حماس وفتح توقعان اتفاق المصالحة في القاهرة... وعباس يرحب

يتضمن تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة والمعابر ونشر 3 آلاف شرطي

توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية في القاهرة (أ.ب)

وقعت حركتا فتح وحماس رسميا اليوم (الخميس) في القاهرة اتفاق المصالحة الهادف إلى إنهاء عشر سنوات من الانقسامات بين الطرفين.
ووقع على الاتفاق كل من رئيس وفد فتح عزام الأحمد والقيادي في حماس صالح العاروري، بحسب مصادر مقربة من المفاوضات.
واتفقت الحركتان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول) «كحد أقصى»، حسب بيان لهيئة الاستعلامات المصرية.
وجاء في بيان الهيئة أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2017».
من جهته، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوصل إلى اتفاق بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، ورأى فيه «اتفاقا نهائيا» لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال عباس لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف: «أحيي ما تم التوصل إليه من اتفاق بين حركتي فتح وحماس في القاهرة»، مشيرا إلى «أنه أعطى أوامره لوفد حركة فتح للتوقيع فورا على الاتفاق». وقال إن «ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقا نهائيا لإنهاء الانقسام» المستمر منذ عقد من الزمن.
وعقب توقيع المصالحة، أوضح عزام الأحمد أن الحكومة الفلسطينية ستتسلم إدارة المعابر في قطاع غزة وأن الحرس الرئاسي سيتسلم إدارة معبر رفح مع مصر.
وتابع الأحمد أن «الثقل المصري تميز عن كل المرات السابقة»، مشيرا إلى أن السعودية والأردن كانا على تماس مع الجهود المصرية.
من جانبه، توجه ممثل حماس في المفاوضات صالح العاروري بالشكر إلى مصر على دورها في التوصل للمصالحة الفلسطينية، مضيفا: «نحن مع حركة فتح إخوة ولو اختلفنا».
وأوضح العاروري أن الخيار الوحيد هو التقدم لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا التزام حماس بتحقيقها. وقال: «الحوار تركز على تمكين الحكومة العمل في كل الأراضي الفلسطينية».
وخسرت حركة فتح المدعومة من الغرب السيطرة على قطاع غزة بعد اقتتال مع حركة حماس، التي يعتبرها الغرب وإسرائيل جماعة إرهابية، في العام 2007.
لكن حماس وافقت الشهر الماضي على التنازل عن إدارة غزة لحكومة الرئيس محمود عباس في اتفاق أبرم بوساطة مصر.
وأسهمت مصر بالوساطة في عدة محاولات للمصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وحدة لاقتسام السلطة في غزة والضفة الغربية.
واتفقت حماس وفتح في عام 2014 على تشكيل حكومة مصالحة وطنية لكن برغم هذا الاتفاق استمرت اللجنة الإدارية التابعة لحماس في حكم قطاع غزة.
وأجرى وفدان من الحركتين محادثات في القاهرة هذا الأسبوع بشأن تفاصيل تسليم إدارة القطاع بما يشمل الأمن في غزة وعلى المعابر الحدودية للقطاع.
ووفقا للاتفاق سينضم 3 آلاف من أفراد الأمن في فتح إلى شرطة غزة لكن ستظل حماس صاحبة أكبر فصيل مسلح فلسطيني إذ إن لها ما يقدر بخمسة وعشرين ألف مقاتل مسلحين تسليحا جيدا وخاضوا ثلاثة حروب مع إسرائيل منذ 2008.
وتأمل الحركتان أن يشجع نشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية بقيادة فتح على حدود غزة كلا من مصر وإسرائيل على رفع القيود المشددة على المعابر الحدودية وهي خطوة تحتاجها غزة بشدة لإعادة إحياء اقتصادها.