وزراء «الإيقاد» يلتقون قادة فصائل المعارضة المتمردة في جنوب السودان

سفارة الخرطوم في نيروبي ترفض منح معارض جنوبي تأشيرة دخول

TT

وزراء «الإيقاد» يلتقون قادة فصائل المعارضة المتمردة في جنوب السودان

أجرى وزراء من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد)، برئاسة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عدة لقاءات مع قيادات من فصائل التمرد في جنوب السودان وذلك ضمن مشاورات تجريها المنظمة الإقليمية بشأن العملية السلمية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، التي تشهد حرباً مستمرة منذ أربع سنوات.
وقال رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية المعارضة في جنوب السودان، لام أكول، إنه التقى لجنة «الإيقاد» ومبعوثها إلى جنوب السودان إسماعيل وايس، وذلك في إطار المشاورات التي تجريها اللجنة حول العملية السلمية وإحياء اتفاقية السلام بهدف التوصل إلى التسوية في بلاده، وقال إن حركته قدمت مذكرة تضمنت رؤيتها لمساعي إحياء اتفاق السلام للجنة «الإيقاد».
من جانبه، قال رئيس الحركة الشعبية الموحدة المتمردة إن اجتماعه مع لجنة «الإيقاد» في الخرطوم تركز حول إحياء الاستقرار، مؤكداً أنه يقف مع تحقيق السلام الشامل ووقف الحرب، لكنه قلل من فصائل المعارضة الأخرى، وقال إنها «لم تطلق رصاصة واحدة في مواجهة الحكومة، ومع ذلك تسمي نفسها معارضة»، في إشارة إلى الحركة التي يقودها لام أكول وجبهة الخلاص التي يتزعمها توماس شيرليو، وأضاف موضحا أن «هؤلاء يسعون إلى السلطة، ونحن الذين نقود المعارضة الحقيقية لأجل الشعب»، مشددا على أن قبائل جنوب السودان البالغ عددها 64 قبيلة لا دخل لها في النزاع الذي تشهده بلاده، وقال إن سبب أزمة البلاد هو حزب الحركة الشعبية الحاكم.
في غضون ذلك، قال الدكتور مجاك أوت، وزير الدولة للدفاع السابق في جنوب السودان، إن السفارة السودانية في نيروبي رفضت منحه تأشيرة دخول إلى الخرطوم لحضور اجتماعات خبراء الأمن في القرن الأفريقي، بدعوة من الاتحاد الأفريقي وبتعاون مع «الإيقاد»، موضحا أن السلطات السودانية لم تذكر أسباباً لرفض منحه التأشيرة.
في سياق آخر، قال وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، إن نظيره الإثيوبي أجرى لقاء مع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار في منفاه في بروتوريا الأسبوع الماضي، وأوضح أن اللقاء تم بتكليف من هيئة (الإيقاد) ضمن خطتها لإحياء عملية السلام في جنوب السودان، وينتظر أن تجري لجنة «الإيقاد» التي يترأسها وزير الخارجية الإثيوبي لقاء آخر مع الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه الأول تابان دينق قاي في جوبا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».