البطالة ترتفع في تركيا رغم وتيرة التشغيل القياسية

قطر تخطط لزيادة استثماراتها في «ملاذ آمن»

حققت تركيا أعلى نسبة خلق فرص عمل بين الدول الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016
حققت تركيا أعلى نسبة خلق فرص عمل بين الدول الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016
TT

البطالة ترتفع في تركيا رغم وتيرة التشغيل القياسية

حققت تركيا أعلى نسبة خلق فرص عمل بين الدول الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016
حققت تركيا أعلى نسبة خلق فرص عمل بين الدول الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016

سجل معدل البطالة في تركيا ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 10.7 في المائة في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) الماضيين، مقارنة مع 10.2 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، لكن دون تغيير عن الفترة الموازية من العام 2016.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي بلغ 13 في المائة في المتوسط خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس بحسب البيانات، ارتفاعا من 12.2 في المائة في مايو، ودون تغيير عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار البيان في الوقت نفسه إلى أن تركيا حققت أعلى نسبة خلق فرص عمل بين الدول الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 بتوفيرها مليونين و384 ألف فرصة عمل جديدة. ووصل عدد العاملين في تركيا عام 2012 إلى 24 مليونا و821 ألفا، ارتفع مع نهاية العام 2016، إلى 27 مليونا و205 آلاف عامل، بزيادة مليونين و384 ألف عامل.
وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية أوروبيا باستحداث مليونين و31 ألف فرصة عمل خلال الفترة المذكورة. وأشار بيان هيئة الإحصاء التركية إلى أن فرص العمل الجديدة التي وفرتها تركيا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تجاوزت فرص العمل التي استحدثت لدى 24 دولة في الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، يسهم مواطنو الاتحاد الأوروبي بنحو 44 في المائة من نسبة الأجانب الذين يملكون استثمارات في القطاع العقاري بتركيا في الوقت الراهن. وذكر بيان للمديرية العامة للسجل العقاري التركية أن عدد الأجانب الذين يمتلكون عقارات في تركيا بلغ 150 ألفا و832 شخصا. وأضاف أن قيمة العقارات التي يمتلكها الأجانب في تركيا تبلغ 18 مليار ليرة تركية (نحو 5 مليارات دولار).
وأورد البيان ترتيب أكثر الولايات التركية جذباً للمستثمرين الأجانب في مجال العقارات، حيث جاءت أنطاليا في المرتبة الأولى بعدد 31 ألفا و113 مستثمرا أجنبيا، وإسطنبول في المرتبة الثانية بعدد 25 ألفا و392 مستثمرا، وآيدن في المرتبة الثالثة بعد 6 آلاف و955 مستثمرا وبورصة في المرتبة الرابعة بعدد 4 آلاف و920 مستثمرا.
وتصدر مواطنو المملكة المتحدة قائمة المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي في مجال العقارات بتركيا، إذ بلغ عدد البريطانيين الذين استثمروا في المجال العقاري بتركيا 24 ألفا و456، فيما بلغ عدد إجمالي المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي 62 ألفا و46 مستثمرا.
على صعيد آخر، أعلن رئيس منتدى اقتصاد الشرق الأوسط التركي أردين أوزيل، أن قطر تستعد لاستثمار ما مجموعه 20 مليار دولار في مختلف قطاعات الطاقة والاتصالات والسياحة والغذاء والصحة والتأمين والدفاع والبنوك في تركيا في العام المقبل 2018.
وقال أوزيل في تصريحات أمس إن المستثمرين القطريين يعُدّون تركيا ملاذا آمنا لاستثماراتهم، وخصوصا بعد تصريحات صندوق النقد الدولي حول تركيا وبيئتها المستقرة، مشيرا إلى أن قطر تعمل على توسيع استثماراتها في مجال الأغذية، حيث قررت شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في تركيا بمقدار 650 مليون دولار.
كان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أشار مؤخرا في تصريح للصحافيين مؤخرا إلى أن 121 شركة تركية تعمل في قطر حاليا برأسمال قدره 5 مليارات دولار، وأن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا بين عامي 2002 و2017 بلغ مليارا و538 مليون دولار وأن قطر تحتل المرتبة 19 بين الدول التي تستثمر في تركيا.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.