النيجر... «بوابة» واشنطن إلى منطقة الساحل والصحراء

خطر الجماعات الراديكالية أدخل الأميركيين مناطق نفوذ فرنسا في أفريقيا

النيجر... «بوابة» واشنطن إلى منطقة الساحل والصحراء
TT

النيجر... «بوابة» واشنطن إلى منطقة الساحل والصحراء

النيجر... «بوابة» واشنطن إلى منطقة الساحل والصحراء

لقد كان الدور الأميركي في الحرب على الإرهاب في الساحل الأفريقي، المعلن بشكل رسمي، مقتصراً على المساعدة اللوجيستية - مثل تزويد الطائرات بالوقود ونقل المعدات، أو الدعم الاستخباراتي عن طريق طائرات «الدرون» (الطائرات من دون طيار). غير أن مقتل جنود أميركيين بالقرب من الحدود المالية - النيجرية، كشف النقاب عن أدوار أخرى بات يلعبها الأميركيون في منطقة الساحل الأفريقي، ما دفع المهتمين إلى التساؤل إن كانت الولايات المتحدة قد أصبحت تزاحم فرنسا في مناطق نفوذها التقليدي.
لطالما كانت النيجر، تلك الدولة الأفريقية الأفقر في العالم: «حديقة خلفية» للنفوذ الفرنسي وقاعدة عسكرية تحط فيها الطائرات الفرنسية التي تطارد أشباح الإرهابيين والمهربين في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى الشاسعة، إلا أن عملية مسلحة نفذها مجهولون يوم الأربعاء الخامس من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، خلطت الأوراق حين كشفت عن وجود عسكري أميركي في هذه الرقعة من العالم التي يبسط عليها الفرنسيون نفوذهم منذ مطلع القرن العشرين.
لقد تسبب الهجوم المسلح، الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن، في مقتل ثلاثة جنود أميركيين من «القوات الخاصة»، بالإضافة إلى أربعة جنود نيجريين، بينما أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) أن الهجوم استهدف دورية أميركية - نيجرية مشتركة قرب الحدود مع دولة مالي، وعلى بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة النيجرية نيامي.
البنتاغون اكتفى بالقول إن الجنود الأميركيين كانوا يساعدون الجيش النيجري في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة المضطربة، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن المهمة التي كان يقوم بها جنوده في منطقة خطيرة كالحدود بين النيجر ومالي، تنشط فيها تنظيمات مرتبطة بـ«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وأخرى بايعت تنظيم داعش.
ثم إن تعليق البنتاغون على الهجوم الأخير تضمن اعترافاً ضمنياً، هو الأول من نوعه، بمشاركة جنود أميركيين ميدانياً في عمليات عسكرية على الأرض بمنطقة الساحل الأفريقي، في حين كانت هذه العمليات مقتصرة على جيوش دول الساحل الخمس (النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا)، أو 4 آلاف جندي فرنسي منخرطين في عملية «برخان» لمحاربة الإرهاب في الساحل.
النيجر والموقع الاستراتيجي
من الطبيعي أن تكون دولة مثل النيجر محط اهتمام القوى العالمية المنخرطة في الحرب على الإرهاب، بسبب موقعها الجغرافي الذي يضعها في قلب الصراع. فهي رغم كونها تتمتع باستقرار نسبي بالمقارنة مع بقية الدول في شبه المنطقة، إذ لا تتمركز فيها أي من الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن والاستقرار في الساحل الأفريقي، فإنها مع ذلك تعد أكبر متضرر من انهيار المنظومة الأمنية في محيطها الإقليمي، كما أنها تشكل ممراً مهماً لتهريب الأسلحة والمقاتلين من ليبيا نحو مالي ونيجيريا.
النيجر تملك حدوداً صحراوية شاسعة مع ليبيا، وتحديداً الجنوب الليبي الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى مرتع خصب للجماعات الإرهابية وشبكات التهريب. كذلك، فإن النيجر يحدها من الجنوب شمال نيجيريا ومحيط بحيرة تشاد، تلك المنطقة التي تزرع فيها جماعة «بوكو حرام» الرعب بعملياتها الدموية والبشعة، ومن الغرب تطل النيجر على شمال مالي، آخر البقاع الدامية في الساحل الأفريقي، حيث تتمركز القوة الضاربة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي يخوض حرباً شرسة ضد القوات الفرنسية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وحتى على الصعيد الاجتماعي تعد النيجر «حلقة وصل» ما بين شمال أفريقيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وهي تشكل بتركيبتها الديموغرافية نموذجاً مصغراً لمنطقة الصحراء الكبرى، ففي الجنوب حيث ترتفع الكثافة السكانية نجد القبائل الأفريقية، مع غالبية ساحقة لقبائل الهَوسا، وهي واحدة من أعرق القبائل الأفريقية، وتتمركز بشكل أساسي في نيجيريا؛ أما في الشمال فنجد قبائل العرب والطوارق.
وهكذا تبدو النيجر جزيرة وسط بركة من الدماء، كما لا يبدو أنها قادرة على النأي بنفسها عن المصير الذي آلت إليه جاراتها، وهي التي تعاني الفقر والجهل والمرض، وظلت إلى وقت قريب تعيش اضطراباً سياسيا تخللته انقلابات عسكرية دامية؛ كل ذلك دفعها نحو الاعتماد في أمنها على الفرنسيين الموجودين بقوة فوق أراضيها. ولكن الفرنسيين كانوا أيضاً يسعون إلى تأمين مصالحهم بالدرجة الأولى، فنسبة كبيرة من اليورانيوم الذي تعمل به المفاعلات النووية الفرنسية مستخرج من مناجم في شمال النيجر.

