بغداد تستغرب تصريحات تيلرسون عن «الحشد» وتعدها تدخلا بالشأن العراقي

مذكرات اعتقال متبادلة بين المركز وإقليم كردستان بحق مسؤولين من الطرفين

ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي (أ.ب)
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي (أ.ب)
TT

بغداد تستغرب تصريحات تيلرسون عن «الحشد» وتعدها تدخلا بالشأن العراقي

ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي (أ.ب)
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي (أ.ب)

عبر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم (الاثنين)، عن استغرابه لتصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن وحدات هيئة الحشد الشعبي.
وأضاف المكتب نقلا عن مصدر مقرب من العبادي "لا يحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي".
وكان تيلرسون قد قال يوم أمس (الأحد)، إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى "ديارها" وكذلك مستشاريها الإيرانيين، بعد أن ساعدوا العراق على هزيمة تنظيم "داعش" الارهابي.
على صعيد آخر، أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق مذكرة اعتقال بحق 11 مسؤولا عراقيا بينهم برلمانيون وقادة في فصائل الحشد الشعبي، ردا على مذكرات مماثلة من جهات قضائية في بغداد بحق مسؤولين أكراد.
وأعلن مكتب المدعي العام في إقليم كردستان اليوم، تسجيل دعوى قضائية ضد 11 شخصا بينهم قياديون في الحشد الشعبي وأعضاء في مجلس النواب العراقي.
ومن بين هؤلاء قيس الخزعلي مؤسس وقائد "عصائب أهل الحق"، أحد أبرز الفصائل في قوات الحشد الشعبي، والنائبة حنان الفتلاوي عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون.
وتشارك "عصائب أهل الحق" إلى جانب القوات العراقية في الحرب ضد التنظيم؛ الذي خسر غالبية معاقله العراقية مؤخرا.
ومن بين الذين سجلت بحقهم مذكرات اعتقال أيضا، ريان الكلداني قائد قوات "بابليون" التي تضم مقاتلين مسيحيين وتنتشر في محافظة نينوى شمال العراق وكبرى مدنها الموصل التي استعادتها القوات العراقية في يوليو (تموز) الماضي.
ويأتي صدور مذكرات الاعتقال من أربيل، بعيد مذكرات مماثلة من بغداد بحق مسؤولين أكراد بينهم كوسرت رسول نائب رئيس الإقليم وأحد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري.
كما أصدرت جهات قضائية في بغداد مذكرة اعتقال بحق منظمي الاستفتاء الذي جرى في الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) بهدف الاستقلال عن العراق.
ويعكس تبادل مذكرات الاعتقال، مدى التوتر الحاد بين بغداد وأربيل في أعقاب الاستفتاء الذي ترفضه بغداد واتخذت على إثره إجراءات عقابية كان آخرها التحرك العسكري واستعادة مناطق متنازع عليها مع كردستان بينها حقول نفطية ومواقع عسكرية.
وفي صعيد هذه الأحداث المتسارعة، قال هندرين محمد رئيس اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق اليوم، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما هو مزمع في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ أن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين.
وأضاف محمد لوكالة أنباء "رويترز" عبر الهاتف من مدينة أربيل، أن اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد.
وانتهت المهلة المحددة للتقدم بمرشحين الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى اليوم.



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».