الأكراد «يعلّقون» انتخاباتهم... وينسحبون إلى حدود «ما قبل داعش»

«استفزازات الحشد الشعبي» تثير غضباً في كركوك... وقيادي في «الاتحاد الوطني» يتحدث عن «أنفال» جديد

طابور من النازحين خلال عودتهم إلى الحويجة قرب كركوك أمس (رويترز) وفي الإطار، أطفال بين النازحين العائدين (رويترز)
طابور من النازحين خلال عودتهم إلى الحويجة قرب كركوك أمس (رويترز) وفي الإطار، أطفال بين النازحين العائدين (رويترز)
TT

الأكراد «يعلّقون» انتخاباتهم... وينسحبون إلى حدود «ما قبل داعش»

طابور من النازحين خلال عودتهم إلى الحويجة قرب كركوك أمس (رويترز) وفي الإطار، أطفال بين النازحين العائدين (رويترز)
طابور من النازحين خلال عودتهم إلى الحويجة قرب كركوك أمس (رويترز) وفي الإطار، أطفال بين النازحين العائدين (رويترز)

قال قائد عسكري عراقي كبير، أمس (الأربعاء)، إن قوات «البيشمركة» الكردية عادت إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في شمال العراق في يونيو (حزيران) 2014، بعدما تقدم الجيش العراقي في المنطقة رداً على استفتاء الأكراد على الاستقلال، الذي رفضته بغداد. وجاء الانسحاب الكردي إلى مواقع ما قبل التمدد الكبير لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات، في ظل أنباء عن ممارسات استفزازية يقوم بها عناصر يُزعم أنهم من «الحشد الشعبي» ضد الأكراد في مناطق انسحبت «البيشمركة» منها، وأيضاً في ظل اتساع هوة الخلافات بين المكوّنات الكردية نفسها في ضوء ما بات يُعرف بـ«نكسة كركوك» حين انسحب فصيل كردي بلا مقاومة من المدينة في إطار اتفاق يُزعم أنه تم برعاية الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان العراق، أمس، تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للإقليم بسبب عدم وجود مرشحين، وتداعيات الوضع بعد استعادة الحكومة المركزية مناطق متنازع عليها مع الأكراد، وبينها حقول نفط، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في البيان: «قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليق الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بصورة مؤقتة (...) وبسبب تداعيات الوضع الحالي»، في إشارة إلى الخلاف مع بغداد.
ونقلت «رويترز»، من جهتها، عن قائد عسكري عراقي كبير إن قوات «البيشمركة» عادت إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في شمال العراق في يونيو 2014. وذكر بيان للجيش العراقي أن القوات الحكومية تسلمت السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للأكراد في محافظة نينوى، التي تضم مدينة الموصل، بعد انسحاب «البيشمركة». وأوضح البيان أن سد الموصل الواقع إلى الشمال الغربي من المدينة بين المواقع التي تمت استعادتها. كما أشارت «رويترز» إلى أن سكاناً في بعشيقة (بمحافظة نينوى) احتفلوا الثلاثاء بانسحاب «البيشمركة» لتحل محلها القوات العراقية وجالوا بالسيارات فرحاً وهتفوا في الشوارع.
وسيطرت قوات «البيشمركة» على مناطق كثيرة في شمال العراق خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار الحرب على داعش لتملأ فراغاً خلَّفَه انهيار الجيش العراقي في مواجهة هجوم التنظيم الذي اجتاح فيه مناطق واسعة من شمال العراق.
وبدعم من الولايات المتحدة، دفعت قوات «البيشمركة» مقاتلي «داعش» للتراجع وسيطرت على مزيد من الأراضي خارج المنطقة الكردية الرسمية شبه المستقلة، معظمها في مناطق ذات غالبية كردية، بما في ذلك كركوك التي يطالب الأكراد بالسيادة عليها.
واستعادت قوات حكومية عراقية، كركوك بناء على أوامر من بغداد، للرد على استفتاء الأكراد الذي أجري في 25 سبتمبر (أيلول)، بعد انسحاب فصيل من «البيشمركة» يتبع حزب «الاتحاد الوطني». وأعقب ذلك استعادة القوات العراقية محافظة نينوى بالكامل. وقال قائد عسكري عراقي، رفض كشف هويته، لـ«رويترز»: «بدءاً من اليوم (أمس) أعدنا عقارب الساعة إلى 2014». ويعني انسحاب قوات «البيشمركة» أنها ستنتشر من جديد على حدود المنطقة الخاضعة لحكومة إقليم كردستان تقريباً.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية عراقية إن اشتباكات اندلعت أمس بين الجيش العراقي وعناصر «البيشمركة» شمال غربي الموصل (400 كلم شمال بغداد). وقالت إن الاشتباكات وقعت في قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة شمال غربي الموصل وأسفرت عن إصابة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي. وأوضحت المصادر للوكالة أن قوة من الجيش العراقي وصلت إلى القرية «دون تنسيق مسبق» مع «البيشمركة»، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، لكن قائد عمليات غرب نينوى اللواء كريم شويلي حضر إلى القرية و«احتوى الموقف».
