وزير المالية الألماني يدافع عن حرية التجارة أمام صندوق النقد

دافع وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، عن حرية التجارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن حيث تأرجحت السياسات التجارية الأميركية بشكل حاد هذا العام.
وكان شويبله قد قام بجولة وداع قبل أيام، من بينها اجتماع يوم الاثنين الماضي لوزراء مالية من مجموعة اليورو المكونة من 19 عضوا.
ووصفت كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي، في الآونة الأخيرة شويبله بأنه «صخرة... عملاق»، بعد ثماني سنوات مثَل خلالها ألمانيا كصوت قيادي رئيسي في أزمة ديون منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن يصبح شويبله رئيسا للبرلمان الألماني في أعقاب انتخابات 24 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وحذر شويبله في واشنطن من بطء النمو التجاري العالمي ومن تنامي «الخطاب المناهض للتجارة الحرة».
وقال إن «كليهما يشكل تهديدا لازدهارنا الاقتصادي المشترك. لقد أعطت التجارة الملايين من الناس الفرصة للتخلص من الفقر، كما وفرت الاستقرار وحققت الرخاء في جميع أنحاء العالم».
وأشار شويبله إلى أن التجارة الحرة لم تكن مفيدة اقتصاديا فحسب، بل «شجعت وطورت التعاون العالمي والحوار الدولي».
وأوضح أن «الإجراءات الحمائية ستضر فقط بالنمو» كما ستضر بأولئك الذين يدعون الحماية.
وأضاف: «إننا بحاجة إلى مزيد من الانفتاح: بدلا من اللجوء إلى الإجراءات الحمائية، يتعين على المجتمع الدولي العمل معا لتوفير تكافؤ الفرص حتى يتم تقاسم فوائد التجارة بشكل أفضل».
وقال إن ألمانيا ملتزمة بنظام دولي قائم على القواعد و«مقاومة الحمائية بكل أشكالها». وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، ألغى مشاركة الولايات المتحدة في اتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي، وشرع في إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المعمول بها منذ فترة طويلة.
وكانت الحمائية من المحاور الرئيسية في حملته الانتخابية لعام 2016، التي دعا فيها إلى تجارة «عادلة».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين إن إدارة ترمب تتوقع أن يساهم خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية في تحفيز النمو مع فوائد إضافية من «توسيع التجارة الدولية الحرة والعادلة وإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة التي تعوق الشركات الأميركية».