قاعدة فرنسية كبيرة
يملك الفرنسيون قاعدة عسكرية كبيرة في العاصمة النيجرية نيامي، يتخذونها مركزاً لعملية «برخان» العسكرية لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي. وانطلاقاً من نيامي تشن القوات الفرنسية هجمات ضد الجماعات الإرهابية في شمال مالي، بالإضافة إلى مراقبة الحدود بين النيجر ومالي وبوركينافاسو، تلك المنطقة التي توصف من طرف المراقبين بأنها «مثلث الموت». بيد أن الوجود الفرنسي في النيجر لا يتوقف عند هذا الحد، بل شيد الجيش الفرنسي قاعدة عسكرية في عمق الصحراء الكبرى، بأقصى شمال شرقي النيجر، قرب الحدود مع ليبيا، لمراقبة تحركات الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة. وهي تتبع الطرق الوعرة التي يسلكها المهربون من أجل قطع الطريق أمام أي تواصل بين الجماعات المسلحة في شمال أفريقيا ونظيرتها جنوب الصحراء.
الأميركيون... الوافد الجديد
فُتحت أبواب منطقة الساحل الأفريقي عموماً، والنيجر على وجه الخصوص، أمام الأميركيين منذ التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي عام 2013، ثم الحرب التي تخوضها فرنسا ضد الإرهاب في الساحل الأفريقي منذ عام 2014، ولقد تمكنت الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع الأخيرة من زيادة وجودها العسكري في هذه المنطقة، وشيدت عدة مهابط للطائرات في النيجر وبوركينا فاسو. وهي تعمل الآن على تشييد قاعدة عسكرية جوية كبيرة في مدينة آغاديز بشمال النيجر.
ولكن رغم تنامي الوجود العسكري الأميركي في النيجر، فإن السفارة الأميركية في النيجر تصر على أن التعاون العسكري بين البلدين هذا العام اقتصر على «التكوين والتدريب، ثم الدعم»، ضمن برامج أميركية معروفة على غرار برنامج «أكوتا»، وهو برنامج التدريب والمساعدة ضمن العمليات الطارئة في أفريقيا، بالإضافة إلى تدريب فلينتلوك الشهير، الذي نظم عدة مرات في النيجر خلال السنوات الأخيرة.
السفارة الأميركية تقول في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني إن «البعد الأهم في التعاون العسكري بين البلدين يتمثل في إصلاح القطاع الأمني بالنيجر؛ وهو إصلاح بنيوي وتسييري للجيوش وقوات الأمن، وذلك من أجل تحقيق استغلالٍ أمثل للموارد البشرية والمادية والمالية». وفي هذا السياق أشرف الأميركيون على تدريب أول كتيبة نيجرية تشارك في الحرب الدائرة في شمال مالي عام 2013، بلغ تعداد أفرادها 850 جندياً، استفادوا من البرنامج الأميركي للتدريب والمساعدة ضمن العمليات الطارئة في أفريقيا «أكوتا». وحضر الاحتفال بتخرج هذه الكتيبة السفيران الفرنسي والأميركي في نيامي، وقال وزير الدفاع النيجري خلاله إن هذا التدريب تم بفضل «الدعم الفرنسي» و«التدريب الأميركي»، واصفاً تخرج الكتيبة بأنه ثمرة «تعاون ثلاثي الأطراف».

