». ولفت إلى أن قانون الطوارئ «لا يحظر التجمهر لفاعلية سياسية»، ويؤكد أن موافقة مجلس النواب الأخيرة على القرار الجمهوري 510 لسنة 2017 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، يترتب عليه في حال تمديده أو إصدار قرار آخر في فترة إجراء الانتخابات الرئاسية «أن تؤمن القوات المسلحة عملية الاقتراع والتصويت، من دون الحاجة إلى قرار جديد».
ويقول الباحث السياسي والقانوني أيمن عقيل لـ«الشرق الأوسط» إنه «ومع مراعاة كل الأسباب الأمنية الداعية إلى إعلان حالة الطوارئ، وما تواجهه مصر من عمليات إرهابية، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل تلك الحالة مزعج، ومضر سياسياً في الداخل والخارج، وقد يستخدم للتشكيك في نزاهة الانتخابات وحياديتها».
وأضاف أن «القوانين العادية القائمة التي لا تتضمن إجراءات استثنائية، تتضمن ما يكفي لفرض الأمن، خصوصاً أنه طوال مدة فرض الطوارئ، سواء في الشهور الستة الماضية، أو ما سبقها في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أثبتت عدم الجدوى، وتواصلت العمليات الإرهابية».
من جهته قال النائب البرلماني، شريف الورداني، «إنه لا توجد علاقة بين إقرار الطوارئ وإجراء الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن الأول يتعلق بمكافحة جرائم الإرهاب ومرتكبيها، ومحاولة مواجهتها بشكل استباقي، ولن يضار منه سوى المتورطين في تلك الجرائم»، مضيفاً أنه «سبق وأن تعهد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بعدم استخدام إجراءات الطوارئ الاستثنائية في المساس بالحريات».
وتابع الورداني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات المقبلة، بموجب الدستور القائم والقانون، ستتضمن معايير النزاهة والشفافية المطلوبة، وتتكفل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المستقلة، بإتمامها على أفضل وجه».