«المالية السعودية» تُطلق خدمة المطالبات للموردين والمقاولين

TT

«المالية السعودية» تُطلق خدمة المطالبات للموردين والمقاولين

أطلقت وزارة المالية السعودية أول من أمس؛ خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، التي تهدف إلى جمع كل المطالبات المالية، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث تتطلب التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من كل الموردين والمقاولين قبل تاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 من خلال هذه الخدمة، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقاً.
في ضوء ذلك؛ أوضح هندي السحيمي مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية أن الوزارة تسعى إلى معرفة جميع المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشروعات التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات، ونوّه السحيمي إلى أن عدم تسجيل هذه المطالبات من قبل المقاولين والموردين عبر هذه الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.
من جهته؛ أوضح أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أنه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واختيار خدمة المطالبات المالية، ومن ثم اختيار خاصية (تسجيل مطالبة مالية)، وتحديد السجل التجاري، وإضافة المطالبات المالية، ومن ثم رفع الطلب، لتقوم الوزارة بعد ذلك بالتحقق من الطلب، والرد عليه أو اعتماده دون الحاجة إلى الحضور المباشر للوزارة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.