الأحزاب الكردستانية ترفض شروط بغداد للتفاوض

{حركة التغيير} المعارضة تدعو إلى حل رئاسة الإقليم

القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
TT

الأحزاب الكردستانية ترفض شروط بغداد للتفاوض

القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)

شدد اجتماع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان الذي عُقد في أربيل، أمس، بمشاركة 32 حزباً سياسياً، على استعداد الإقليم لبدء مفاوضات غير مشروطة مع بغداد على أساس الدستور، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع واستخدام القوات العسكرية.
وأكد بيان الأحزاب المجتمعة التي شملت معظم الأطراف السياسية الكردستانية، ما عدا حركة التغيير والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية في كردستان، على وحدة الصف الكردي، معتبرة أن وحدة القوى والأطراف السياسية الكردية هي الضامن لنجاح وتجاوز جميع المشكلات الحالية. وقالت في بيان: «نرفض بشدة أي خطوة باتجاه العودة إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، يجب أن يدخل إقليم كردستان موحداً إلى أي حوار مع الحكومة العراقية»، معربة في الوقت ذاته عن تمسك كردستان بنتائج الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، رافضة شروط الحكومة العراقية لبدء المفاوضات، حيث تشترط بغداد لبدء الحوار مجدداً مع أربيل مجموعة من الشروط تتمثل في إلغاء نتائج الاستفتاء وتسليم كافة المنافذ الحدودية ومطاري الإقليم وعائدات النفط إلى سلطة الحكومة الاتحادية.
وأدان البيان الهجمات العسكرية والقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، مبيناً أن {هجمات وقرارات بغداد غير دستورية وغير ديمقراطية ومنافية للقيم الإنسانية، مشدداً على أن العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة العراقية مؤقتة، ولن تتحول إلى أمر واقع}.
وجدد البيان إصرار كردستان على الحوار مع بغداد، وأضاف: «نحن مستعدون للحوار غير المشروط مع بغداد على أساس الدستور، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع والاعتداء العسكري»، مؤكدة على ضرورة أن يكون الحوار على أساس الاعتراف بحقوق شعب كردستان، وأن حكومة الإقليم ستمثل شعب كردستان فيه.
في غضون ذلك، أوضح رئيس حزب التنمية التركماني وعضو مجلس القيادة السياسية لكردستان محمد سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع «كان مهماً لمشاركة معظم الأحزاب الكردستانية فيه وبحثها آخر تطورات الأوضاع الحالية التي يشهدها الإقليم، وكيفية التعامل مع بغداد، ومع هذه الأوضاع، واتفق المجتمعون على ضرورة البدء بالمفاوضات مع بغداد، وأن يمثل الإقليم في هذه المفاوضات مؤسساته الشرعية كالبرلمان والحكومة». واتهم بغداد بأنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوة جدية لبدء الحوار.
وتزامناً مع اجتماع الأطراف السياسية في كردستان، نظم الآلاف من مواطني أربيل أمس مظاهرة أمام القنصلية الروسية في المدينة، ورفعوا شعارات تطالب موسكو بالتحرك لمساندة إقليم كردستان، ودعمه، والحد من ممارسات القوات العراقية والتحركات العسكرية في المنطقة.
بدوره، أشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان فرحان جوهر إلى استمرار المساعي الدولية لحل المشكلات بين أربيل وبغداد بالحوار، وأن المجتمع الدولي يطالب بغداد بشكل صريح بإبعاد الميليشيات التابعة لإيران عن الساحة العراقية، وأضاف: «الوفد الكردستاني مستعد للذهاب إلى بغداد وبدء المفاوضات معها، وينتظر أن تحدد بغداد موعد الزيارة».
إلى ذلك، دعت حركة التغيير الكردية (كوران)، أمس، إلى حل رئاسة إقليم كردستان العراق وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» للتعامل مع الأزمة بين الأكراد والحكومة العراقية الاتحادية. وألقت الحركة المعارضة باللوم على مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، في «النكسات» التي تواجه الأكراد بعد سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) ردا على استفتاء على الاستقلال أجراه الأكراد الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان صادر عن قيادة الحركة بعد اجتماع في مدينة السليمانية أنه يجب «تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل رئاسة إقليم كردستان». وتدعم كوران حق أكراد العراق في تقرير مصيرهم لكنها عارضت إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) قائلة إن التوقيت غير موفق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».