مشاريع لبناء 1687 وحدة استيطان

بحجة إقامة «غلاف دفاعي» لـ«حماية المستوطنين والمستوطنات»

TT

مشاريع لبناء 1687 وحدة استيطان

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مشاريع استيطان جديدة في الضفة الغربية، تشمل بناء أو التخطيط لبناء 1687 وحدة إسكان جديدة. كما أقر ميزانية بقيمة مليار دولار تقريبا، لشق وتعبيد شوارع وجسور التفافية خاصة لاستخدام المستوطنين، ومنع احتكاكهم بالفلسطينيين. وأقر إقامة نواة لمستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من بؤرة استيطان قديمة. وحسب مصدر في قيادة مجلس المستوطنات، فإن بؤرة ميغرون الاستيطانية أصبحت مستوطنة رسمية، منذ يوم أمس، بعد أن قررت اللجنة العليا للتنظيم والبناء في الإدارة المدنية، بتوجيهات من نتنياهو، بناء 86 وحدة إسكان فيها.
وميغرون هي البؤرة التي أقيمت قبل عشرين سنة بشكل عشوائي من دون مصادقة قانونية، بين عوفرا وبيت إيل، على أراض فلسطينية شمالي رام الله. وتم مع مرور السنوات إضفاء الشرعية عليها لتتحول الآن إلى مستوطنة بكل ما يعنيه الأمر. وجرى اتخاذ القرار بإقامة عشرات البيوت الثابتة في ميغرون قبل خمس سنوات، لكن الآن المصادقة على الترخيص الرسمي الأخير، الذي يسمح بالبناء فورا، تمت أخيرا. وقد بدأت اللجنة العليا للتنظيم اجتماعاتها يوم أول من أمس، حيث صادقت على بناء 296 وحدة في بيت إيل. وقالوا في مجلس المستوطنات: إن البناء سيبدأ خلال الأسابيع القريبة. وتعتبر هذه الزيادة كبيرة بالنسبة لمجلس محلي بيت إيل، الذي يضم، حاليا، ستة آلاف نسمة. والمقصود في بيت إيل إقامة حي جديد، كان قد وعد به نتنياهو قبل خمس سنوات، بعد قرار المحكمة العليا هدم بيوت في هذه المستعمرة، التي تضم قيادة الجيش الإسرائيلي المحتل في الضفة الغربية. وبضغط من وزراء حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، صادق نتنياهو على بناء 300 وحدة في المستوطنة. وفي هذا الاجتماع، صودق على التصريح الأخير بالبناء. كما قررت اللجنة المصادقة على البناء الفوري في مستوطنات رحاليم (97 وحدة) ونوكاديم (146 وحدة)، ومعاليه ادوميم (459 وحدة). وصودق، أيضا، على بناء مئات البيوت التي وصلت إلى مراحل مختلفة، من بينها مواصلة الإجراءات لبناء 160 وحدة في كفار عتصيون، و120 في نويفم، و102 في نغوهوت، و17 في نتيف هابوت. وقال وزير الزراعة المسؤول عن الاستيطان، أوري أريئيل (البيت اليهودي – الاتحاد القومي): إنه «يحق ذلك لسكان بيت إيل بعد خمس سنوات من الانتظار. المستوطنة ستواصل التطور وستستجيب لمتطلبات الجيل الشاب. هذه بشرى للسكان». وقال وزير الإسكان، يوآب غلانط: إن «المقصود تسويق تاريخي في بيت إيل، يشكل تعبيرا آخر لتعزيز الصهيونية وبناء البلاد».
من جهة ثانية، تعكف وزارة الدفاع الإسرائيلية على وضع «اللمسات الأخيرة» على خطة جديدة تهدف من ورائها إلى ما أسمته «تأمين الحماية للمستوطنين والمستوطنات» في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب معلومات من الوزارة، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، سوية مع نتنياهو يسعيان لتدبير موازنة قيمتها 3.3 مليار شيقل (نحو مليار دولار)، و«سيتم استقطاعها من وزارات الاتصالات والإسكان والنقل»، بحسب المصدر.
ونُقل عن المدير العام لوزارة الدفاع، أودي آدم، تأكيده أن الجهات ذات الصلة «تعكف على إتمام هذه الخطة منذ أشهر»، ووصفها بأنها «خطة غير مسبوقة»، وأن «جزءا كبيرا منها يتعلق بتوفر الحماية والأمن على الطرقات»، التي تصل إلى هذه المستوطنات وفيما بينها.
وتتحدث «الخطة الجديدة» عن إقامة ما يشبه «غلافا دفاعيا لحماية المستوطنين والمستوطنات»، ومن ضمن ذلك:
1 - خطة أمن على الطرقات: كاميرات عند التقاطعات، ووسائل إلكترونية لرصد ومنع وقوع هجمات، ونشر المزيد من وسائل الإضاءة وتقويتها، وبخاصة في تلك المقاطع المظلمة منها.
2 - تغطية خلوية: نشر المزيد من الهوائيات على طول الطرقات بالكامل التي هي حاليا خارج هذه التغطية، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا في حالة التعرض لهجوم.
3 - شق وتعبيد سلسلة من الطرق الالتفافية الجديدة والجسور التي توفر للمستوطنين البدائل لتجاوز المدن والقرى الفلسطينية، والامتناع عن الاحتكاك مع الفلسطينيين.
4 - ميزانية لزيادة الحماية للحافلات الجديدة ومركبات النقل.
5 - العنصر الأخير والأكثر تكلفة: منطقة أمنية خاصة، ستكون أشبه بمظلة حماية للمستوطنات: «تشمل بناء أسوار ذكية مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار لتحديد أماكن تسلل الإرهابيين وإفشال مخططاتهم»، على حد تعبير المصدر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.