«جمعية المصارف» لتحييد الاقتصاد اللبناني من العقوبات ضد «حزب الله»

رئيسها بعد زيارة أميركا: جددنا التزام القواعد العالمية

أعلن رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طربيه، أنّ وفد الجمعية زار الولايات المتحدة أخيراً، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين بينهم اللجان المختصة بمشروع قانون العقوبات المتعلق بحزب الله، وشدّد على ألا يكون تطبيق التشريعات الجديدة مضراً بالاقتصاد اللبناني ومصارفه، مؤكداً في الوقت عينه أن التشريعات الحالية اللبنانية المتخذة في هذا الإطار كافية.
وعرض طربيه، في مؤتمر صحافي، نتائج زيارة الوفد الذي شارك في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأميركية، وكذلك في المؤتمر السنوي الذي يعقده البنك الفيدرالي الأميركي في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة.
وأوضح أن «الجمعية سعت من خلال هذه اللقاءات كلها، إلى تحييد الاقتصاد اللبناني عن الانعكاسات السلبية للتشريعات الجديدة، من جهة، وكذلك إلى تحصين القطاع المصرفي إزاء التداعيات الممكنة التي قد تترتب على القانون الجديد، من جهة ثانية». وشدد الوفد على كون التشريعات الحالية كافية، ما ينفي الحاجة إلى تشريع إضافي، خصوصاً أن المصارف نجحت في تطبيق قواعد الامتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني، وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية.
وأشار طربيه إلى اللقاءات التي عقدها حول لبنان مع المسؤولين الأميركيين، سواءً في وزارة الخزانة الأميركية أم في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ولقاءات مع أجهزة الرقابة المالية، ومكافحة تبييض الأموال، على صعيد الأمم المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى أنه طرح «على مختلف المسؤولين الهواجس التي يشكو منها لبنان، وخصوصاً على صعيد انعكاسات أزمة المنطقة عليه، وتحمله لأعبائها والدور المفصلي الذي يلعبه القطاع المصرفي اللبناني الذي يشكل العامل الأساسي للاستقرار الاجتماعي والسياسي، ومصدر تمويل رئيسي للدولة اللبنانية».
وجددت الجمعية في كل لقاءاتها الالتزام بالقواعد المصرفية العالمية، ومنها الأميركية بوجه خاص، مشيراً إلى أن إدارات المصارف المرسلة أبدت لوفد الجمعية ارتياحها لكون العلاقات تتسم بالإيجابية والاستمرارية نظراً لحسن إدارة المخاطر لديها. كما أثنى مسؤولو المصارف الأميركية على شفافية العلاقة مع المصارف اللبنانية، وعلى سرعة ودقة المعلومات المتعلقة بالعمليات المصرفية.
وبعد الانتقادات التي طالت مصرف لبنان المركزي، أخيراً، ولا سيما من قبل «حزب القوات اللبنانية»، قال طربيه: «سياسة البنك المركزي حيال لبنان والقطاع المصرفي كانت ناجحة، وأدّت إلى ما أدّت إليه من استقرار في الأوضاع الاقتصادية والنقدية حتى الآن». وتمنى طربيه على جميع الجهات السياسية والقوى الحية المؤثرة في المصير الوطني اللبناني مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة، خصوصاً ما يتعلق منها بالوضع النقدي والجهود الكبيرة التي يقوم بها المصرف للمحافظة على الاستقرار النقدي، ونجاحه في حماية الليرة اللبنانية.