الفلسطينيون يرفضون أي شروط إسرائيلية بشأن المصالحة

رفضت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس الشروط الإسرائيلية على تطبيق المصالحة الداخلية، التي تمثلت بضرورة اعتراف أي حكومة فلسطينية بإسرائيل. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينه، «إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وإن موقف الرئيس محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لأمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال».
وأضاف: «إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أي ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها». وتابع: «سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأي اعتبارات خارجية أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها».
وأردف: «لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأميركية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع».
وشدد أبو ردينة على أن «أي ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة، وصولا إلى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابنيت)، وضع شروطاً لموافقته على بدء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية، تركزت بمجملها على حركة حماس.
وأعلن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل لن تتفاوض مع الفلسطينيين إلى أن تتخلى حركة حماس عن سلاحها. وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه «استمرارا لقرارات سابقة، دولة إسرائيل لن تدير مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تعتمد على حركة حماس، منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل، ما دامت لم تتوفر الشروط التالية.. على حماس الاعتراف بدولة إسرائيل والتخلي عن الإرهاب وفقا لشروط الرباعية، تفكيك حماس من سلاحها، وإعادة قتلى الجيش الإسرائيلي والمواطنين الموجودين في غزة، السيطرة الأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة، بما يشمل المعابر ومنع التهريب، الاستمرار بتدمير البنية التحتية الإرهابية لحماس في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية، قطع علاقات حماس مع إيران، وتدفق أموال المساعدات الإنسانية إلى غزة فقط عن طريق السلطة الفلسطينية والآليات التي أقيمت من أجل ذلك هناك».
وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن هذه القرارات أخذت من منطلق أن انضمام حركة حماس للحكومة الآن ومستقبلا، يجعل من الحكومة الفلسطينية «حكومة إرهاب وطنية»، وليست حكومة وحدة وطنية. وقال بينيت إن «حكومة فلسطينية تعتمد على حركة حماس تصبح حكومة إرهاب وطنية، ممنوع على إسرائيل أن تذعن وأن تدير مفاوضات معها».
وتابع: «تواصل حركة حماس في هذه الأيام، إعداد وتجهيز عمليات قتل لإسرائيليين، وتواصل حفر الأنفاق، وهدفها بتدمير إسرائيل لا يزال على حاله». واعتبر الوزير الذي يتزعم حزب «البيت اليهودي» اليميني الداعم للاستيطان «وقّعت حركة حماس على اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية، بهدف تبييض صفحتها وتلميع صورتها، وبمسعى للحصول على الشرعية بينما تتعاظم عدائيتها تجاهنا». وتابع: «الاستنتاج واضح: السلطة الفلسطينية هي جسم إرهابي».
وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة ترد على اتفاق القاهرة بين فتح وحماس الذي نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية والإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية. ورفضت حماس كل شروط إسرائيل، وقال القيادي في الحركة حماس، وعضو مكتبها السياسي، عزت الرشق إن الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع فرض أي شروط على السلطة لإنجاز المصالحة.
ووصف الرشق شروط إسرائيل، بـ«محاولة من الاحتلال عرقلة تطبيق المصالحة الفلسطينية عبر فرض شروط على السلطة، تكشف تخوفه من وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة إرهابه وعدوانه».
ودعت حماس إلى الرد على هذه الشروط بإنجاز سريع للمصالحة.