«سوريا الديمقراطية» تستعد لتسليم الرقة إلى مجلس مدني

جولة جديدة من مفاوضات آستانة في نهاية أكتوبر

«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف            (إ.ب.أ)
«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف (إ.ب.أ)
TT

«سوريا الديمقراطية» تستعد لتسليم الرقة إلى مجلس مدني

«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف            (إ.ب.أ)
«قوات سوريا الديمقراطية» داخل مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش المتطرف (إ.ب.أ)

بعدما طردت تنظيم داعش المتطرف من مدينة الرقة، معقله الأبرز سابقاً في سوريا، تستعد «قوات سوريا الديمقراطية» لتسليم المدينة إلى مجلس مدني لإدارة شؤونها.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس) بأن بعض المواقع العسكرية التي انتشرت فيها «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الأسابيع الماضية بعد السيطرة عليها، خلت من المقاتلين؛ ما يؤشر إلى تخفيف الوجود العسكري في المدينة المدمرة بدرجة كبيرة.
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف الفصائل الكردية العربية المدعوم من واشنطن، الثلاثاء سيطرتها بشكل كامل على مدينة الرقة بعد طرد عناصر التنظيم من آخر نقاط تمركزهم وتحديداً المشفى الوطني والملعب البلدي ودوار النعيم.
ومن دوار النعيم في مدينة الرقة، قالت القيادية في حملة «غضب الفرات» روجدا فلات: «انسحبت بعض القوات، لكن سنبقى موجودين في المدينة حتى ننتهي من عمليات التمشيط القليلة المتبقية، ثم نسلمها إلى مجلس الرقة المدني»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأُنشئ مجلس الرقة المدني الذي يضم وجهاء من أبرز عشائر الرقة وشخصيات سياسية، في أبريل (نيسان) الماضي لإدارة المدينة وريفها، بينما كانت العمليات العسكرية جارية لطرد التنظيم المتطرف من المحافظة.
وقال مدير المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي: «بعد انتهاء العمليات العسكرية، انتقل قسم كبير من القوات من الرقة إلى مناطق أخرى، بينها (محافظة) دير الزور» شرقا، حيث تخوض تلك القوات معارك ضد «داعش».
وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على كامل المدينة بعد اتفاق برعاية مجلس الرقة المدني سلم بموجبه المئات من عناصر التنظيم أنفسهم إلى تلك القوات.
ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المدينة بحثاً عن عناصر متوارية من التنظيم، ولتفكيك الألغام التي زرعها المتطرفون بكثافة.
وقال المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو، الخميس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه لم يعثر حتى الآن على عناصر متوارية من التنظيم المتطرف، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية مع المستسلمين منهم.
وصرح سلو «تقوم استخبارات تابعة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) بالتحقيق معهم، وبينهم أجانب من جنسيات مختلفة ومقاتلون محليون».
وتشكل السيطرة على مدينة الرقة نكسة كبرى لتنظيم داعش الذي مُني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور.
وفقد التنظيم، وفق التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 87 في المائة من أراضي «الخلافة» التي أعلنها في البلدين في العام 2014.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات في كازاخستان انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين النظام السوري وممثلين لفصائل المعارضة يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) في آستانة للتفاوض، خصوصا في مصير الرهائن والأسرى.
وستكون هذه الجولة التي أعلنت غداة زيارة إلى موسكو يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، السابعة من المفاوضات التي ترعاها روسيا وإيران حلفيتا دمشق، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة، والتي أدت خصوصا إلى تشكيل أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا.
وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان «من المقرر خلال المحادثات تأكيد أسس مجموعة عمل من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى ونقل الجثث والبحث عن مفقودين».
وتابع البيان، أن المشاركين سيتناولون أيضا المسائل المتعلقة بالإرهاب، ويتبنون «بيانا مشتركا» حول نزع الألغام.
وتركز محادثات السلام في آستانة على المسائل العسكرية والتقنية، وتتم بموازاة محادثات سياسية في جنيف.
وتهدف المحادثات إلى وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من 330 ألف شخص، وأدى إلى نزوح الملايين في غضون ست سنوات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.