مستثمر سعودي يقتحم بتطبيق للهواتف الجوالة سوق الصيانة المنزلية بمصر

TT

مستثمر سعودي يقتحم بتطبيق للهواتف الجوالة سوق الصيانة المنزلية بمصر

قال رئيس مجلس إدارة شركة مقار الرياض للتجارة، إن الشركة تسعى لاقتحام السوق المصرية لخدمات الصيانة المنزلية العام المقبل من خلال تطبيق للهواتف الجوالة.
وقال محمد بن دايل، خلال مقابلة مع «رويترز»، إن تطبيق «فيكس» الذي بدأ العمل بالفعل في السعودية في فبراير (شباط) من العام الماضي «نفذ أكثر من عشرة آلاف طلب تقديم خدمة داخل السوق السعودية ويستهدف تقديم أكثر من 150 ألف طلب خدمة خلال العام المقبل... نعمل في كثير من المدن الرئيسية في السعودية ونعكف على إطلاق حملة تسويقية كبيرة في السعودية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل». وأضاف أن شركته تسعى لتوسعة نشاطها إلى خارج السعودية بنهاية العام.
وأضاف: «سنتخطى حدود السعودية... وجهتنا الأولى من الدول المستهدفة هي مصر طبعا لعدد من الأسباب أهمها التعداد السكاني الضخم وعدد الوحدات السكنية المرتفع جدا... نبحث حاليا عن مستثمر استراتيجي يشاركنا الأعمال في مصر، ونستهدف أن نبدأ تقديم أو طلب تقديم الخدمة هناك في منتصف 2018».
ومصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، حيث يسكنها أكثر 95 مليون نسمة، ويعمل بها عدد من شركات خدمات الصيانة المنزلية من أشهرها «فيكساوي» و«تاسكتي» و«صلحلي» و«صيانكو».
وشهدت سوق التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة المنزلية نشاطا قويا بالسعودية خلال السنوات القليلة الماضية، لكن السوق ما زالت تفتقر بشدة إلى الأيدي العاملة الماهرة.
وقال بن دايل: «حجم سوق خدمات الصيانة المنزلية في السعودية يبلغ نحو أربعة مليارات ريال. نتوقع أن تستحوذ التطبيقات الإلكترونية على نحو 30 في المائة من هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. السوق ما زالت بها فرص واعدة للنمو ولا يوجد بها تشبع». وأضاف: «نسعى لتغيير أسلوب المستهلك وتوجيهه نحو الخدمات الإلكترونية... الطلبات في تزايد شهرا بعد شهر». وتنافس «فيكس» في السعودية تطبيقات مثل «مهارة» و«أجير» و«بيتك» و«سكروب».
ولعائلة بن دايل مشاريع في عدد من القطاعات بالسوق السعودية منها القطاع الطبي والتجزئة والأغذية، وللشركة عدة استثمارات غذائية في مصر.
على صعيد آخر، نظمت شركة «تتراباك مصر» للصناعات الغذائية، يوم الابتكار التاسع تحت شعار «مستعدون للمستقبل»، للتركيز على سبل التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وعادات المستهلكين.
تضمن اليوم عروضا مفصلة من شركة Dohler مورد المكونات الغذائية، وشركة Indigo للتسويق الرقمي، وشركة أبحاث السوق العالمية Ipsos، وشركة Arika التي أثبتت كيف يمكن للابتكار أن يخلق فرصا جديدة.
وناقشت شركة «تتراباك» «التغلب على التحديات أفضل الممارسات العالمية للمضي قدما في ظل الركود الاقتصادي»، و«ثقة المستهلك المصري وتطور مستويات الثقة لدى المستهلك وكيف يمكن لها أن تؤثر على الاستهلاك»، و«التكامل الرقمي في صناعة الأغذية».
وعلق كونستانتين كولسنيك، مدير عام «تتراباك مصر»، قائلا: «نتناول هذا العام تأثير ديناميكيات السوق المتغيرة على كل من السوق والمستهلكين مع التركيز على الابتكار كونه الأداة الرئيسية للتغلب على الظروف الجديدة». وأضاف: «يمثل يوم الابتكار دوما فرصة عظيمة لعرض أحدث المنتجات على عملائنا من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عرض الممارسات والتكنولوجيات والاتجاهات العالمية».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.