تنسيق فرنسي ـ أميركي
بدأ التنسيق بين الفرنسيين والأميركيين في منطقة الساحل الأفريقي، عندما قرر الفرنسيون التدخل عسكرياً في شمال مالي شهر يناير (كانون الثاني) 2013، من أجل طرد «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، والجماعات المرتبطة به، من الإقليم الذي سيطروا عليه لعدة أشهر من عام 2012، حاولوا خلالها إقامة «إمارة إسلامية»، ثم بدأوا التخطيط للتوسع نحو العاصمة المالية باماكو في الجنوب، لتستنجد الأخيرة بفرنسا.
كانت طائرات «الرفّال» الفرنسية تحلق من الأراضي الفرنسية لشن هجمات في شمال مالي، وذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم «سيرفال». ولكن المسافة الطويلة دفعت الإليزيه إلى التفكير في حل لتوفير الوقود لهذه الطائرات وهي في الجو، حل وفره الأميركيون على عجل.
الإحصائيات المعلن عنها تشير إلى أنه في الفترة ما بين يناير 2013 ويوليو (تموز) 2015، زوّد الأميركيون الطائرات الفرنسية العاملة في منطقة الساحل الأفريقي بالوقود في الجو أكثر من 2700 مرة. كما أن الطائرات الأميركية العملاقة «سي - 17» شاركت في نقل المعدات لصالح الفرنسيين خلال العملية العسكرية «سيرفال» لطرد الجماعات الإرهابية من شمال مالي، وأيضاً خلال عملية «برخان» التي أعقبتها عام 2014، وما تزال مستمرة حتى اليوم لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
من جهة أخرى ساهمت طائرات بلا طيار (درون) أميركية في جمع المعلومات الاستخباراتية عن التنظيمات المسلحة النشطة في منطقة الساحل الأفريقي وتبادل هذه المعلومات مع الفرنسيين. كذلك راهن الفرنسيون على 6 طائرات «درون» اشتروها من الأميركيين عام 2013 لتتبع تحرك قادة الجماعات الإرهابية في المنطقة، واستعانوا بالأميركيين لتسيير هذه الطائرات وشن هجمات ساهمت بشكل كبير في اغتيال عدد من قادة «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ولكنها طائرات استطلاع ولا تملك القدرة على شن هجمات، إذ يؤكد المسؤولون الفرنسيون أنها توفر المعلومات ولكن عند اتخاذ قرار بالهجوم فإن هليكوبترات عسكرية أخرى تتدخل.
وفي يناير من عام 2015 أعلن وزير الدفاع الفرنسي آنذاك أن بلاده ستطلب من الأميركيين توفير ثلاث «درون» أخرى، من أجل تعزيز قدراتها الاستخباراتية في منطقة الساحل الأفريقي، واتخذ الفرنسيون أخيراً قراراً بتسليح الـ«درون» لتكون قادرة على شن الهجمات، وهي المهمة التي سيتولاها الأميركيون.

