حفتر: الأمن أولوية قصوى... والحوار الحل الوحيد للأزمة السياسية

في كلمة خلال المؤتمر الأمني الأول للقوات المسلحة الليبية

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي (أ.ف.ب)

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي اليوم (السبت)، أن استتباب أمن المواطن والدولة بكل مؤسساتها وحدودها يمثل أولوية قصوى، لافتا إلى أن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية.
وقال حفتر، في كلمته خلال المؤتمر الأمني الأول للقوات المسلحة الليبية، إن ليبيا تعيش مرحلة صراع عنيف بين أنصار الحياة والموت بين التقدم والتخلف وبين الإنسانية وأعدائها، مؤكدا أن هذه المرحلة يتصدر فيها الأمن كل الأولويات ويتقدم فيها دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان على أدوار كل المؤسسات الأخرى بعد الانتصار على الإرهاب في ميادين القتال.
وأكد حفتر أن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة السياسية الراهنة، لافتا إلى أن الجيش وأجهزة الأمن كافة رهن لأوامر الشعب الليبي.
وأضاف: «اليوم تبدأ معركة الأمن بعد إعلان التحرير، أمن المواطن في أي مكان، أمن الدولة، أمن المجتمع بأسره وهو امتداد طبيعي لحربنا ضد الإرهاب، علينا أن ندرك طبيعة الظواهر الأمنية التي تشكل التحدي الأكبر في تحقيق الاستقرار وأن نعمل على تطوير السياسات الأمنية وتحديث الوسائل والتقنيات التي نستخدمها في تعاملنا مع هذه الظواهر».
وأشار قائد الجيش الليبي إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن الانتصار في معركة الأمن يمثل التتويج الحقيقي لعملية الكرامة، وهو مقدمة أولى للانتصار في معركة بناء الدولة، مؤكدا أنه لا خيار أمامنا إلا النصر وأن كل القطاعات التي يتطلع الشعب إلى ترميمها وتطويرها من أجل حياة أفضل أساسها استتباب الأمن بكافة فروعه.
وتابع حفتر قائلا: «علينا أن نتيقظ دوما وندرك أن قوى الإرهاب والإجرام تعمل ليل نهار بأقصى إمكانياتها للتسلل بيننا لتشق صفوفنا وتبحث عن نقاط ضعفنا لتخترق مجالنا، وتتحين الفرص لتنفيذ عملياتها وتوظف كل إمكانياتها للنيل من أمننا واستقرارنا لكننا لهم بالمرصاد نتتبع خطواتهم ونرصد تحركاتهم فلن يفلحوا مهما اشتد كيدهم، ومهما تطورت تقنياتهم ومهما بلغت درجة تحصنهم فلا حصانة لمن يستهدف أمن الشعب».
وقال حفتر: «لا حصانة لمن يستهدف أمن الشعب ولا مفر للعابثين من قبضتنا ومواجهة العدالة والقانون، وعلينا أن نهتم في أولوياتنا بكل ما يرتبط بأمن المواطن، وأن نتصدى لكل ما يهدد بدنه وعرضه وسكنه وماله وأسلوبه في الحياة، فضلا عن حماية الأموال والمنشآت الخاصة والعامة وضمانة انتظام الحياة الآمنة، وتأمين الجبهة الداخلية ضد أي محاولات للاختراق من الخارج، وحماية الدولة من أي هجوم إرهابي قد يستهدف موقعا أو أشخاصا»، مشددا على ضرورة مواجهة عملية التجسس وتوفير الحماية الضرورية ضد الجرائم الإلكترونية، وجرائم الرشوة والفساد الاقتصادي والثقافي.
وأضاف أنه يجب علينا توفير الإنذار المبكر قبل وقوع التهديد بوقت كافٍ ومتابعة التطورات التي تطرأ على أساليب العدو وقدراته والعمل على التكيف معها والاستعداد لها باستمرار.
واختتم حفتر بالتنبيه على أن أبرز ما يمثل تهديد الأمن هو انتشار السلاح وأن تكون المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة، مشيرا إلى أن السلطة في الدولة ما زالت تعاني ضعفا شديدا في كيانها وهيكلها المؤسسي بسبب الانقسام الحاد بين الأطراف المتصارع على السلطة.