تونس: هيئة مراقبة القوانين تفشل في طعن ضد قانون المصالحة

فشلت هيئة مراقبة دستورية القوانين بتونس في الطعن ضد قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، والذي يشمل مسؤولين وموظفين كباراً من النظام السابق، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
وكان البرلمان قد صادق في سبتمبر (أيلول) الماضي على مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس الجمهورية قبل عامين للعفو عن موظفين ومسؤولين، عملوا خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين قبل ثورة عام 2011 من الملاحقة القضائية لارتباطهم بقضايا فساد. وتقدمت المعارضة في البرلمان بعريضة للطعن في دستورية القانون، بعد احتجاجات واسعة في الشارع، ما دفع البرلمان إلى إحالته إلى هيئة وقتية للنظر في دستورية القوانين، وهي هيئة ظرفية لحين تكوين المحكمة الدستورية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالهيئة أمس قوله إنها (الهيئة) قامت بإحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار بشأنه، حيث صوت ثلاثة مع القانون وثلاثة ضده.
وبحسب القانون يمكن لرئيس الجمهورية ختم القانون ونشره بالرائد (الجريدة) الرسمية، كما يمكن أن يحيله مرة أخرى إلى البرلمان لإعادة النظر فيه. فيما تقول الرئاسة التونسية إن قانون المصالحة الإدارية سيسمح بتعزيز مناخ الاستثمار، وسيسهم في الحد من البيروقراطية، بينما تنظر له الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني، على أنه إفلات من العقاب وتبييض للفساد.
وعلى صعيد غير متصل، دعا منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف خلال زيارة إلى تونس أول من أمس إلى تعزيز تبادل المعلومات مع السلطات التونسية في قضايا الإرهاب.
وقال دو كيرشوف في مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، إن «تدفق المعلومات (المتبادلة) بين ضفتي البحر المتوسط يسير جيداً... وتبادل المعلومات سهّل تنفيذ عمليات» لمكافحة الإرهاب، حسب تصريح وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن المنسق الأوروبي شدد على ضرورة تعزيز أمن تبادل المعلومات المتصلة بالإرهاب، وقال بهذا الخصوص: «نسعى إلى إيجاد وسيلة لمساعدة تونس في مجال حماية البيانات... وذلك لتعزيز تبادل المعلومات» بين السلطات التونسية وهيئتي التنسيق الأمني والقضائي في الاتحاد الأوروبي «يوروبول» و«يوروجاست».
وأوضح دو كيرشوف أن هذا الأمر من شأنه تعزيز التعاون في المحاكمات الجارية المرتبطة باعتداءي 2015 على أحد شواطئ سوسة (140 كلم جنوب تونس العاصمة) ومتحف باردو في ضاحية العاصمة. واشتكت عائلات ضحايا، ولا سيما فرنسية وبريطانية من عدم تبلغها الإجراءات القضائية.
ولدى سؤاله عن كيف تمكن أحمد حناشي، التونسي الذي قتل شابتين طعنا في مرسيليا قبل أن تقتله الشرطة الفرنسية، وأشقاؤه الذين تتهمهم السلطات التونسية بالتطرف، من دخول الأراضي الأوروبية، أكد دو كيرشوف صعوبة تحديد نقطة التحول «من التطرف إلى التطرف العنيف»، وقال في هذا السياق إن «أحد الأمور الأساسية هو أن تكون أكثر فأكثر دقيقا في رصد نقطة التحول التي يرتكب من بعدها المتطرف عددا من الأعمال تجعله يخضع للقانون الجزائي، كدخول مواقع تدعو إلى التطرف، أو شراء مكونات تحضير قنبلة».
ونفذ تونسي آخر هو أنيس عامري هجوما بواسطة شاحنة في سوق ميلادية في برلين في 19 من ديسمبر (كانون الأول)، أسفر عن مقتل 12 شخصا، وقتلته بعد ذلك بأربعة أيام عناصر من الشرطة في سيستو سان جيوفاني، قرب ميلانو في شمال إيطاليا.