قاعدة آغاديز
قبل يومين فقط من الهجوم الذي وقع في قرية تانغو تانغو، وأودى بحياة الجنود الأميركيين والنيجريين، نشرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، عبر موقعها الإلكتروني تقريراً إخبارياً مفصلاً، يتضمن مقابلات مع الجنود الأميركيين وصوراً كثيرة من أشغالهم خلال تشييد القاعدة الجوية الأميركية في آغاديز، بشمال النيجر، التي يتوقع أن تكون مركزاً مهماً للربط الجوي في المنطقة، ضمن الاستراتيجية المتبعة لمحاربة الإرهاب.
التقرير الذي نُشر قبل يومين فقط من الهجوم، أكد أن الأشغال متقدمة في القاعدة الجوية. ونُقلت عن جنود أميركيين تعليقات على ظروف العمل والعلاقات مع الجنود النيجريين والسكان المحليين، إذ قال الملازم أول دانيل تاب: «البلد المضيف كان لطيفاً حين سمح لنا بإقامة قاعدة مؤقتة بالقرب من موقع التدريب العسكري، في الوقت الذي نشيد فيه قاعدتنا ونقيم خط طيران للعمليات الجوية»، قبل أن يضيف: «هذه الأشغال ستمنحنا مساحة للعمل بشكل أفضل حتى نساعد القوات المسلحة النيجرية على تقوية الدفاع الوطني».
في المقابل، شكا الجنود الأميركيون من الظروف المناخية القاسية في المنطقة، قائلين إن التجهيزات والمعدات التي بحوزتهم غير مهيأة للعمل في درجات حرارة مرتفعة وتحت رياح قوية محملة بالأتربة والغبار، كما أن العواصف الرملية التي تتكرر كثيراً تعيق الطلعات الجوية، إلا أن ذلك لم يمنعهم من تشييد قاعدة جوية ستكلف 100 مليون دولار.
أيضاً ينقل التقرير عن جنود آخرين قولهم إن وجود قوات أميركية في النيجر ساهم في الرفع من المستوى المعيشي للسكان المحليين، وحسب أحدهم: «نساعد الناس على تحسين حياتهم الخاصة بطرق مختلفة (...) نساعد العاملين معنا على متابعة تكوينهم العسكري الأساسي، وتنظيم معارض تجارية للباعة المحليين، وإقامة دروس في التغذية من أجل تحسين الأوضاع الصحية في المنطقة»، وفق تعبيره.
وحول المشروع علق ملازم أول أميركي: «نحن ما زلنا في المراحل الأولى من إيجاد موطئ قدم في المنطقة، ولكن يوماً ما، هذه الصحراء التي ترونها خالية، ستتحول إلى خط جوي ساخن، يعمل بكامل طاقته». وفي انتظار أن يكون هذا الخط الجوي جاهزاً للخدمة، سمحت السلطات في النيجر للقوات الجوية الأميركية باستخدام مطار آغاديز من أجل استقبال رحلات جوية لنقل البضائع والتجهيزات، وهي خطوة يرى الأميركيون أنها تعكس متانة العلاقات القائمة بين البلدين، إذ يقول أحد القادة العسكريين الأميركيين: «النيجر حليف مهم بالنسبة للولايات المتحدة، ونحن نعمل يومياً مع الناس هنا في النيجر من أجل محاربة الإرهاب».
الأشغال في هذه القاعدة الجوية بدأت منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2016، وفق ما أعلن عنه البنتاغون آنذاك، حين قال إنها ستكون قاعدة لإطلاق الـ«درون» في المنطقة، وأوضح المسؤولون الأميركيون أن هذه القاعدة الجوية يدخل تشييدها في إطار سياسة تهدف إلى تقوية مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
ومن المفروض أن تصل تكاليف إقامة هذه القاعدة الجوية إلى 100 مليون دولار أميركي، وفق بعض التقارير الإعلامية، التي أشارت إلى أن الميزانية الابتدائية كانت 50 مليون دولار. ولكن مع انطلاق الأشغال قرر الأميركيون مضاعفة المبلغ، ما يؤكد أهمية المشروع بالنسبة لهم، وهي أهمية مبررة، خاصة أن آغاديز مدينة تتمتع بموقع استراتيجي مهم، فهي مركز دائرة تشمل ليبيا والجزائر ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا وتشاد، بالإضافة إلى النيجر حيث يقع مركز الدائرة. ثم إن آغاديز هي عاصمة التهريب في النيجر، والبوابة التي تمر منها قوافل المهاجرين نحو أوروبا... إنها نافذة على أسرار الصحراء الكبرى.

