البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

السيسي يتفقد الوحدات الجديدة ويرفع العلم على قاعدة الإسكندرية بعد تطويرها

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي
TT

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

البحرية المصرية قوة رادعة لحماية الأمن القومي

رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، العلم المصري على قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها، كما تفقد الوحدات البحرية التي انضمت حديثاً إلى القوات البحرية المصرية، وذلك خلال الاحتفال بعيد القوات البحرية.
وكان المتحدث العسكري قد أعلن، أمس (الأربعاء)، وصول الفرقاطة الفرنسية الصنع «الفاتح» من طراز غوويند، والغواصة الألمانية الصنع «42» من طراز 209 - 1400 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية إيذاناً بدخولها الخدمة، بعد تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية في المحيط الأطلنطي.
ويؤكد اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري أن الوحدات البحرية الجديدة وتطوير ميناء الإسكندرية يمثل رسالة طمأنة للشعب المصري والدول العربية، حيث تساعد على تحقيق الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن مصر لا تتأخر عن أشقائها العرب، مستشهداً بعبارة الرئيس السيسي الشهيرة «مسافة السكة»، إذا تعرض الأمن القومي العربي لأي تهديد.
وقال اللواء مظلوم لـ«الشرق الأوسط» إن «تدعيم مصر لقوتها البحرية يأتي في إطار سعيها لتشكيل قوة ردع بحرية لحماية سواحلها التي تمتد لآلاف الأميال على البحرين الأحمر والمتوسط». وأضاف أن «انضمام الفرقاطة (الفاتح) والغواصة «42» يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتنويع مصادر السلاح، حتى لا تقع مصر تحت ضغط دولة بعينها كما حدث من قبل، لافتاً إلى أن ذلك «يساعد على تطوير الصناعات الحربية المصرية، حيث تعاقدت مصر مع فرنسا على أربع فرقاطات تصنع ثلاث منها في ترسانة الإسكندرية».
وأكد اللواء مظلوم أن تعزيز القوة البحرية المصرية يأتي لحماية حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، وكذلك لحماية الملاحة في قناة السويس وما تمثله من أهمية للاقتصاد المصري والعالمي.
وفي أغسطس (آب) 2015، اكتشفت شركة «إيني» الإيطالية حقل ظهر، الذي يعد أكبر حقل للغاز الطبيعي قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط باحتياطات محتملة تبلغ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ودشنت مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أسطولها الجنوبي في مدينة سفاجا (جنوب) على البحر الأحمر، ورفع الرئيس السيسي علم مصر حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» من طراز «ميسترال».
وأوضح العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري في بيان على «فيسبوك» يوم أمس أن الوحدات الجديدة ستشارك في تنفيذ المناورة التكتيكية التعبوية «ذات الصواري 2017»، التي تنفذها القوات البحرية، بالتزامن مع الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر (تشرين الأول) والعيد الخمسين للبحرية المصرية.
ومن أبرز القطع البحرية التي انضمت للقوات المسلحة المصرية أخيرا، حاملتا المروحيات «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات» من طراز ميسترال، والفرقاطة «الفاتح» من طراز «غوويند»، وغواصتان ألمانيتا الصنع.
وسلّم الرئيس السيسي خلال الاحتفال قادة الوحدات البحرية الجديدة المصاحف والأعلام إيذاناً بدخول تلك الوحدات الخدمة، كما قام برفع العلم على قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها بشكل شامل.
وتحتفل القوات البحرية المصرية بعيدها في 21 أكتوبر من كل عام، وذلك بمناسبة قيام قواتها المتمثلة في «لنشات الصواريخ» في يوم 21 أكتوبر عام 1967 بتدمير أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت وهى المدمرة «إيلات» التي كانت تعتبر من أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».