جنبلاط يكلّف بالدفاع عن مسؤول أمنه السابق المشتبه بتعامله مع إسرائيل

تواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها مع الموقوف سليم أبو حمدان، المسؤول السابق عن أمن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي، وذلك بإشراف القضاء العسكري، في وقت كلّف فيه جنبلاط مفوضية العدل في الحزب، للدفاع عن أبو حمدان أمام المراجع القضائية المختصّة.
وأفادت مصادر أمنية «الشرق الأوسط»، بأن استدعاء أبو حمدان للتحقيق «جاء بعد ورود اسمه خلال التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية مع 3 موقوفين بتهمة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية». وأوضحت المصادر أن «التحقيق محاط بالسرية الكاملة»، رافضة التعليق عمّا إذا كان الموقوف أدلى باعترافات عن صلة له بإسرائيل أو نفى هذه التهمة. وقالت إن «هذا السؤال يجيب عنه المرجع القضائي المختص عند انتهاء التحقيقات الأولية، فإما يأمر بإطلاق سراحه، أو يدعي عليه ويحيله موقوفاً إلى المحكمة العسكرية».
وبعد ملازمته الصمت لمدة أسبوع، أصدر النائب جنبلاط بياناً قال فيه: «لقد قمت بتكليف مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي، بمتابعة قضية الرفيق سليم أبو حمدان للدفاع عنه، لأننا بموازاة التزامنا بالقانون وخضوعنا لأحكامه، فليس من عاداتنا التخلي عن المناضلين في الحزب»، وذلك بعدما كان قد طلب من الحزبيين وعائلة الموقوف «التقيد بالهدوء وعدم الانجرار إلى المزايدات السخيفة في موضوع سليم أبو حمدان»، مؤكداً أن «التحقيق هو المرجع الأخير».
وترفض قيادة الحزب الاشتراكي إطلاق مواقف مسبقة بشأن قضية أبو حمدان، ما دام أنها تراهن على عدالة القضاء لبيان الحقيقة، حيث أوضح مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أن «الحزب يقف إلى جانب أبو حمدان كمناضل قديم، وانطلاقاً من الالتزام الحزبي والأخلاقي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «علمنا أن الرفيق أبو حمدان بات موقوفاً لدى إحدى المؤسسات الأمنية، وهو يخضع للتحقيق، ومن واجبنا الدفاع عنه، من دون التدخل في التحقيق».
وأكد الريس أن «الثقة بالقضاء والأجهزة الأمنية كبيرة جداً، ونحن نعوّل عليها وعلى عدالتها في كشف الحقيقة، ونحن نشدد دائماً على الركون إلى القضاء، ومارسنا هذه السياسة في كل المفاصل السابقة»، معتبراً أن الحزب الاشتراكي «يراهن دائماً على الدولة وأجهزتها الرسمية، ولذلك هو يثق بالقرارات التي تصدر عن القضاء».