وجاء ذلك في وقت أوردت شبكة «رووداو» الكردية أن شباناً من منطقة رحيماوة بمدينة كركوك هاجموا قوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى الموجودة داخل كركوك. وبثت الشبكة فيديو يُظهر شباناً يمنعون آليات الشرطة من التقدم، وينزلون العلم العراقي من إحداها. وأشارت إلى أن الشبان رفعوا أيضاً أعلاماً كردية في المنطقة. وبثت الشبكة أيضاً مقطع فيديو لأحد عناصر «الحشد الشعبي» وهو يقف وراء صورة المرشد الإيراني علي خامنئي داخل مبنى إدارة مجلس محافظة كركوك، مشيرة إلى أن ذلك أثار «غضب الشارع الكركوكي». وبحسب الفيديو، وصف عنصر «الحشد الشعبي» قوات «البيشمركة» بـ«المتخاذلة» قائلاً: «لن تستطيعوا الوقوف بوجه الحشد الشعبي. أين رجالكم؟ لقد استولينا على مقراتكم الحزبية، وفي مبنى محافظة كركوك، وسيطرنا على جميع البنايات الحكومية». واتهم الأكراد بأنهم «فروا من أرض المعركة».
وكانت قوات «الحشد الشعبي» وقوات حكومية عراقية أخرى سيطرت على كركوك ومناطق أخرى بعد انسحاب وحدات من «البيشمركة» تابعة لحزب «الاتحاد الوطني». وقال اللواء الركن علي فاضل عمراء، قائد عمليات دجلة العراقية، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن العمل الأمني في داخل كركوك «مناط حصراً بقوات الشرطة المحلية التي ستلاحق المجرمين والمسلحين وتحيلهم على القضاء العراقي»، مشيراً إلى «تأمين مبنى المحافظة وتوزيع 600 مقاتل من القوات العراقية في كل مداخل المدينة ومخارجها». ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن مديرية الأمن الوطني في كركوك «ألقت القبض على أشخاص يقومون بتفتيش المنازل في كركوك بدعوى انتسابهم إلى قوات الحشد الشعبي فيما قامت قيادة العمليات المشتركة وشرطة المحافظة وجهاز الأمن الوطني بجولة ميدانية في المناطق الكردية لطمأنة الأهالي بعدم وجود أي تفتيش أو إلقاء قبض أو كسر للمنازل فيها».
واكتظت أمس الطريق الرابط بين مدينة كركوك وأربيل بسيارات النازحين الأكراد الذين هربوا من المدينة تحسباً لتعرضهم لعمليات اعتقال أو قتل، خصوصاً بعدما شهدت المدينة خلال اليومين الماضيين هجمات انتقامية مزعومة ضد بعض الأكراد من فصائل منضوية في «الحشد الشعبي».
بدوره، شدد النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، ريناس جانو لـ«الشرق الأوسط» على أن «ما حدث في كركوك كان الهدف منه ضرب المكانة القوية لإقليم كردستان في المعادلات المستقبلية لكردستان أو للمنطقة بأسرها، والمتضرر الرئيسي منها هي الجبهة المناهضة لإيران والمستفيد الرئيسي إيران». وأضاف أن «إيران دخلت كركوك بأسلحة التحالف الدولي وأرادت أن تدمر قدرات البيشمركة خلال هذه الحرب بحيث لا تتمكن فعل شيء في المرحلة المقبلة المتمثلة بمرحلة ما بعد القضاء على (داعش)»، مبيناً أن «التغييرات الحقيقية في الشرق الأوسط ستبدأ بعد الانتهاء من (داعش)». وتابع جانو: «بعد قرار مجموعة (5+1) ومحاولات واشنطن الجدية لإلغاء الاتفاقية النووية مع إيران، تعمل طهران بكل الأشكال للسيطرة بشكل كامل على العراق من أجل عاملين؛ الأول يتمثل في سعي طهران لتعويض ما تمر به من إنهاك ونقص الأموال بسبب حرب سوريا واليمن من نفط العراق، والعامل الثاني يتمثل في تعويض خسائر الحرس الثوري البشرية في حرب سوريا بقوات أخرى في العراق تدعى الحشد الشعبي، لذا إذا استمر هذا الوضع فإن قوة كركوك الاقتصادية والعسكرية ستكون لإيران بالكامل».
وأشار جانو إلى أن القوات التي توجَد داخل كركوك حالياً هي «قوات مذهبية شيعية تعمل بكل قوتها للانتقام من سكان كركوك والبيشمركة»، معتبراً أن «ما يحدث حالياً في كركوك ينبئ بأن المدينة مقبلة على إبادة جماعية جديدة ضد سكانها المدنيين». في غضون ذلك، قال مسؤول «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك، آسو مامند، إنه أُبلغ من قبل القوات العراقية بأن مجلس المحافظة سيجتمع، اليوم (الخميس)، لاختيار محافظ جديد يكون من حصة «الاتحاد الوطني»، مؤكداً أن من وصفهم بـ«السرّاق داخل الحشد الشعبي ينهبون ممتلكات المواطنين» في كركوك، بحسب ما أوردت شبكة «رووداو».
ونقلت «رووداو» عن نائب رئيس إقليم كردستان النائب الأول للأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، كوسرت رسول علي، قوله في بيان إن ما يحصل حالياً هو «أنفال آخر ضد الأكراد»، في تشبيه لحملة بغداد ضدهم بالحملات التي تعرضوا لها خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وأضاف أن «عدداً من الأشخاص الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد الوطني الكردستاني وقليلي الفهم دخلوا للتاريخ من بوابة العار»، في انتقاد للأكراد الذين سهّلوا دخول «الحشد الشعبي» إلى كركوك. وقال رسول في بيانه إن «مسؤولية كارثة كركوك وطوزخورماتو وجميع الخسائر البشرية والمادية والمعنوية الأخرى لشعبنا يتحملها هؤلاء من غير الناضجين في الاتحاد الوطني»، معتبراً أنهم «انحرفوا عن نهج الاتحاد دون العودة لقيادة حزبنا... أقحموا أنفسهم في الصفحات السوداء لتاريخ شعبنا خلال هذه الأحداث حيث تعاونوا مع المحتلين بهدف الحصول على بعض المكاسب الشخصية والمؤقتة».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.