تخطيط للبقاء
أسئلة كثيرة تطرح حول هذه القاعدة الجوية. على سبيل المثال شككت لياه بولجر، وهي ضابطة سابقة في البحرية الأميركية أحيلت إلى التقاعد - وسبق لها ترؤس حركة مناهضة للحروب وتدعو للسلام في العالم - في الأهداف المعلنة من طرف الولايات المتحدة بخصوص هذه القاعدة الجوية؛ وقالت بولجر في مقابلة صحافية إن مشروع القاعدة الجوية في آغاديز: «يؤكد رغبة الأميركيين الكبيرة في أن يكونوا قادرين على تنفيذ هجمات ضد أي كان وفي أي وقت يريدون».
وتابعت أن القاعدة الجوية تدخل في سياق السياسة الأميركية في السنوات الأخيرة التي أظهرت اهتماماً كبيراً بأفريقيا، وهو اهتمام قالت عنه إنه «بدأ عندما فصلوا قيادة العمليات في أفريقيا (أفريكوم) عن القيادة الأوروبية، وحتى الآن استثمروا 300 مليون دولار في المنطقة».
بولجر أشارت أيضاً إلى أن استثمار واشنطن مائة مليون دولار في قاعدة جوية وسط الصحراء، يؤكد تخطيط الأميركيين للبقاء طويلاً في المنطقة، قبل أن تضيف أن المدارج التي يشيدها الجيش الأميركي في القاعدة الجوية بآغاديز قادرة على استقبال طائرات ضخمة من نوع «سي - 17». ومن ثم تساءلت: «لماذا يحتاج الأميركيون لأن تحط طائرات عملاقة في وسط الصحراء. بالنسبة لي فإنهم يشيدون هذه المنشأة لتحويلها فيما بعد إلى مركز رئيسي لإطلاق عملياتهم العسكرية في المنطقة».
أخيراً، ترى بولجر أن القاعدة الجوية الأميركية في آغاديز ستساهم في رفع مستوى العداء تجاه الولايات المتحدة في الساحل الأفريقي، خاصة إذا بدأت الـ«الدرون» شن الهجمات في المنطقة، فحينها ستجد الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة حاضنة اجتماعية أقوى من الحاضنة الحالية.

أول عملية خطف
في غضون ذلك توقف المراقبون عند أول عملية اختطاف تستهدف مواطناً أميركياً في النيجر شهر أكتوبر من العام الماضي (2016)، حين أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف جيفري وودك، وهو أميركي يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، يقيم في النيجر برفقة أسرته منذ عام 1992، ووقع حادث الاختطاف في قرية نائية بالقرب من الحدود مع مالي. وتزامن الحادث مع الإعلان عن الشروع في تشييد القاعدة الجوية في آغاديز.

أبرز التنظيمات الراديكالية في الساحل والصحراء
1. إمارة الصحراء الكبرى: تتبع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ويقودها الجزائري جمال عكاشة المعروف بلقب «يحيى أبو الهمام»، وتضم تحت لوائها أربعة كتائب: كتيبة طارق ابن زياد، كتيبة الفرقان، كتيبة الأنصار، كتيبة يوسف بن تاشفين، وتنشط إمارة الصحراء الكبرى بشكل أساسي في منطقة تمكبتو، شمال غربي دولة مالي، على الحدود مع موريتانيا.
2. تنظيم المرابطون: يقوده الثنائي الحسن الأنصاري وأبو دجانة القصيمي، في ظل غياب مؤسسه الجزائري مختار بلمختار، وهو واحد من أقوى التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي. وسبق أن شنّ عدة هجمات نوعية في عواصم غرب أفريقية، من ضمنها باماكو وواغادوغو وأبيدجان، وينشط بشكل أساسي في منطقة غاو، شمال شرقي مالي، مع تأثير يمتد حتى غرب النيجر وشمال بوركينا فاسو.
3. جماعة أنصار الدين: يقودها الزعيم الطارقي المعروف إياد أغ غالي، الذي أسسها عام 2012، وتنشط بشكل كبير في منطقة جبال الإيفوغاس، في أقصى الشمال والشمال الشرقي لدولة مالي.
4. كتائب تحرير ماسينا: بقيادة محمد كوفا، وهي مرتبطة بجماعة أنصار الدين ويؤثر عليها إياد أغ غالي بشكل كبير، بينما يتركز نشاطها في المناطق الوسطى والغربية من دولة مالي.
(التنظيمات الأربعة السابقة، جميعها تعلن الولاء لتنظيم «القاعدة» وزعيمه أيمن الظواهري، ولقد توحدت مطلع العام الجاري 2017 في «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وسلمت قيادتها لإياد أغ غالي، وأعلنت التنسيق في العمليات التي تستهدف الفرنسيين والأفارقة في شمال مالي).
5. «داعش الصحراء الكبرى»: أسست عام 2015، عندما انشقت عن «تنظيم المرابطون»، يقودها عدنان أبو الوليد الصحراوي، وتعلن الولاء لتنظيم داعش، تنشط بشكل كبير في الشريط الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويرجح بقوة أن تكون هي من نفذت الهجوم الذي أودى بحياة الجنود الأميركيين الأسبوع الماضي.
6. جماعة أنصار الإسلام في بوركينا فاسو: يقودها إبراهيم معلم جيكو، ويعتقد أنها بايعت تنظيم داعش، وتنشط بشكل أساسي في شمال بوركينا فاسو.



كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.


أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.


روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.